بعد رئاسة الجمهورية... أصبح لبرلمان فنزويلا رئيسان

خوان غوايدو يحاول عبور السياج لدخول مبنى البرلمان في كراكاس (أ.ف.ب)
خوان غوايدو يحاول عبور السياج لدخول مبنى البرلمان في كراكاس (أ.ف.ب)
TT

بعد رئاسة الجمهورية... أصبح لبرلمان فنزويلا رئيسان

خوان غوايدو يحاول عبور السياج لدخول مبنى البرلمان في كراكاس (أ.ف.ب)
خوان غوايدو يحاول عبور السياج لدخول مبنى البرلمان في كراكاس (أ.ف.ب)

أصبح لبرلمان فنزويلا رئيسان. فبعدما منعته الشرطة من دخول البرلمان، أعاد نواب المعارضة انتخاب خوان غوايدو رئيساً لهذه المؤسسة الوحيدة التي يسيطرون عليها في تصويت نُظّم في صحيفة، بعد إعلان نائب منافس له أنه بات رئيس البرلمان بدعم من السلطات الموالية للرئيس نيكولاس مادورو.
وأقسم غوايدو بعد الاقتراع، أمس (الأحد)، «أمام الله وشعب فنزويلا على فرض احترام» الدستور بصفته «رئيساً للبرلمان ورئيسا انتقاليا للبلاد» تعترف به نحو خمسين دولة بينها الولايات المتحدة.
وقد هنأه وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو «على إعادة انتخابه» على رأس البرلمان ودان «الجهود الفاشلة» للرئيس نيكولاس مادورو «لإنكار إرادة المجلس الوطني المنتخب بطريقة ديمقراطية».
أما مادورو فقد اعترف بلويس بارا المرشح المنافس رئيساً للبرلمان، معبراً عن ارتياحه لإزاحة غوايدو، كما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
وينوي زعيم المعارضة مواصلة معركته غير المجدية حتى الآن لطرد الوريث السياسي لهوغو تشافيز الذي يتهمه باغتصاب السلطة منذ الانتخابات الرئاسية في 2018 التي تقول المعارضة إنها مزورة.
وصوت مائة من اصل 167 نائباً في الجمعية الوطنية لغوايدو، بعضهم ملاحقون أمام القضاء في إطار ما تسميه المعارضة اضطهاداً سياسياً تمارسه السلطة.
وجرى التصويت في مقر صحيفة «إل ناسيونال» في وسط كراكاس وليس في مقر البرلمان، لأن قوات الأمن منعت طوال النهار خوان غوايدو ونواباً في المعارضة وصحافيين من دخول المبنى.
وفي منتصف النهار انتزع النائب المنافس لغوايدو لويس بارا الذي يؤكد أنه معارض، مكبراً للصوت وأعلن في وسط القاعة أنه بات الرئيس الجديد للبرلمان في حالة من الفوضى العارمة.
في الوقت نفسه، كان الجيش والشرطة يمنعان غوايدو من دخول البرلمان. وحاول المعارض تسلق السياج الذي يحيط بالمبنى قبل أن يصده جندي يحمل درعاً، ويدفعه عسكريون.
وعبرت المعارضة التي تشكل الأغلبية في البرلمان المكوّن من مجلس واحد، عن غضبها من الطريقة التي عومل بها غوايدو ومن مبادرة لويس بارا. وقالت إن مبادرة الأخير «جاءت بلا تصويت ولا نصاب»، وتحدثت عن «انقلاب برلماني».
ودانت مجموعة ليما الهيئة الإقليمية التي شكلت لإيجاد مخرج للأزمة في فنزويلا، اللجوء إلى القوة لمنع الدخول إلى البرلمان.
واحتجت الإكوادور في بيان لوزارة خارجيتها على «الاستخدام المفرط للقوة من جانب نظام نيكولاس مادورو». أما الحكومة الأرجنتينية، فرأت أن لجوء السلطات إلى القوة لمنع الجمعية التشريعية من العمل يعني أنها تحكم على نفسها بالعزلة الدولية.
وتحدثت واشنطن، حليفة غوايدو، عن محاولة يائسة لاستبداله. واتهمت البرازيل مادورو بعرقلة التصويت الشرعي وإعادة انتخاب خوان غوايدو بالقوة.
ويأمل خوان غوايدو (36 عاما) في مواصلة المعركة التي يقودها منذ عام للإطاحة بالرئيس الاشتراكي مادورو.
وفي المبدأ، يُفترض أن يتغيّر رئيس البرلمان كل عام. لكن النواب المعارضين للرئيس الاشتراكي وهم الأكثرية في الجمعية الوطنية، كانوا اتفقوا على إعادة انتخاب غوايدو كي يتمكن من مواصلة حملته لمحاولة الإطاحة بمادورو.
وتتراجع مشاركة الفنزويليين في التظاهرات المناهضة لمادورو في حين أن المفاوضات مع الحكومة التي نُظمت برعاية النروج في أوسلو ثم في بربادوس، تعثّرت على غرار الدعوة إلى الانتفاضة التي وجّهها غوايدو إلى الجيش في 30 أبريل (نيسان).



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.