محاولة اختطاف قيادي في المعارضة السورية تظهر مدى تغلغل «داعش» في تركيا

التنظيم يبرم صفقات مع عصابات مافيا تركية.. وعناصره يتخذون من أورفة منتجعا للاستراحة

محاولة اختطاف قيادي في المعارضة السورية تظهر مدى تغلغل «داعش» في تركيا
TT

محاولة اختطاف قيادي في المعارضة السورية تظهر مدى تغلغل «داعش» في تركيا

محاولة اختطاف قيادي في المعارضة السورية تظهر مدى تغلغل «داعش» في تركيا

كان الرجال الذين اختطفوا أبو عيسى من الشارع من رجال العصابات التركية، غير أن عميلهم الرئيس كان تنظيم «داعش»، إذ تلقوا وعودا بالحصول على مبالغ مالية باهظة مقابل اختطاف القائد في المعارضة السورية خفية عبر الحدود التركية إلى داخل الأراضي السورية.
أخفقت تلك العملية في نهاية الأمر، لكن قصة عملية الاختطاف الجريئة في وضح النهار وآثارها الفوضوية أثارت تساؤلات مقلقة حيال تزايد تغلغل الجماعة المتطرفة «داعش» في تركيا، ومدى قدرة السلطات التركية على احتوائها.
خلال العام الماضي، رضخت تلك الدولة، العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لضغوط عنيفة من إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما من أجل فعل المزيد لإيقاف تدفق آلاف المقاتلين الأجانب الذين جاءوا إلى تركيا من أجل الانضمام إلى القتال في سوريا. وتقول تركيا إنها تحاول، والإجراءات الحدودية الصارمة جنبا إلى جنب مع الدوريات المعززة والأسلاك الشائكة ومراكز المراقبة، تعتبر من قبيل الأدلة الواضحة للعيان على طول نقاط العبور الرئيسة إلى سوريا. ومع ذلك، وكما أوضحت محاولة الاختطاف خلال الأيام الأخيرة، فإن «داعش» أوجد لنفسه جذورا عميقة في الداخل التركي وبين أكثر من مليون لاجئ سوري لاذوا بالأراضي التركية احتماء من الحرب. وإحدى الإشارات الجلية على ذلك كانت العثور خلال هذا الشهر على كميات كبيرة من المتفجرات وأكثر من عشرين سترة انتحارية في مدينة عنتاب التركية والتي كما تعتقد الشرطة التركية كانت مخبأة من قبل عناصر من التنظيم. ويقول أفراد من المعارضة السورية المعتدلة وبعض النشطاء القاطنين في تركيا إنهم كثيرا ما يتعرفون على بعض الرجال في الشوارع أو المقاهي التي يرتادها السوريون هناك ويشتبهون في انتمائهم إلى الجماعة المتطرفة. واقترح أحد قادة المعارضة السورية أخيرا تغيير مكان المقابلة الشخصية مع أحد المراسلين من مقهى في مدينة أورفة إلى فندق قريب نظرا لأنه تعرف على شخصية أحد «أمراء» التنظيم يجلس إلى طاولة مجاورة.
إن اقتراب مدينة أورفة التركية من مدينة الرقة السورية، والتي تعتبر عاصمة ما يسمى بـ«دولة الخلافة الإسلامية» (داعش)، جعلها مركزا للقاءات قادة الجماعة المتطرفة، حسبما أفاد السوريون، حيث يقدمون إلى تلك المدينة التركية للاستراحة وزيارة أسرهم، وتأمين الإمدادات. والآن يخشى كثير من السوريين أن تمتد حملة الاضطهاد التي يزاولها «داعش» ضد النشطاء والثوار المعتدلين، مثل أبو عيسى المذكور آنفا.
ويقول خلف جوربا، وهو ناشط سوري معارض وصحافي مخضرم يعيش في مدينة أورفة «لديهم خلايا نائمة هنا، وجميعها مسلحة. وبتنا جميعنا الآن في خطر داهم بسبب أن أسماءنا على قوائمهم الحالية».
وتتواصل زيارات السائحين لتلك المدينة التاريخية والجذابة، حيث يقال إن الملك النمرود ألقى بنبي الله إبراهيم في المحرقة هنا، وهناك أيضا الفنادق التي تعج بالمحلات الصغيرة والأسواق المزدحمة التي تقدم لمحات من الماضي التليد. وكان المواطنون الأميركيون من بين أولئك الذين جاءوا في أفواج سياحية خلال الأيام الأخيرة. وتجمع الصحافيون من مختلف أنحاء العالم في مدينة أورفة لتغطية القتال الدائر عبر الحدود في بلدة كوباني السورية، حيث تقاتل الميليشيات الكردية المدعومة بالغارات الجوية الأميركية لصد هجمات تنظيم داعش هناك.
يكشف وصف محاولة اختطاف أبو عيسى، والذي جاء على لسان الأصدقاء والزملاء الذين ساعدوه في الهرب، قدرا من المخاطر التي قد يشكلها التنظيم لما هو أبعد من حدود العراق وسوريا. ولا يمكن تأكيد تفاصيل عملية الاختطاف بشكل منفصل، لكن شهادة أربعة من السوريين الذين تحدثوا مع أبو عيسى بشكل منفصل عقب الحادثة باتت متطابقة. ولم يتسن الوصول إلى أبو عيسى، والذي يستخدم اسما حركيا كما يفعل باقي المعارضين الآخرين من أجل حماية أقاربهم داخل سوريا، للحصول على التعليق، حيث عاد إلى سوريا التي مزقتها الحرب، كما يقول أبو شجاعات، وهو زميل وصديق من المعارضين الذين ساعدوه على الهرب. وقال «إنه يشعر بالأمان هناك عن وجوده في تركيا».
وأبو عيسى هو مقاتل سوري معروف ومزارع سابق كان اكتسب شهرة من إصراره على مواجهة «داعش»، وقاتل في كوباني قبل أن يرحل إلى مدينة أورفة قبل أسبوع للاستراحة والتشاور مع زملائه المعارضين، طبقا لما قاله أبو شجاعات. وبعد ظهيرة يوم الجمعة الماضي، أرسل أبو عيسى نجله عمار (20 عاما) لحضور اجتماع في منزل أحد المعارضين من رفاقه، حسبما أفاد صديقه. وكان أبو ماهر يقود السيارة، وهو صديق من أهل الثقة، وهو أيضا المتحدث الإعلامي في تركيا لكتيبة لواء رقة الثوار.
انحرف السائق عن الطريق المعتاد، مخبرا أبو عيسى بأنه يستخدم طريقا مختصرا، وقاد سيارته إلى عمق زقاق مهجور. توقفت سيارة أمامهم فجأة، وأعاقت مسيرتهم. وظهرت سيارة أخرى في الخلف. واندفع عشرة رجال أو أكثر من السيارتين، وحاول أبو عيسى وولده الهروب. فسحب الرجال أسلحتهم، وأطلقوا النار على أبو عيسى في بطنه وعلى ولده في ساقه.
وحاول المختطفون إجباره على ركوب إحدى السيارات، وأدرك أبو عيسى أن أحد الرجال الذين كانوا يدفعونه باتجاه السيارة كان أبو ماهر، سائقه وصديقه المفترض، كما أفاد أبو شجاعات. وفسر أبو شجاعات ذلك بقوله «كان خائنا. كان يعمل لحساب (داعش) سرا».
نُقل الأسيران إلى بلدة حدودية تركية تدعى تل أقجة قلعة، وهي متاخمة لبلدة تل أبيض الحدودية السورية، والتي كانت تحت سيطرة «داعش» لما يزيد على العام تقريبا. كان معظم الخاطفين يتحدثون اللغة التركية، على الرغم من أن اثنين منهم يتحدثان العربية، وأخبرا أبو عيسى بأنهم ينتمون إلى إحدى عصابات المافيا التركية، كما قال أبو شجاعات. وعند الحدود، اتخذ الخاطفون طريقا ترابيا باتجاه واحدا من طرق التهريب العديدة، التي تقع داخل حقول الذرة وبساتين الزيتون، والتي يتسلل السوريون من خلالها بين بلادهم وبين تركيا.
وفي مزرعة نائية تقع داخل الأراضي التركية، عقد الخاطفون اتصالا مع نظرائهم من عناصر تنظيم داعش الذين كانوا ينظرون عبر الحدود. وطلب المتشددون دليلا على أن الأسير هو أبو عيسى، والتقط الخاطفون مقطعا للفيديو للرجل وأرسلوه عبر الهاتف المحمول إليهم. وأدرك أبو عيسى من المحادثات أن كلا الطرفين عقد اتفاقا مسبقا لقاء سداد مبلغ 500 ألف دولار مقابل تسليمه إلى المتطرفين، كما أفاد أبو شجاعات. ولم يكن عناصر تنظيم داعش ينوون سداد المبلغ، على ما يبدو، إذ ومن دون سابق إنذار اندفعت مجموعة من المقاتلين عبر الحدود التركية وفتحت النار على المزرعة، في محاولة بدت للحصول على أبو عيسى دون دفع المال.
انتبه حرس الحدود التركية لإطلاق النار في المنطقة، وظهرت مروحية مع ضوء كشاف فوق الرؤوس، ودبابة أيضا في الجوار. ومن ثم تفرق رجال العصابات التركية، مثلما فعل عناصر «داعش»، وترك أبو عيسى بلا حراسة.
* خدمة «واشنطن بوست»
_ خاص بـ {الشرق الأوسط}



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.