محاولة اختطاف قيادي في المعارضة السورية تظهر مدى تغلغل «داعش» في تركيا

التنظيم يبرم صفقات مع عصابات مافيا تركية.. وعناصره يتخذون من أورفة منتجعا للاستراحة

محاولة اختطاف قيادي في المعارضة السورية تظهر مدى تغلغل «داعش» في تركيا
TT

محاولة اختطاف قيادي في المعارضة السورية تظهر مدى تغلغل «داعش» في تركيا

محاولة اختطاف قيادي في المعارضة السورية تظهر مدى تغلغل «داعش» في تركيا

كان الرجال الذين اختطفوا أبو عيسى من الشارع من رجال العصابات التركية، غير أن عميلهم الرئيس كان تنظيم «داعش»، إذ تلقوا وعودا بالحصول على مبالغ مالية باهظة مقابل اختطاف القائد في المعارضة السورية خفية عبر الحدود التركية إلى داخل الأراضي السورية.
أخفقت تلك العملية في نهاية الأمر، لكن قصة عملية الاختطاف الجريئة في وضح النهار وآثارها الفوضوية أثارت تساؤلات مقلقة حيال تزايد تغلغل الجماعة المتطرفة «داعش» في تركيا، ومدى قدرة السلطات التركية على احتوائها.
خلال العام الماضي، رضخت تلك الدولة، العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لضغوط عنيفة من إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما من أجل فعل المزيد لإيقاف تدفق آلاف المقاتلين الأجانب الذين جاءوا إلى تركيا من أجل الانضمام إلى القتال في سوريا. وتقول تركيا إنها تحاول، والإجراءات الحدودية الصارمة جنبا إلى جنب مع الدوريات المعززة والأسلاك الشائكة ومراكز المراقبة، تعتبر من قبيل الأدلة الواضحة للعيان على طول نقاط العبور الرئيسة إلى سوريا. ومع ذلك، وكما أوضحت محاولة الاختطاف خلال الأيام الأخيرة، فإن «داعش» أوجد لنفسه جذورا عميقة في الداخل التركي وبين أكثر من مليون لاجئ سوري لاذوا بالأراضي التركية احتماء من الحرب. وإحدى الإشارات الجلية على ذلك كانت العثور خلال هذا الشهر على كميات كبيرة من المتفجرات وأكثر من عشرين سترة انتحارية في مدينة عنتاب التركية والتي كما تعتقد الشرطة التركية كانت مخبأة من قبل عناصر من التنظيم. ويقول أفراد من المعارضة السورية المعتدلة وبعض النشطاء القاطنين في تركيا إنهم كثيرا ما يتعرفون على بعض الرجال في الشوارع أو المقاهي التي يرتادها السوريون هناك ويشتبهون في انتمائهم إلى الجماعة المتطرفة. واقترح أحد قادة المعارضة السورية أخيرا تغيير مكان المقابلة الشخصية مع أحد المراسلين من مقهى في مدينة أورفة إلى فندق قريب نظرا لأنه تعرف على شخصية أحد «أمراء» التنظيم يجلس إلى طاولة مجاورة.
إن اقتراب مدينة أورفة التركية من مدينة الرقة السورية، والتي تعتبر عاصمة ما يسمى بـ«دولة الخلافة الإسلامية» (داعش)، جعلها مركزا للقاءات قادة الجماعة المتطرفة، حسبما أفاد السوريون، حيث يقدمون إلى تلك المدينة التركية للاستراحة وزيارة أسرهم، وتأمين الإمدادات. والآن يخشى كثير من السوريين أن تمتد حملة الاضطهاد التي يزاولها «داعش» ضد النشطاء والثوار المعتدلين، مثل أبو عيسى المذكور آنفا.
ويقول خلف جوربا، وهو ناشط سوري معارض وصحافي مخضرم يعيش في مدينة أورفة «لديهم خلايا نائمة هنا، وجميعها مسلحة. وبتنا جميعنا الآن في خطر داهم بسبب أن أسماءنا على قوائمهم الحالية».
وتتواصل زيارات السائحين لتلك المدينة التاريخية والجذابة، حيث يقال إن الملك النمرود ألقى بنبي الله إبراهيم في المحرقة هنا، وهناك أيضا الفنادق التي تعج بالمحلات الصغيرة والأسواق المزدحمة التي تقدم لمحات من الماضي التليد. وكان المواطنون الأميركيون من بين أولئك الذين جاءوا في أفواج سياحية خلال الأيام الأخيرة. وتجمع الصحافيون من مختلف أنحاء العالم في مدينة أورفة لتغطية القتال الدائر عبر الحدود في بلدة كوباني السورية، حيث تقاتل الميليشيات الكردية المدعومة بالغارات الجوية الأميركية لصد هجمات تنظيم داعش هناك.
يكشف وصف محاولة اختطاف أبو عيسى، والذي جاء على لسان الأصدقاء والزملاء الذين ساعدوه في الهرب، قدرا من المخاطر التي قد يشكلها التنظيم لما هو أبعد من حدود العراق وسوريا. ولا يمكن تأكيد تفاصيل عملية الاختطاف بشكل منفصل، لكن شهادة أربعة من السوريين الذين تحدثوا مع أبو عيسى بشكل منفصل عقب الحادثة باتت متطابقة. ولم يتسن الوصول إلى أبو عيسى، والذي يستخدم اسما حركيا كما يفعل باقي المعارضين الآخرين من أجل حماية أقاربهم داخل سوريا، للحصول على التعليق، حيث عاد إلى سوريا التي مزقتها الحرب، كما يقول أبو شجاعات، وهو زميل وصديق من المعارضين الذين ساعدوه على الهرب. وقال «إنه يشعر بالأمان هناك عن وجوده في تركيا».
وأبو عيسى هو مقاتل سوري معروف ومزارع سابق كان اكتسب شهرة من إصراره على مواجهة «داعش»، وقاتل في كوباني قبل أن يرحل إلى مدينة أورفة قبل أسبوع للاستراحة والتشاور مع زملائه المعارضين، طبقا لما قاله أبو شجاعات. وبعد ظهيرة يوم الجمعة الماضي، أرسل أبو عيسى نجله عمار (20 عاما) لحضور اجتماع في منزل أحد المعارضين من رفاقه، حسبما أفاد صديقه. وكان أبو ماهر يقود السيارة، وهو صديق من أهل الثقة، وهو أيضا المتحدث الإعلامي في تركيا لكتيبة لواء رقة الثوار.
انحرف السائق عن الطريق المعتاد، مخبرا أبو عيسى بأنه يستخدم طريقا مختصرا، وقاد سيارته إلى عمق زقاق مهجور. توقفت سيارة أمامهم فجأة، وأعاقت مسيرتهم. وظهرت سيارة أخرى في الخلف. واندفع عشرة رجال أو أكثر من السيارتين، وحاول أبو عيسى وولده الهروب. فسحب الرجال أسلحتهم، وأطلقوا النار على أبو عيسى في بطنه وعلى ولده في ساقه.
وحاول المختطفون إجباره على ركوب إحدى السيارات، وأدرك أبو عيسى أن أحد الرجال الذين كانوا يدفعونه باتجاه السيارة كان أبو ماهر، سائقه وصديقه المفترض، كما أفاد أبو شجاعات. وفسر أبو شجاعات ذلك بقوله «كان خائنا. كان يعمل لحساب (داعش) سرا».
نُقل الأسيران إلى بلدة حدودية تركية تدعى تل أقجة قلعة، وهي متاخمة لبلدة تل أبيض الحدودية السورية، والتي كانت تحت سيطرة «داعش» لما يزيد على العام تقريبا. كان معظم الخاطفين يتحدثون اللغة التركية، على الرغم من أن اثنين منهم يتحدثان العربية، وأخبرا أبو عيسى بأنهم ينتمون إلى إحدى عصابات المافيا التركية، كما قال أبو شجاعات. وعند الحدود، اتخذ الخاطفون طريقا ترابيا باتجاه واحدا من طرق التهريب العديدة، التي تقع داخل حقول الذرة وبساتين الزيتون، والتي يتسلل السوريون من خلالها بين بلادهم وبين تركيا.
وفي مزرعة نائية تقع داخل الأراضي التركية، عقد الخاطفون اتصالا مع نظرائهم من عناصر تنظيم داعش الذين كانوا ينظرون عبر الحدود. وطلب المتشددون دليلا على أن الأسير هو أبو عيسى، والتقط الخاطفون مقطعا للفيديو للرجل وأرسلوه عبر الهاتف المحمول إليهم. وأدرك أبو عيسى من المحادثات أن كلا الطرفين عقد اتفاقا مسبقا لقاء سداد مبلغ 500 ألف دولار مقابل تسليمه إلى المتطرفين، كما أفاد أبو شجاعات. ولم يكن عناصر تنظيم داعش ينوون سداد المبلغ، على ما يبدو، إذ ومن دون سابق إنذار اندفعت مجموعة من المقاتلين عبر الحدود التركية وفتحت النار على المزرعة، في محاولة بدت للحصول على أبو عيسى دون دفع المال.
انتبه حرس الحدود التركية لإطلاق النار في المنطقة، وظهرت مروحية مع ضوء كشاف فوق الرؤوس، ودبابة أيضا في الجوار. ومن ثم تفرق رجال العصابات التركية، مثلما فعل عناصر «داعش»، وترك أبو عيسى بلا حراسة.
* خدمة «واشنطن بوست»
_ خاص بـ {الشرق الأوسط}



لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
TT

لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.

نفت مصادر تحدَّثت مع «الشرق الأوسط» صحة وقوع محاولة إنزال لطائرة في جزيرة ميون، بعدما تضاربت أقوال المصادر اليمنية العسكرية في تسريب النبأ ونفيه، مما جعل مسألة الطائرة وتحليقها لغزاً يمنياً.

بدأت القصة عندما تحدَّث أكثر من مصدر مع «الشرق الأوسط»، يوم الأربعاء، عن محاولة هبوط طائرة عسكرية مجهولة بشكل مفاجئ في مدرج الجزيرة، غير أنَّ القوات الحكومية تصدَّت لها ومنعتها من الاقتراب؛ مما اضطرها إلى الانسحاب وفقاً لتلك المصادر.

جاء النفي اليمني الأول عن طريق مدير عام خفر السواحل بقطاع البحر الأحمر، العميد عبد الجبار الزحزوح، الذي قال وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): «لم يتم رصد أي نشاط جوي غير اعتيادي، كما لم تُسجَّل أي محاولات إنزال من أي نوع».

النفي الثاني جاء على لسان مدير المركز الإعلامي لـ«ألوية العمالقة» الجنوبية، أصيل السقلدي، الذي قال في منشور على منصة «إكس» إن الطائرة التي حلقت في سماء باب المندب وجزيرة ميون وتعاملت معها القوات هي «طائرة مسيّرة معادية».

أهمية حديث السقلدي تتمثَّل في وجود قوات تتبع «ألوية العمالقة» في الجزيرة، وهو ما فتح باب السؤال: هل كانت هناك طائرة أو مسيّرة مثلما يقول السقلدي، أم أنَّه بالفعل لم يتم تسجيل أي نشاط جوي غير اعتيادي مثلما قال الزحزوح؟.

النفي الثالث جاء ليكون وسطاً، وعلى لسان اللواء الركن خالد القملي رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية الذي نفى وجود محاولة إنزال عسكري في الجزيرة، لكنه حلَّ لغز الطائرة بالقول إن ما حدث خلال اليومين الماضيين هو «مجرد تحليق لطائرة عسكرية تابعة لدولة صديقة في أجواء البحر الأحمر، وهو إجراء روتيني في ظلِّ الأوضاع الحالية».


بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
TT

بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات حكومية يمنية حديثة أن ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد الوطني خسائر فادحة، لا سيما مع استمرار منع تصدير النفط الخام وتهديد موانئه وناقلاته، الأمر الذي حرم الحكومة من أحد أهم مواردها المالية، وأدى إلى تفاقم العجز المالي وارتفاع مستويات الدين الداخلي، في وقت تحاول فيه السلطات تعزيز مسار التعافي الاقتصادي والانتقال نحو مشاريع تنموية أكثر استدامة.

وبحسب تقرير التطورات النقدية الصادر عن البنك المركزي اليمني، فإن التنفيذ الفعلي للموازنة العامة حتى نهاية عام 2025، سجل عجزاً نقدياً تجاوز 48 في المائة من إجمالي الإنفاق العام، وهو مستوى يعكس حجم الضغوط التي تواجهها المالية العامة في ظل تراجع الإيرادات السيادية.

ووفق البيانات، بلغت الإيرادات العامة نحو 1,435.2 مليار ريال يمني (نحو 870 مليون دولار)، مقابل نفقات وصلت إلى 2,773.5 مليار ريال (نحو 1.68 مليار دولار)، ما أدى إلى تسجيل عجز بقيمة 1,338.2 مليار ريال (نحو 811 مليون دولار).

ويرتبط هذا التدهور بشكل مباشر بتوقف صادرات النفط، التي كانت تمثل المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة، قبل أن تتعرض موانئ التصدير في حضرموت وشبوة لهجمات عطّلت عمليات الشحن، وأثارت مخاوف الشركات والملاحة البحرية.

ارتفاع ميزانية البنوك اليمنية يعكس استمرار النشاط المصرفي رغم التحديات (إعلام حكومي)

وفي موازاة ذلك، أظهرت البيانات ارتفاع الدين العام الداخلي بنسبة 8.8 في المائة، ليصل إلى 8,596.7 مليار ريال يمني (نحو 5.21 مليار دولار)، مقارنة بـ7,901.2 مليار ريال في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته.

ويشير التقرير إلى أن الاقتراض المباشر من البنك المركزي شكّل المصدر الأساسي لتمويل هذا الدين، بحصة بلغت 90.8 في المائة، وهو ما يعكس اعتماد الحكومة على التمويل النقدي لتغطية فجوة العجز، في ظل محدودية البدائل التمويلية الأخرى.

في المقابل، أسهمت أدوات الدين التقليدية، مثل أذون الخزانة والسندات والصكوك الإسلامية، بنسبة 9.2 في المائة فقط من إجمالي الدين، ما يبرز ضعف سوق الدين المحلية وتحديات تنشيطها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

مؤشرات نقدية

على صعيد المؤشرات النقدية، أظهرت بيانات البنك المركزي اليمني ارتفاع الأصول الخارجية إلى 1,933.3 مليار ريال (نحو 1.17 مليار دولار) بنهاية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالشهر السابق، في مؤشر محدود على تحسن الاحتياطيات.

كما ارتفع رصيد العملة المصدرة إلى 3,641.1 مليار ريال يمني، بزيادة طفيفة، في حين سجلت القاعدة النقدية نمواً بنحو 122 مليار ريال لتصل إلى 4,444.4 مليار ريال، وهو ما يعكس توسعاً نقدياً قد يفرض ضغوطاً تضخمية في حال عدم ضبطه. (الدولار الواحد نحو 1600 ريال يمني).

الحكومة اليمنية حرمت من أهم مواردها المالية جراء توقف تصدير النفط (إعلام حكومي)

وبالمثل، ارتفع العرض النقدي الواسع إلى 11,429.3 مليار ريال يمني، وسط مساعٍ للحفاظ على استقرار السوق النقدية، في بيئة تتسم بتحديات مركبة تشمل تراجع الإيرادات، وانقسام المؤسسات المالية، وتقلبات سعر الصرف.

في سياق متصل، ارتفعت الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية إلى 12,341.8 مليار ريال (نحو 7.48 مليار دولار)، ما يشير إلى استمرار نشاط القطاع المصرفي رغم التحديات، وإن كان ذلك ضمن بيئة عالية المخاطر.

توجه حكومي

في موازاة هذه التحديات، تكثف الحكومة اليمنية جهودها لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، لدعم مسار التعافي الاقتصادي وتوسيع البرامج التنموية.

وخلال لقاء في عدن، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، سبل توسيع الدعم التنموي وتعزيز أولويات المرحلة المقبلة.

وتناول اللقاء استعراض المشاريع الممولة في مجالات الخدمات الأساسية والبنية التحتية، إلى جانب الإصلاحات المؤسسية وبناء القدرات، مع التركيز على تحسين كفاءة التنفيذ وضمان تحقيق أثر مباشر على حياة المواطنين.

اللقاءات اليمنية مع البنك الدولي تركز على دعم التعافي والاستدامة (إعلام حكومي)

وأكدت الحكومة اليمنية أهمية توافق برامج البنك الدولي مع أولوياتها الوطنية، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والمياه، إلى جانب دعم خلق فرص العمل وتمكين النساء اقتصادياً.

كما شددت على ضرورة الانتقال التدريجي من التدخلات الإنسانية الطارئة إلى مشاريع تنموية مستدامة، مع تعزيز دور المؤسسات الوطنية وتمكينها من إدارة البرامج بكفاءة واستقلالية.

من جانبه، أكد البنك الدولي أهمية تنسيق الجهود بين الحكومة وشركاء التنمية، والعمل على تحسين كفاءة استخدام الموارد، ودعم القطاعات الحيوية، خصوصاً الطاقة والبنية التحتية والتعليم، بما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي تدريجي.

ويأتي هذا التوجه في ظل إدراك متزايد بأن استمرار الاعتماد على المساعدات الطارئة لم يعد كافياً، وأن المرحلة تتطلب بناء أسس تنموية قادرة على الصمود، وتوفير فرص اقتصادية مستدامة، رغم التحديات التي تفرضها الأوضاع الأمنية والسياسية.


الحوثيون يتوعدون بـ«تصعيد تدريجي» بعد رابع هجماتهم نحو إسرائيل

مسلحون حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء دعا إليها زعيمهم (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء دعا إليها زعيمهم (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يتوعدون بـ«تصعيد تدريجي» بعد رابع هجماتهم نحو إسرائيل

مسلحون حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء دعا إليها زعيمهم (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء دعا إليها زعيمهم (أ.ف.ب)

هددت الجماعة الحوثية بما وصفته بـ«التصعيد التدريجي»، وذلك بعد تبنّيها رابع هجماتها ضد إسرائيل، وبعد نحو أسبوع من انخراطها في الحرب إلى جانب إيران في سياق الاصطفاف مع ما يُعرف بـ«محور المقاومة» بقيادة طهران.

وفي ظلّ تصاعد خطاب القوى اليمنية الشرعية، التي تؤكد اقتراب معركة الحسم واستعادة الدولة من قبضة الجماعة، أعلنت إسرائيل أنها تتشاور مع واشنطن بشأن الرد على الهجمات الحوثية، رغم محدودية تأثيرها مقارنة بالكثافة النارية التي تواجهها من إيران و«حزب الله».

وفي بيان متلفز، أعلن المتحدث العسكري باسم الجماعة الحوثية، يحيى سريع، مساء الخميس، أن قوات جماعته نفذت «عملية عسكرية بدفعة من الصواريخ الباليستية استهدفت أهدافاً حيوية للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة»، مدعياً أن العملية جاءت «بالاشتراك مع الإخوة المجاهدين في إيران و(حزب الله) في لبنان»، وأنها «حققت أهدافها بنجاح بفضل الله»، وفق قوله.

عناصر حوثية على متن عربة أمنية في صنعاء (أ.ف.ب)

وأضافت الجماعة في بيانها أن «تدخلها العسكري في هذه المعركة المهمة والاستثنائية هو تدخل تدريجي»، مشيرة إلى أنها «لن تتوقف عند هذا الحد من التدخل، وستتعامل مع التطورات المقبلة وفق ما يحدده العدو من تصعيد أو تهدئة».

الهجوم الأخير يُعد الرابع منذ إعلان الحوثيين انخراطهم المباشر في المواجهة الإقليمية، في تطور يعكس تصاعد التنسيق بين أطراف المحور المدعوم من طهران، والذي يضم إلى جانب الحوثيين كلاً من «حزب الله» اللبناني وفصائل عراقية مسلحة.

مشاغلة للدفاعات

كانت الجماعة الحوثية قد تبنّت، الأربعاء الماضي، هجوماً ثالثاً باتجاه إسرائيل، في وقت أعلن فيه الجيش الإسرائيلي أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت صاروخاً أُطلق من اليمن «دون تسجيل إصابات أو أضرار»، مؤكداً أن الرصد المبكر مكّن من التعامل مع التهديد.

ويرى مراقبون أن أقصى ما يمكن أن تحققه هذه الهجمات هو مجرد مشاغلة لمنظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية، التي تواجه بالفعل ضغوطاً نتيجة تعدد مصادر التهديد من إيران ومن «حزب الله».

وفي أول ظهور له بعد إعلان الانخراط، قدّم زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي خطبة مطولة، معلناً الانتقال من الدعم السياسي والإعلامي والدعائي لإيران إلى «الانخراط العملياتي المباشر».

زعيم الحوثيين دعا أتباعه للتعبئة والحشد بالتوازي مع الانخراط في الحرب إلى جانب إيران (أ.ب)

وأكد الحوثي أن هجمات جماعته تأتي ضمن «العمليات المشتركة لمحور المقاومة»، في إشارة إلى المحور الذي تقوده إيران، زاعماً أن المواجهة الحالية «واجب يتجاوز الحدود الجغرافية»، في محاولة لإضفاء طابع عابر للحدود على الصراع.

كما دافع عن قرار المشاركة في الحرب إلى جانب إيران، معتبراً أن الحياد «ليس خياراً مطروحاً»، في وقت تتزايد فيه المخاوف داخل اليمن من تداعيات هذا التصعيد على الأوضاع الاقتصادية والأمنية الهشة.

وشدد الحوثي على أتباعه من أجل الاستمرار في المظاهرات الأسبوعية المؤيدة لإيران والانخراط في الحرب إلى جانبها، كما حضّهم على تكثيف التعبئة وحشد طلبة المدارس إلى المعسكرات الصيفية؛ حيث تستغلها الجماعة بشكل سنوي لمزيد من الاستقطاب والتجنيد.

اقتراب الحسم

على الجانب الآخر، جاءت أحدث تصريحات عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، طارق صالح، لتأكيد أن «معركة الخلاص من الانقلاب الحوثي باتت قريبة، وأن القوات الوطنية كافة ستخوضها بروح الفريق الواحد واليد الواحدة».

تصريحات صالح -نقلها الإعلام الرسمي- جاءت خلال زيارته قيادة وأفراد اللواء الثاني مغاوير، في الساحل الغربي اليمني؛ حيث أشاد بالدور البطولي للمقاتلين، مؤكداً أن هذه القوات «تُمثل صمام أمان الجمهورية اليمنية»، في رسالة تعكس ثقة متزايدة بقدرة القوات الحكومية على استعادة زمام المبادرة.

ولم يغفل صالح البُعد الإقليمي، إذ أشار إلى أن «الاعتداءات الإيرانية السافرة على دول الخليج والأردن كشفت بوضوح أن مشروع طهران ليس إلا أداة هدم تستهدف الأمة العربية»، مؤكداً أن هذا المشروع «لم يكن يوماً موجهاً نحو إسرائيل التي اتخذتها إيران ذريعة فحسب».

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح (سبأ)

وفي ردٍّ مباشر على مزاعم الحوثيين، قال صالح إن الجماعة «تزعم مواجهة إسرائيل، وتسوّق اتهامات مفضوحة ضد القوى الوطنية... لإيجاد مبرر لقتل اليمنيين»، مذكّراً بأن الحرب ضدها بدأت منذ عام 2004، «أي قبل وقت طويل من التجاذبات الإقليمية».

ووجّه عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني تحيةً إلى مواطنيه في مناطق سيطرة الحوثيين، مؤكداً أنهم «جزء أصيل لا يتجزأ من معركة الخلاص الوطني المقبلة»، في خطاب يجمع بين البُعدين العسكري والوطني، ويعكس حرصاً على توحيد الصف الداخلي.

وشدد صالح على رفع الجاهزية القتالية، وتكثيف التدريب، استعداداً «للمهام الوطنية المقبلة في سبيل استعادة الدولة والجمهورية»، في إشارة إلى مرحلة قد تكون مفصلية في مسار الصراع اليمني، خصوصاً إذا ما اختار الحوثيون العودة للحرب ورفض المسارات السلمية للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة.