«مسام» ينزع 1600 لغم خلال أسبوع وصور سليماني على بنادق حوثية

جانب من عمل المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن (مسام)
جانب من عمل المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن (مسام)
TT

«مسام» ينزع 1600 لغم خلال أسبوع وصور سليماني على بنادق حوثية

جانب من عمل المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن (مسام)
جانب من عمل المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن (مسام)

ذكرت مصادر يمنية في محافظة الضالع، حيث يشتعل عدد من الجبهات القتالية، توزيع قيادات حوثية صور قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني الذي قضى بغارة أميركية في بغداد صباح الجمعة الماضي، ليضعها المقاتلون على بنادقهم.
جاء ذلك في الوقت الذي أعلنت الفرق الهندسية الاختصاصية العاملة ضمن مشروع نزع الألغام «مسام» الذي ينفذه «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في اليمن»، نزع 1668 لغما وذخيرة غير منفجرة في الأسبوع الأول من شهر يناير (كانون الثاني) من الشهر الجاري، في الوقت الذي نزعت الفرق الهندسية التابعة للجيش الوطني اليمني أكثر من 37 ألف لغم كانت قد زرعتها ميليشيا الحوثي في مناطق عدة بمحافظة حجة.
وقال مدير عام مشروع «مسام»، أسامة القصيبي، إن «فرق المشروع نزعت خلال الأسبوع الأول من شهر يناير 1668 لغما وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة». وأضاف القصيبي، وفقا لما نقل عنه الموقع الإلكتروني للمشروع، أن «الفرق نزعت خلال الأسبوع الأول من هذا الشهر 901 ذخيرة غير منفجرة و8 عبوات ناسفة»، و«نزعت خلال الأسبوع ذاته 741 لغما مضادا للدبابات و18 لغما مضادا للأفراد».
وذكر أن «مجموع ما نزعته فرق المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن مسام منذ يونيو (حزيران) 2018 ولغاية يوم الثاني من يناير بلغ 121813 تنوعت بين ألغام، ذخائر غير منفجرة وعبوات ناسفة». في المقابل، نزعت الفرق الهندسية التابعة للجيش الوطني اليمني «أكثر من 37 ألف لغم كانت قد زرعتها ميليشيا الحوثي في مناطق عدة بمحافظة حجة».
وبحسب مصدر في الجيش، وفقا لما أورده موقع «مسام»، فإن «معظم الألغام تم نزعها من مديريات ميدي وحيران وحرض وأجزاء من مديرية عبس». موضحا أن «الحوثيين زرعوا الألغام في الطرق الرئيسية والفرعية وفي محيط منازل المواطنين ومزارعهم».
ميدانيا، اندلعت مواجهات، وصفت بالأعنف، خلال الساعات الماضية، بين القوات المشتركة من الجيش الوطني وميليشيات الحوثي الانقلابية، المدعومة من إيران، في عدد من المواقع في محافظة الحديدة الساحلية، غربا، حيث المحافظة التي تشهد هدنة أممية هشة منذ نهاية العام 2018، وأفادت مصادر بأن المواجهات اندلعت عقب تصدي القوات لمحاولات تسلل مجاميع انقلابية إلى مواقع الجيش الوطني بما فيها مواقع شرق مديرية الدريهمي، جنوبا، ما أسفر عن اندلاع المعارك وإجبار الميليشيات الانقلابية على التراجع والفرار بعد مواجهات استمرت لساعات.
تزامن ذلك، مع استهداف الميليشيات الانقلابية مواقع تقع تحت نطاق نقاط المراقبة المشتركة، التي وضعتها لجنة المراقبة الأممية في مدينة الحديدة، حيث أفادت ذات المصادر بأن «ميليشيات الحوثي الانقلابية تواصل اختراقها للهدنة الأممية دون احترام لأي عهود أو وعود أطلقتها، وذلك من خلال القصف المستمر على مواقع القوات المشتركة بما فيها مواقع وجود نقاط الارتباط الأولى في شارع الخميس بمدينة الحديدة مستخدمة مختلف الأسلحة».
كما استهدفت ميليشيات الانقلاب أحياء سكنية في الأطراف الشمالية بمديرية حيس، جنوب الحديدة، بالقذائف المدفعية والأسلحة الثقيلة والمتوسطة والأسلحة القناصة، بشكل عنيف، دون ذكر خسائر بشرية إن وجدت سوى خلق حالة من الخوف والذعر في أوساط المواطنين المدنيين، خاصة بين الأطفال والنساء، جراء تعمد ميليشيات الحوثي الانقلابية ارتكاب المزيد من الجرائم الوحشية بحق المدنيين. وأوضحت المصادر، أن حالة من الخوف والذعر سادت صفوف المدنيين في منازلهم، لا سيما النساء والأطفال منهم، حيث تتعمد الميليشيات الحوثية ارتكاب الجرائم الوحشية بقتل المدنيين الأبرياء وتشريدهم من منازلهم. وتمكنت قوات الجيش الوطني من التصدي لهجوم حوثي، السبت، على مواقع في مديرية المتون بمحافظة الجوف، شمالا.
وقال مصدر عسكري رسمي إن مدفعية الجيش الوطني استهدفت تجمعا لميليشيات الحوثي في مديرية المتون كانت تحاول التقدم باتجاه مواقع الجيش في جبهة حامل شمال المديرية، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف ميليشيات الانقلاب.
وعلى وقع المعارك العنيفة التي تشهدها الجبهات الشمالية والغربية في محافظة الضالع، بجنوب البلاد، وسط تقدم الجيش الوطني وتكبيد الميليشيات الانقلابية الخسائر البشرية والمادية، كشفت مصادر محلية في محافظة الضالع، عن توزيع «الميليشيات الحوثية منشورات ورقية لمقاتليها المرابطين في جبهات الضالع كتبت فيها بعضا من المعلومات التي تتحدث عن قاسم سليماني»، وذكرت المصادر، التي نقل عنها المركز الإعلامي لمحافظة الضالع، أنه من «بين المنشورات التي تم توزيعها على مقاتلي الميليشيات صور ورقية (لاصقة) لسليماني طبعت في الهواتف المحمولة ومخازن بنادق الحوثيين هناك، ووزعت أيضا على المواطنين وعلقت في أغلب المحلات التجارية في بعض المناطق التي لا تزال تسيطر عليها الميليشيات غرب الضالع»، مؤكدة أن «هذه هي المرة الأولى التي تقدم فيها ميليشيات الحوثي في بعض مناطق المحافظة على نشر وتوزيع صور قيادات إيرانية في الضالع، كما تعودت على توزيعها في العاصمة المحتلة صنعاء، الأمر الذي يوضح ارتباط الجماعة الحوثية بعلاقه تاريخية مع طهران».
يأتي ذلك في الوقت الذي تخوض فيه القوات المشتركة من الجيش الوطني في الضالع وأبرزها المناطق المتاخمة لجبهة الفاخر لاستكمال تحريرها من قبضة ميليشيات الحوثي الانقلابية، ومن ثم التوجه لتحرير ما تبقى من محافظة إب، وسط اليمن.
إلى ذلك، دشنت هيئة الإسناد اللوجيستي بالقوات المسلّحة العام الجديد 2020 من خلال إطلاق الكثير من الأنشطة العسكرية على مستوى رئاسة الهيئة ودوائرها لما من شأنه تأمين المهام اللوجستية بكافة أنواعها وتغطية كل يحتاجه أبطال القوات المسلّحة في جبهات الشرف وميادين البطولة.
وأشاد نائب رئيس هيئة الإسناد اللوجيستي، العميد الركن عبد العزيز الفقيه، بمستوى تنفيذ الخطط والبرامج في العام المنصرم، وبجهود وتفاني جميع العاملين في الهيئة ودوائرها في أداء واجبهم الوطني وعلى رأسهم رئيس الهيئة اللواء الركن أحمد محمد الولي.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد في مقر الهيئة بمحافظة مأرب، الأحد، وضم عدداً من مديري الدوائر، حيث شدد الفقيه، خلال الاجتماع، على «بذل المزيد من الجهود خلال العام الجديد 2020 ورفع شعار العمل بروح الفريق الواحد الحريص على التكامل والتعاون من أجل تنفيذ كل ما من شأنه تقديم أفضل الخدمات لأبطال الجيش وتأمينهم بكل ما يلزم»، وعلى «رفع مستوى الانضباط وتحقيق مستويات عالية لتنفيذ الخطط السنوية ومهام وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان على الوجه الأمثل».
وأكد، وفقا للمركز الإعلامي للجيش الوطني، على «ضرورة الاهتمام بجانب التدريب والتأهيل للعاملين في الهيئة ودوائرها وإسقاط الخطط على مستوى الشعب وتحويلها إلى خرائط للتنفيذ».
وأقر الاجتماع، الذي ضم عدداً من مديري الدوائر، جملة من التوصيات والمحددات لتنفيذ الخطط السنوية للعام التدريبي والقتالي والعملياتي والإعداد المعنوي 2020م للهيئة ودوائرها الكل حسب اختصاصه.
وشدد المجتمعون على «الأخذ في الاعتبار بمخرجات ومؤشرات التقارير السنوية للعام المنصرم 2019 وتلافي كل جوانب القصور وتعزيز الجوانب الإدارية خلال العام الجديد».


مقالات ذات صلة

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

العالم العربي النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

المشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي الاتفاقية تعزيزاً للحوكمة المالية والشفافية وفق إطار متكامل من التعاون المؤسسي (البرنامج السعودي)

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

وقّع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اتفاقية مع وزارة المالية اليمنية، للبدء في إيداع الدعم الاقتصادي البالغ 1.3 مليار ريال سعودي؛ إنفاذاً لتوجيهات…

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي مسلحون حوثيون يحاصرون قرية الأغوال في محافظة ذمار ويتسببون بتلف المزروعات (إكس)

ممارسات حوثية تفسد نمط الاقتصاد الزراعي وتهدد بالكساد

لا تكتفي السياسات الحوثية بإضعاف الزراعة، بل تعيد تشكيلها بالجبايات والبذور الفاسدة واحتكار التصدير ورفع تكلفة الوقود، وتتسبب بمواسم خاسرة وتهديد الأمن الغذائي

وضاح الجليل (عدن)
الخليج رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني (سبأ) p-circle 02:05

الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الدعم السعودي الجديد يُعزِّز أداء الحكومة اليمنية

نوَّه رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني، أن الدعم الاقتصادي السعودي الجديد، يجسد حرص المملكة المستمر على مساندة الشعب اليمني في مختلف الظروف.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي تعمل الحكومة على استعادة زمام المبادرة والانخراط المباشر في مناقشة الخطط المستقبلية التي تمس حياة المواطنين (سبأ)

عدن: الحكومة تدفع بعجلة الخدمات وخطط الاستقرار... بدعم سعودي

ظهرت الملامح الأولية لعودة الحكومة اليمنية إلى عدن برئاسة الدكتور شائع الزنداني رئيس الوزراء في مشهد عملي يعكس استعادة زمام المبادرة وتفعيل مؤسسات الدولة 

عبد الهادي حبتور (الرياض)

تدهور الخدمات الصحية يفاقم معاناة المرضى في صنعاء

إغلاق البوابة الرئيسية لقسم الطوارئ في «مستشفى الكويت» بصنعاء (فيسبوك)
إغلاق البوابة الرئيسية لقسم الطوارئ في «مستشفى الكويت» بصنعاء (فيسبوك)
TT

تدهور الخدمات الصحية يفاقم معاناة المرضى في صنعاء

إغلاق البوابة الرئيسية لقسم الطوارئ في «مستشفى الكويت» بصنعاء (فيسبوك)
إغلاق البوابة الرئيسية لقسم الطوارئ في «مستشفى الكويت» بصنعاء (فيسبوك)

يشكو مرضى وذووهم في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء من تدهور غير مسبوق في الخدمات الصحية داخل المستشفيات الحكومية الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، بالتوازي مع نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية وارتفاع تكاليف العلاج، وتعطل بعض الأجهزة الحيوية، الأمر الذي فاقم من أعبائهم المالية في ظل تدهور أوضاعهم الاقتصادية والمعيشية.

ويقول مرضى ومرافقون تحدثوا إلى «الشرق الأوسط» إن المستشفيات الحكومية التي كانت تُعد سابقاً الملاذ الأخير للفئات الفقيرة، أصبحت اليوم عاجزة عن تقديم الحد الأدنى من الرعاية الصحية، الأمر الذي يدفع كثيراً من المرضى إلى البحث عن العلاج في المستشفيات الخاصة، رغم أن تكاليفها تتجاوز قدرتهم المالية المحدودة.

وتشهد أقسام الطوارئ في عدد من المستشفيات الرئيسية في صنعاء ازدحاماً شديداً، من بينها مستشفيات «الثورة» و«الجمهوري» و«الكويت» و«السبعين» و«المستشفى العسكري»، في ظل نقص ملحوظ في الكوادر الطبية، وتعطل كثير من الأجهزة التشخيصية والعلاجية.

معدات طبية معطلة في مستشفى حكومي خاضع للحوثيين بصنعاء (فيسبوك)

ويؤكد سكان أن هذا الواقع يؤدي في كثير من الحالات إلى تأخر تقديم الرعاية للحالات الطارئة والحرجة؛ خصوصاً في ظل الضغط الكبير على هذه المرافق التي تستقبل يومياً أعداداً متزايدة من المرضى القادمين من العاصمة ومناطق ريفية مجاورة.

وبسبب نقص الأدوية والمستلزمات الطبية داخل المستشفيات، يضطر كثير من المرضى إلى شراء المحاليل والعلاجات وحتى بعض المستلزمات الطبية من الصيدليات الخارجية، وهو ما يزيد من معاناتهم المالية في ظل أوضاع اقتصادية متدهورة، وانقطاع رواتب شريحة واسعة من الموظفين الحكوميين منذ سنوات.

أزمات متعددة

ويتحدث عاملون في القطاع الصحي في صنعاء عن تحديات كبيرة تواجه معظم المستشفيات الحكومية، من أبرزها: نقص التمويل، وانقطاع رواتب العاملين الصحيين منذ سنوات، إلى جانب محدودية الإمدادات الطبية، وتراجع الدعم المقدم للقطاع الصحي.

ويقول هؤلاء العاملون إن سنوات الصراع والانقسام السياسي والحرب المستمرة أدت إلى إنهاك المنظومة الصحية بشكل كبير، وهو ما انعكس مباشرة على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للسكان.

كما يشيرون إلى أن مستشفيات كثيرة تعاني نقصاً في الأطباء المتخصصين والكوادر التمريضية، في وقت تزداد فيه أعداد المرضى الذين يقصدون هذه المرافق بحثاً عن العلاج.

«مستشفى الشرطة» الخاضع للجماعة الحوثية في صنعاء (فيسبوك)

ويؤكد «محمد. ع»، وهو مريض قلب في صنعاء، أنه اضطر إلى الانتظار ساعات طويلة في قسم الطوارئ في «المستشفى الجمهوري»، قبل أن يتمكن من مقابلة طبيب.

وقال إن الدواء الذي وصفه له الطبيب لم يكن متوفراً داخل المستشفى، ما اضطره إلى شرائه من صيدلية خارجية بأسعار مرتفعة؛ مشيراً إلى أن المشكلة لا تقتصر على نقص الأدوية فحسب؛ بل تمتد أيضاً إلى نقص الأطباء المتخصصين.

ولا يختلف الحال بالنسبة إلى «أم سمير»، وهي والدة لطفل يعاني التهاباً رئوياً؛ إذ تقول إن معاناتها بدأت منذ لحظة وصولها إلى «مستشفى الثورة» قادمة من إحدى مناطق ريف صنعاء.

وأوضحت أن إدارة المستشفى أخبرتها أن بعض الأجهزة الطبية معطَّلة، وأن عليها إجراء الفحوصات في مركز خاص خارج المستشفى، وهو ما يمثل عبئاً مالياً كبيراً بالنسبة إلى أسرة بالكاد تستطيع توفير تكاليف المواصلات.

تجمع لمرضى يمنيين وذويهم في باحة أحد المستشفيات الحكومية بصنعاء (فيسبوك)

كما يروي «خالد»، وهو اسم مستعار لموظف حكومي في صنعاء، تجربة مشابهة بعد نقله والده المسن إلى «مستشفى الكويت» بسبب مضاعفات مرض السكري.

وقال إن الأسرة الطبية أخبرته بعدم توفر أسرَّة شاغرة، وأن معظمها مخصص لحالات أخرى، ما اضطر الأسرة إلى نقل والده إلى مستشفى خاص رغم تكاليف العلاج المرتفعة.

تحذيرات أممية

في ظل هذه الظروف، يحذِّر مختصون في القطاع الطبي من أن استمرار تدهور الخدمات الصحية قد يؤدي إلى تفاقم معاناة آلاف المرضى؛ خصوصاً المصابين بالأمراض المزمنة والنساء الحوامل والأطفال، الذين يعتمدون بشكل أساسي على المستشفيات الحكومية للحصول على الرعاية الطبية.

ويتهم ناشطون يمنيون الجماعة الحوثية بفرض قيود على الحصول على الخدمات الصحية داخل بعض المرافق الحكومية، مؤكدين أن هذه الخدمات باتت في كثير من الحالات خاضعة لمعايير الولاء والانتماء.

حملات تعسف حوثية تستهدف عيادات خدمات صحية (إكس)

ويطالب هؤلاء الجهات المعنية والمنظمات الإنسانية الدولية بتكثيف الدعم للقطاع الصحي في اليمن، وضمان وصول الأدوية والمستلزمات الطبية إلى المستشفيات، بما يسهم في تخفيف معاناة المرضى وضمان حصولهم على الرعاية الصحية الأساسية.

وتأتي هذه التحذيرات بالتوازي مع تنبيه صادر عن المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، التي حذَّرت من احتمال إغلاق مئات المرافق الصحية في اليمن خلال عام 2026، بسبب العجز الحاد في التمويل.

وأوضحت المنظمة أن نحو 453 مرفقاً صحياً مهدد بالتوقف عن العمل إذا استمر نقص الدعم المالي، مشيرة إلى أن نحو 60 في المائة فقط من المرافق الصحية في البلاد تعمل حالياً بكامل طاقتها.

وأكدت المنظمة أن تراجع التمويل المخصص للقطاع الصحي قد يضع ملايين اليمنيين أمام مخاطر صحية متزايدة، في بلد يعاني بالفعل من واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وشددت على أن توفير الرعاية الصحية الأساسية يعد أحد أهم عوامل الاستقرار المجتمعي، محذِّرة من أن انهيار مزيد من المرافق الصحية قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية والصحية في اليمن خلال الفترة المقبلة.


إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.