بتوصية من عبد المهدي... البرلمان العراقي يصوت على إنهاء الوجود الأميركي

نائب سابق رجح أن يظل القرار «حبراً على ورق»... وبغداد تشكو واشنطن إلى مجلس الأمن

جانب من جلسة البرلمان العراقي لمناقشة «الوجود الأجنبي» أمس (إ.ب.أ)

صوت البرلمان العراقي بالأغلبية المطلقة بـ(نصف زائد واحد) وبناء على التوصية التي تقدم بها رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي على إنهاء الوجود الأجنبي في البلاد بعد 6 سنوات من طلب بغداد عودة القوات الأميركية لمحاربة «داعش» و3 سنوات على إعلان النصر عسكريا على التنظيم الإرهابي.
وجاء في قرار للبرلمان العراقي أن «القرار يلزم الحكومة بالعمل على إنهاء وجود أي قوات أجنبية في البلاد ومنعها من استخدام الأجواء العراقية لأي سبب كان، بالإضافة إلى حصر السلاح بيد الدولة». كما نص قرار البرلمان على «إلزام الحكومة بتقديم شكوى لمجلس الأمن ضد الولايات المتحدة عبر وزارة الخارجية».
ويأتي تصويت البرلمان العراقي بعد يومين من قيام الولايات المتحدة بتنفيذ عملية «البرق الأزرق» التي أدت إلى مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، حيث تم توفير الجو العاطفي الذي ألزم الحكومة بتقديم طلب إلى البرلمان بإنهاء الوجود الأميركي بعد أن كان رفض هو وسلفه حيدر العبادي إخراج الأميركيين من العراق بوصفهم موضع حاجة لأغراض التدريب والتسليح وتقديم الدعم اللوجيستي للقوات الأمنية العراقية.
وفي هذا السياق يقول السياسي العراقي حيدر الملا عضو البرلمان العراقي السابق لـ«الشرق الأوسط» إن «هنالك أمورا ينبغي علينا أن نميز بينها، فهناك اتفاقية الإطار الاستراتيجي التي وقعت بين العراق والولايات المتحدة عام 2008 وبموجبها تم الاتفاق على سحب القوات الأميركية من العراق في موعد أقصاه نهاية عام 2011، وتم تنفيذ هذه الاتفاقية»، مبينا أن «الاتفاقية الثانية هي اتفاقية الإطار الاستراتيجي وتتضمن التزامات دولية بين الطرفين، وتم إيداع نسخة منها لدى الأمم المتحدة تتعلق بخروج العراق من البند السابع، وتوفير حماية أميركية للأموال العراقية وهي ليست لها علاقة بوجود القوات الأميركية في العراق».
وأضاف الملا أنه «في عام 2014 طلب العراق أن يكون عضوا، في التحالف الدولي لمحاربة (داعش) وتم تشكيل غرفة عمليات مشتركة للتحالف الدولي، وتم تسهيل الكثير من القضايا الخاصة بذلك، علما بأن هذا التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب ليس بقانون أو قرار أو باتفاقية، وإنما بموجب طلب من الحكومة العراقية، وبالتالي فإنه في حال أراد العراق الخروج من التحالف الدولي، فإنه يتم بطلب من الحكومة العراقية»، مشيرا إلى أنه «وفق هذه الآليات فإن قرار مجلس النواب هو عبارة عن حبر على ورق وليس له أثر قانوني على أرض الواقع».
وكانت بغداد وقعت عام 2008 على اتفاقيتين مع الولايات المتحدة الأميركية: إحداهما أمنية وهي اتفاقية سحب القوات الأمنية من العراق، وضمنت فقرة تعتبر الاتفاقية نافذة لمدة ثلاث سنوات فقط.
أما الاتفاقية الثانية فهي اتفاقية الإطار الاستراتيجي التي وقعت أيضا نهاية عام 2008 وتعتبر نافذة من تاريخ المصادقة عليها برلمانياً من الدولتين ولم يحدد وقت لانتهائها.
وطبقا لمصدر أمني فإنه «لا توجد في الواقع اتفاقية أمنية بين العراق والولايات، وإنما كان طلب الدعم من الولايات المتحدة في نهاية يونيو (حزيران) 2014 وهو طلب حكومي تنفيذي وفق تقدير الموقف بتلك الظروف الذي من خلاله دخل التحالف الدولي للعراق». وأضاف المصدر الأمني لـ«الشرق الأوسط» طالبا عدم الإشارة إلى اسمه أن «اتفاقية الإطار الاستراتيجي هي اتفاقية عامة وليست أمنية ولا يمكن إلغاؤها، بل يمكن الانسحاب منها بناء على قرار حكومي عراقي يرفع لمجلس النواب العراقي ليتم التصويت عليه وتجري إجراءات الانسحاب منها من خلال الفريق العراقي - الأميركي المعني بتنفيذ الاتفاقية (اللجنة العليا العراقية - الأميركية الخاصة باتفاقية الإطار الاستراتيجي)». وأوضح أن «إنهاء وجود التحالف الدولي يتم من خلال طلب حكومي أيضا يعلن انتفاء الحاجة لجهود الدعم الدولي للعراق مع قدرة العراق على مواجهة التحديات الأمنية وعليه يتم إنهاء وجود بعثات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة».
إلى ذلك أعلنت وزارة الخارجية العراقية رفع شكوى إلى رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، بشأن الهجمات والاعتداءات الأميركية ضد مواقع عسكرية والقيام باغتيال قيادات عسكرية عراقية.
وقالت الخارجية في بيان إنها رفعت شكوى بموجب رسالتين متطابقتين إلى كل من رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة عبر ممثلية العراق في نيويورك بشأن الهجمات والاعتداءات الأميركية ضد مواقع عسكرية عراقية والقيام باغتيال قيادات عسكرية عراقية وصديقة رفيعة المستوى على الأراضي العراقية.