ألمانيا: مخاوف من عمليات انتقامية ينفذها جواسيس {فيلق القدس} وعناصر {حزب الله}

الجيش الألماني يتمسك بنقل جنود تابعين له إلى العراق

عناصر من الجيش الأميركي في قاعدة عسكرية في العراق (أ.ب)
عناصر من الجيش الأميركي في قاعدة عسكرية في العراق (أ.ب)
TT

ألمانيا: مخاوف من عمليات انتقامية ينفذها جواسيس {فيلق القدس} وعناصر {حزب الله}

عناصر من الجيش الأميركي في قاعدة عسكرية في العراق (أ.ب)
عناصر من الجيش الأميركي في قاعدة عسكرية في العراق (أ.ب)

تحذر المخابرات الألمانية الداخلية منذ سنوات من نشاط كبير لجواسيس إيرانيين منتشرين في أنحاء البلاد، يراقبون بشكل أساسي المعارضة الإيرانية، كما يراقبون أيضاً أهدافاً أميركية وإسرائيلية ويهودية. حتى إن المخابرات الداخلية وصفت في أحد تقاريرها السفارة الإيرانية في برلين بأنها تحولت لمركز لعمليات «فيلق القدس» الإيراني لقيادة عمليات التجسس.
واليوم تتزايد المخاوف من أن يبدأ هؤلاء الجواسيس بالتحرك واستهداف مقار كانوا يراقبونها انتقاماً لمقتل قاسم سليماني، القيادي الأبرز في «الحرس الثوري».
ورغم أن الداخلية الفيدرالية لم تعلن تشديد الأمن حول المقار التي يخشى أنها قد تتعرض للاستهداف، إلا أن الداخلية في ولاية الراين فستفاليا أعلنت أنها في «حالة تأهب» منذ مقتل سليماني، وقالت متحدثة باسم الداخلية، إن مقتله «تسبب بالكثير من المشاعر» لدى الإيرانيين المؤيدين للنظام وأيضاً لدى أنصار حزب الله في الولاية، ما يزيد من خطر تنفيذ هؤلاء لاعتداءات انتقامية.
وبحسب تقارير سابقة للاستخبارات الداخلية، يعتقد أن هناك نحو 1050 عضواً فاعلاً من «حزب الله» يقيمون في ألمانيا، ولديهم ما يقارب الـ30 مؤسسة تابعة لهم. وتعتقد المخابرات أن هؤلاء يحولون أموالاً لحزب الله في بيروت عبر قنوات غير رسمية. وقد صوت البرلمان الألماني في ديسمبر (كانون الأول) الماضي على قرار يدعو فيه الحكومة لاتخاذ خطوات لحظر نشاطات «حزب الله» في ألمانيا، ولكن لم يصدر بعد أي شيء عن الحكومة حتى الآن.
أما فيلق القدس، فتقول المخابرات الداخلية إنهم يتجسسون على أهداف إسرائيلية ويهودية، إضافة إلى المعارضة الإيرانية. بحسب تقرير لوكالة الصحافة الألمانية، فإن المخابرات الداخلية تعتقد أن المقار المراقبة قد تكون أهدافا تتعرض لاعتداءات انتقامية.
وفي عام 2017، أطلق الادعاء العام الفيدرالي تحقيقات استهدفت عدداً من الجواسيس العاملين لصالح «فيلق القدس» وقد نفذت عمليات مداهمات في مطلع عام 2018 في عدة ولايات، استهدفت أماكن إقامة هؤلاء. وفي مارس (آذار) 2017، حكم على طالب باكستاني في برلين بالسجن أربع سنوات لتجسسه لصالح إيران. واتهم حينها بتصوير أهداف إسرائيلية ومؤسسات يهودية.
وفي مطلع العام الماضي، تم القبض على أفغاني يحمل الجنسية الألمانية، يعمل خبير لغات ومستشارا ثقافيا مع الجيش الألماني، واتهم بأنه يتجسس لصالح إيران.
وقد عبر وزير الداخلية الألماني هايكو ماس عن مخاوفه من أن تصبح أوروبا ساحة لتصفية الحسابات بين طهران وواشنطن، وقال في تصريحات لصحيفة «بيلد أم زونتاغ» إن الوضع أصبح «لا يمكن التنبؤ به وإن على الجميع أن يعوا أن أي استنفار قد يؤدي إلى عنف لا يمكن التحكم به، وبنتائج لا يمكن توقعها على المنطقة بأجمعها، وأيضاً على أوروبا».
وكشف ماس عن مفاوضات مباشرة مع الإيرانيين لمحاولة تخفيض التوتر، بالتعاون مع الفرنسيين والبريطانيين والاتحاد الأوروبي و«حلفاء» في المنطقة. وأضاف ماس أن لدى ألمانيا ثلاثة أهداف تسعى لتحقيقها من خلال هذه المحادثات هي «أولاً تفادي حصول تصعيد أشبه بالحرب، وثانياً الحفاظ على وحدة العراق وأمنه، وثالثاً الحرص على ألا يستفيد (داعش) من الفوضى ويعود ليكسب أراضي». ولا شك تسعى برلين كذلك لإقناع طهران بالبقاء في الاتفاق النووي بعد أن لوحت الأخيرة بإمكانية الانسحاب منه كليا بعد مقتل سليماني.
وتخفض إيران التزاماتها تدريجيا بالاتفاق النووي منذ انسحاب واشنطن منه بشكل أحادي وإعادة فرض عقوبات عليها. ورغم وضع الأوروبيين لآلية انستكس المالية التي من المفترض أن تسمح باستمرار العمل من إيران دون التعرض لعقوبات، فإن هذه الآلية لم تنجح حتى الآن بسبب عزوف معظم الشركات الكبرى عن استخدامها واستمرار انسحابها من إيران. وهو ما دفع بطهران لاتهام الأوروبيين في الأشهر الماضية بأنهم غير جادين في محاولاتهم لإنقاذ الاتفاق النووي.
ويسود ألمانيا جدل حول ما إذا كان يجب سحب الجنود الألمان الذين يدربون القوات العراقية أم يجب إبقاؤهم. ورغم أن برلين أعلنت تعليق عمليات التدريب فإنها لم تسحب جنودها من العراق، وقد أكدت وزيرة الدفاع أنغريت كرامب كارنباور، على ضرورة استمرار مهمة التدريب هناك. ويتمركز في العراق نحو 120 جندياً ألمانياً ضمن مهمة التحالف ضد «داعش».
الى ذلك، أعلن الجيش الألماني تمسكه بنقل نحو 60 جنديا ألمانيا من ولاية مكلنبورج - فوربومرن الألمانية إلى شمالي العراق رغم الوضع المحتدم هناك حاليا. وقال الليفتنانت كولونيل زيمون هوفمان من قيادة العمليات بالولاية الألمانية لوكالة الأنباء الألمانية بمدينة بوتسدام أمس إنه يتم دراسة الوضع باستمرار، لافتا إلى أن أمن الجنود له الأولوية العليا، ولكنه أكد أنه وفقا للوضع الحالي، ستتم عملية النقل وفقا لما هو مخطط لها.
يذكر أن الجيش الألماني علق التدريب الذي يقوم به لقوات الأمن من الأكراد ومن الحكومة المركزية في العراق، أول من أمس الجمعة بعد مقتل قاسم سليماني. وترجع هذه الخطوة إلى قرار اتخذته قيادة التحالف ضد تنظيم داعش.
وبحسب البيانات، لا يتمركز الجنود الألمان في أربيل فحسب، ولكن أيضا في مجمع التاجي العسكري الذي يقع على بعد 30 كيلومترا شمالي العاصمة العراقية بغداد.
ودعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، ينس ستولتنبرج، إلى عقد اجتماع طارئ للحلف غدا الاثنين، لبحث مسألة التوترات المتنامية في الشرق الأوسط.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن متحدث باسم الحلف في بروكسل أن اجتماعا على مستوى السفراء للجنة صناعة القرارات الرئيسية بالحلف سيتناول الوضع في العراق بعد مقتل سليماني.
إلى ذلك، أعلن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ويحارب تنظيم داعش في العراق وسوريا اليوم الأحد وقف معظم العمليات ضد المتشددين في الوقت الحالي والتركيز على حماية قوات وقواعد التحالف وسط تزايد حدة التوتر مع إيران. وشدد متحدث على أن التحالف يمكن مع ذلك أن ينفذ بعض العمليات ويعمل دفاعا عن النفس ضد المتشددين.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».