إجراءات في السودان لاحتواء الانفلات الأمني

TT

إجراءات في السودان لاحتواء الانفلات الأمني

عزا نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، محمد حمدان دقلو، الشهير بـ«حميدتي»، التفلتات الأمنية التي تشهدها البلاد، إلى تقييد الأجهزة النظامية من القيام بواجبها كاملاً، وذلك تزامناً مع ارتفاع حصيلة الأحداث القبلية في بورتسودان إلى 15 قتيلاً و111 مصاباً.
وقال «حميدتي» في تصريحات صحافية، أمس، إن السلطات بصدد معالجة القصور العمل الأمني بمنح الأجهزة النظامية سلطات واسعة لحفظ الأمن في كل مناطق البلاد. وشدد على أنه لا حصانة لأي شخص أو جهة، وأن السلطات ستتعامل بحسم مع كل ما يهدد الأمن القومي وسلامة المواطنين. وحذر «حميدتي» القوات النظامية من التقاعس عن القيام بدورها، ودعاها إلى الالتزام بمهنيتها، والابتعاد عن الانتماءات القبلية.
وحصل «حميدتي» على اتفاق من الأطراف المتصارعة بإقرار السلام والاستقرار في مدينة الجنينة الواقعة غرب دارفور، التي شهدت، الأسبوع الماضي، اشتباكات قبلية أودت بحياة 65 وإصابة أكثر من 100 ونزوح الآلاف. وقال «حميدتي» إن حكومة ولاية غرب دارفور تتحمل مسؤولية تفاقم الأحداث، بسبب تحركها المتأخر في معالجة المشكلة، ما أدى إلى انفراط الأمن وتأزم الموقف، معلناً عن قرارات مرتقبة لمعالجة الخلل الأمني.
من جهة ثانية، قال النائب العام السوداني تاج السر الحبر، إن لجنة التحقيق في أحداث الجنينة باشرت أعمالها بحيادية وشفافية ومهنية عالية. وأضاف أن اللجنة جاهزة لتلقي شكاوى المواطنين، على أن تكون مسنودة بالبينات والأدلة لتمكينها من تقديم الجناة للمحاكمة. وشدد الحبر على ضرورة بسط هيبة القانون حتى تنعم دارفور والبلاد بالسلام والاستقرار.
واتفق قادة الإدارة الأهلية وزعماء القبائل المتصارعة على وقف العدائيات، وعدم الاعتداء على الآخرين، لتحقيق الأمن والاستقرار بالولاية. وأعلن مجلس الأمن والدفاع السوداني، أول من أمس، مضاعفة انتشار القوات الأمنية في مدن الجنينة ونيالا وبورتسودان والعاصمة الخرطوم، إلى جانب تعزيز وجود قوات الشرطة في الطرق. ووجّه مجلس الأمن والدفاع، قادة الوحدات العسكرية والأجهزة الأمنية برفع تقارير مفصلة عن الأوضاع الأمنية في كل أرجاء البلاد.
في غضون ذلك، أعلنت لجنة الأطباء المركزية، أن أعداد القتلى في أحداث مدينة بورتسودان ارتفعت إلى 15 بينهم طفلان، فيما بلغ عدد المصابين 111. واتهمت اللجنة في بيان منسوبي النظام المعزول بالوقوف وراء الأحداث الأخيرة، وسعيه لتأجيج الفتنة القبلية، من أجل تحقيق مكاسب سياسية. وأشارت إلى تقصير وتراخي الأجهزة الأمنية؛ بعدم تدخلها في الوقت المناسب واحتواء الأحداث قبل تفاقمها، على الرغم من تكررها خلال الأشهر الماضية.
وفي السياق، أعلنت حكومة ولاية البحر الأحمر، تشكيل لجنة تحقيق خاصة في الأحداث التي شهدتها مدينة بورتسودان في الأيام الماضية. وقالت في بيان إنها القت القبض على 21 من المتفلتين، ونشرت قوات كثيرة من الأجهزة النظامية بمناطق الأحداث حفاظاً على أرواح المواطنين وممتلكاتهم. وأشارت إلى أن الأحداث التي اندلعت الخميس واستمرت يومي الجمعة والسبت، خلّفت قتلى ومصابين، بينهم 7 مصابين من القوات النظامية. وتابعت أن لجنة أمن الولاية زارت الأحياء التي وقعت فيها الأحداث، ونجحت في احتواء الاشتباكات وتهدئة الأوضاع بين الطرفين. وناشدت الحكومة قيادات الإدارات الأهلية والمجتمعية بالولاية بالقيام بدورها المعهود في رتق النسيج الاجتماعي وإرساء قيم التعايش السلمي بين مكونات المجتمع المختلفة.
يُذكر أن أحداث بورتسودان بدأت بمشاجرة بين شخصين في السوق، بالأسلحة البيضاء، أدت إلى مقتل أحدهما، وسرعان ما تطورت إلى اشتباكات قبلية.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».