الغاز الإسرائيلي يشعل جلسة نواب الأردن

قطع رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة، الطريق على «كتلة الإصلاح» المحسوبة على جماعة «الإخوان المسلمين»، غير المرخصة في البلاد، بعد محاولاتهم تحويل جلسة نيابية لمناقشة مذكرة طرح الثقة بالحكومة، على خلفية بدء وصول الغاز الإسرائيلي للمملكة.
كانت كتلة «الإصلاح» النيابية أعلنت ليلة السبت أنها ستقدم مذكرة طرح ثقة بالحكومة في جلسة يوم الأحد، احتجاجاً على رفض الحكومة المطالب الشعبية بإلغاء اتفاقية استيراد الغاز الإسرائيلي، التي تسببت في احتجاجات واسعة في البلاد، دون أن تقدم الحكومة أي تفسيرات اقتصادية حولها.
وفي مطلع جلسة أمس الأحد، رفض رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، محاولات نيابية لتحويل الجلسة التشريعية المقررة سابقاً إلى جلسة رقابية لطرح الثقة بالحكومة، وهو المقترح الذي تبنته كتلة «الإصلاح» التي اتهمها الطراونة بالبحث عن الشعبية، بعد قطعه للصوت عن مداخلات أعضائها. وقال: «لن أقبل لي ذراع المجلس، ومذكرة حجب الثقة وصلتني عبر (وتساب)»، مضيفاً: «نحن في الربع الساعة الأخيرة من ماراثون عمر المجلس النيابي، ولا معنى للمزاودات في طرح الثقة، دعونا نلتزم بنظامنا الداخلي وجدول أعمال الجلسة».
مباشرة، طلب رئيس الحكومة عمر الرزاز، حق الكلام، معلناً عزم الحكومة مراجعة كل اتفاقيات الطاقة، مطالباً بإهمال الحكومة للإجابة على أسئلة النواب في جلسة رقابية لاحقة، وهو ما كان متفقاً عليه بين الرزاز والطراونة قبيل الجلسة، كما علمت «الشرق الأوسط».
وفيما انسحب نواب كتلة «الإصلاح» من الجلسة، ولحقهم عدد آخر، رفض نواب آخرون أسلوب زملائهم، وقال رئيس لجنة الطاقة في مجلس النواب حسين القيسي، إن لا فرق بين المنسحبين من الجلسة والباقين، فالجميع «يرفض اتفاقية الغاز المشؤومة»، على حد وصفه، رافضاً الخروج على نصوص الدستور والنظام الداخلي، والمطالبة بتحويل الجلسة إلى رقابية لمناقشة طرح الثقة بالحكومة.
وتسبب وصول الغاز الإسرائيلي إلى المملكة في ردود فعل واسعة، كان آخرها مسيرة شعبية حاشدة يوم الجمعة الماضية في وسط العاصمة عمان، فيما تتمسك الحكومة بموقفها بأن شركة الكهرباء الوطنية أبرمت اتفاقية مع شركة «نوبل إنيرجي» الأميركية، لتزويد البلاد بحاجتها من آبار الغاز الإسرائيلية، وهو ما يعارضه مجلس النواب، على الرغم من فتوى المحكمة الدستورية التي أكدت جواز إبرام الاتفاقية دون الحاجة لعرضها على مجلس النواب.