الترخيص لإطلاق نقود إلكترونية وشركات مدفوعات في السعودية

ارتفاع التمويل السكني للأفراد إلى 2.2 مليار دولار في نوفمبر

التمويل المختص بالإسكان يرتفع عبر البنوك السعودية نوفمبر الماضي (الشرق الأوسط)
التمويل المختص بالإسكان يرتفع عبر البنوك السعودية نوفمبر الماضي (الشرق الأوسط)
TT

الترخيص لإطلاق نقود إلكترونية وشركات مدفوعات في السعودية

التمويل المختص بالإسكان يرتفع عبر البنوك السعودية نوفمبر الماضي (الشرق الأوسط)
التمويل المختص بالإسكان يرتفع عبر البنوك السعودية نوفمبر الماضي (الشرق الأوسط)

كشفت ورقة رسمية صدرت أمس أن السلطات المالية السعودية تبحث مقترحاً للترخيص لشركات نقد إلكتروني، في إطار تنظيمها لسوق خدمات المدفوعات في البلاد، وسط اشتراطات ومتطلبات تنظيمية وإجرائية صارمة لضبط الحوكمة في تأسيس تلك الشركات والمؤسسات المالية.
وبحسب مقترحات مسودة لقواعد تنظيمية لخدمات المدفوعات في السعودية، صدرت أمس عن مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، اطلعت عليها «الشرق الأوسط»، لطلب مرئيات العموم حول جملة من التوجهات المالية، يتم إقرار السماح للبنوك المصرفية لدخول سوق المدفوعات، وكذلك إنشاء شركات متخصصة للمدفوعات بالحجم الصغير والكبير، بالإضافة إلى السماح بالترخيص لشركات النقود الإلكترونية في المملكة.
وجاء في المسودة أنه يمكن للبنوك المصرفية في المملكة التقدم لطلب الحصول على خدمة ممارسة نشاط المدفوعات، التي تتضمن نشاطات كتنفيذ عمليات الدفع وإصدار أدواته، بالإضافة إلى النقود الإلكترونية، وقبول عمليات الدفع وتحويل الأموال وخدمة الإيداع والسحب النقدي.
وطلبت «مؤسسة النقد» مرئيات العموم حول الترخيص لشركات المدفوعات وإصدار النقد الإلكتروني وفق متطلبات حد أدنى لرأس المال قوامه 5 ملايين ريال لشركة المدفوعات الصغيرة، بينما الشركات الكبيرة حدها الأدنى 15 مليون ريال، بينما يتطلب من شركات النقد الإلكتروني الصغيرة 10 ملايين ريال، أما الكبيرة منها فيتطلب توفير 30 مليون ريال. وفي وقت اشترطت فيه قيوداً صارمة للجدارة والكفاءة والحكومة، أكدت «مؤسسة النقد» أن طرح القواعد المنظمة لتقديم خدمات المدفوعات في المملكة للعموم يأتي ضمن مبدأ الشفافية والمشاركة من خلال إبداء الملاحظات على المشروع الذي تبدأ استقبال المرئيات الخاصة به اعتباراً من أمس (الأحد).
وتأتي هذه الخطوة وفقاً لاختصاص المؤسسة بتشغيل نظم المدفوعات والتسوية المالية وخدماتها في المملكة، ومراقبتها والإشراف عليها، إلى جانب صلاحيتها في إصدار القواعد والتعليمات والتراخيص في هذا الشأن، مستندة إلى قرار مجلس الوزراء الصادر في يناير (كانون الثاني) من عام 2019.
وأوضحت مؤسسة النقد أن المشروع يأتي ضمن جهودها في تحقيق مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي الذي يُعدّ أحد ركائز «رؤية المملكة 2030»، عبر تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص، بفتح الخدمات المالية أمام الجهات الفاعلة غير المصرفية (مقدمي خدمات المدفوعات والتقنيات المالية)، مما يدعم تنمية الاقتصاد الوطني.
من ناحية أخرى، أعلنت «مؤسسة النقد»، أمس، عن ارتفاع حجم التمويل العقاري السكني الجديد المقدم للأفراد من المصارف إلى 8.5 مليار ريال (2.2 مليار دولار) خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بزيادة قدرها 159 في المائة، مقابل الفترة ذاتها من عام 2018.
وقالت المؤسسة إن قيمة التمويل العقاري السكني الجديد تراجعت بنحو 213 مليون ريال، مقارنة بشهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وأضافت أن التمويل المقدم لـ«الفلل السكنية» استحوذ على الحصة الأكبر من إجمالي التمويل المقدم من البنوك خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بقيمة 7.6 مليار ريال (1.7 مليار دولار)، تمثل نسبة 79 في المائة، فيما جاءت الشقق السكنية في المرتبة الثانية بـ1.2 مليار ريال، ثم الأراضي بقيمة 539 مليون ريال.
ووفق «مؤسسة النقد»، يبلغ إجمالي العقود التي تم إبرامها بين المصارف والأفراد خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي نحو 196.5 ألف عقد، بزيادة قدرها 212 في المائة، مقابل الفترة ذاتها من عام 2018.


مقالات ذات صلة

ترمب يدفع «البتكوين» نحو 100 ألف دولار... ارتفاع جنوني في أسبوعين

الاقتصاد عملة «البتكوين» في صورة توضيحية تم التقاطها في «لا ميزون دو بتكوين» بباريس (رويترز)

ترمب يدفع «البتكوين» نحو 100 ألف دولار... ارتفاع جنوني في أسبوعين

لامست «البتكوين» أعلى مستوى قياسي جديد، يوم الجمعة، مع توجه أنظارها نحو حاجز 100 ألف دولار، في ارتفاع مذهل للعملة المشفرة مدفوع بتوقعات بيئة تنظيمية أكثر ودية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد تمثيلات عملات الريبل والبتكوين والإيثيريوم واللايتكوين الرقمية (رويترز)

عصر ذهبي جديد للعملات المشفرة مع تجاوز قيمتها السوقية 3 تريليونات دولار

وسط موجة من التفاؤل والتوقعات بتحولات جذرية، حافظت سوق العملات المشفرة على زخم صعودي قوي عقب فوز الرئيس المنتخب دونالد ترمب في انتخابات 5 نوفمبر.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)

قطاع العملات المشفرة ينتظر العوائد بعد أن «أنفق الكثير» لإعادة انتخاب ترمب

ضخت لجان العمل السياسي الرائدة بصناعة العملات المشفرة 131 مليون دولار بسباق الانتخابات الأميركية الأخيرة للمساعدة في انتخاب مشرّعين مؤيدين للعملات المشفرة

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد ترمب متحدثاً في مؤتمر «بتكوين 2024» بولاية تينيسي (رويترز)

فوز ترمب يعزز «البتكوين»... فهل نشهد «عصراً ذهبياً» للعملة المشفرة؟

اقتربت عملة البتكوين من عتبة الـ80 ألف دولار للمرة الأولى وذلك بفضل التفاؤل بشأن فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية

هدى علاء الدين (بيروت) عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد دونالد ترمب يلوح بيده في حدث لـ«البتكوين» بولاية تينيسي الأميركية (رويترز)

انطلاقة متعثرة لمنصة ترمب للعملات المشفَّرة

شهدت منصة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب للعملات المشفَّرة انطلاقة متعثرة، إذ لم يشترِ غير عدد قليل جداً من المستثمرين وحدات عملته الرقمية التي أتيحت للبيع.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

نوفاك: سوق النفط متوازنة بفضل تحركات «أوبك بلس»

مضخات نفطية في حقل بمدينة ميدلاند في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)
مضخات نفطية في حقل بمدينة ميدلاند في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)
TT

نوفاك: سوق النفط متوازنة بفضل تحركات «أوبك بلس»

مضخات نفطية في حقل بمدينة ميدلاند في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)
مضخات نفطية في حقل بمدينة ميدلاند في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك يوم الجمعة، عقب اجتماع روسيا و«أوبك»، إن سوق النفط العالمية متوازنة بفضل تحركات دول «أوبك بلس» والالتزام بالحصص المقررة.

وأضاف نوفاك بعد اجتماعه مع الأمين العام لمنظمة أوبك هيثم الغيص في موسكو، إن دول «أوبك بلس»، التي تضخ نحو نصف إنتاج النفط العالمي، تتخذ كل القرارات اللازمة للحفاظ على استقرار السوق.

وقال نوفاك: «بينما نناقش الوضع والتوقعات اليوم، يخلص تقييمنا إلى أن السوق في الوقت الحالي متوازنة. يرجع الفضل في ذلك في الأساس إلى تحركات دول (أوبك بلس)، والإجراءات المشتركة للامتثال للحصص والتعهدات الطوعية من دول في (أوبك بلس)».

ويأتي ذلك في وقت تستعد فيه «أوبك بلس»، التي تضم منظمة البلدان المُصدّرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، لعقد اجتماع في الأول من ديسمبر (كانون الأول).

وفي الأسواق، تراجعت أسعار النفط قليلا يوم الجمعة، لكنها اتجهت إلى تسجيل زيادة أسبوعية بنحو أربعة في المائة مع احتدام الحرب الأوكرانية، بعد تحذير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أنها قد تتحول إلى صراع عالمي.

وبحلول الساعة 12:39 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 34 سنتا أو 0.46 في المائة إلى 73.89 دولار للبرميل. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 36 سنتا أو 0.51 في المائة إلى 69.74 دولار للبرميل. وزاد الخامان اثنين في المائة يوم الخميس، وكان من المتوقع أن يسجلا مكاسب أسبوعية بنحو أربعة في المائة، وذلك في أفضل أداء من نوعه منذ أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي.

وقال بوتين يوم الخميس إن الحرب في أوكرانيا تتحول إلى صراع عالمي بعدما سمحت الولايات المتحدة وبريطانيا لأوكرانيا بضرب العمق الروسي بأسلحة مقدمة من البلدين. وأضاف أن روسيا ردت بإطلاق نوع جديد من الصواريخ الباليستية متوسطة المدى على منشأة عسكرية أوكرانية، محذرا الغرب من أن موسكو قد تتخذ مزيدا من الإجراءات.

وتعد روسيا من بين أكبر الدول المنتجة للنفط في العالم، حتى مع انخفاض الإنتاج بعد حظر الاستيراد المرتبط بغزوها لأوكرانيا وقيود الإمدادات التي تفرضها مجموعة «أوبك بلس». وقالت روسيا هذا الشهر إنها أنتجت حوالي تسعة ملايين برميل من الخام يوميا.

لكن بيانات مخزونات الخام الأميركية حدت من المكاسب. فقد تأثرت الأسعار بارتفاع مخزونات الخام الأميركية 545 ألف برميل إلى 430.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 15 نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزة توقعات المحللين.

وأعلنت الصين يوم الخميس عن إجراءات في السياسات لتعزيز التجارة منها دعم واردات منتجات الطاقة وسط مخاوف بشأن تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية.

ومن جانبه، قال بنك غولدمان ساكس في مذكرة إنه يتوقع أن يبلغ متوسط ​​سعر خام برنت نحو 80 دولارا للبرميل هذا العام، رغم العجز في المعروض في 2024 والغموض الجيوسياسي، مشيرا إلى فائض متوقع قدره 0.4 مليون برميل يوميا العام المقبل.

وأضاف في المذكرة مساء الخميس: «توقعنا الرئيسي هو أن يظل برنت في نطاق 70 إلى 85 دولارا، مع قدرة إنتاج فائضة عالية تحد من ارتفاع الأسعار، فيما تحد مرونة أسعار (أوبك) وإمدادات النفط الصخري من انخفاض الأسعار».

ويتوقع البنك مخاطر قد تدفع أسعار برنت للصعود على المدى القريب، مع احتمال ارتفاع الأسعار إلى نطاق 85 دولارا في النصف الأول من عام 2025 إذا انخفض المعروض من إيران بمقدار مليون برميل يوميا بسبب فرض عقوبات أكثر صرامة.

وأوضح البنك أن مخاطر الأسعار على المدى المتوسط تميل إلى الجانب السلبي نظرا للطاقة الإنتاجية الاحتياطية المرتفعة. وقال: «في حين أن هناك طاقة احتياطية وفيرة في إنتاج النفط، فإننا نتوقع أن يظل التكرير قليلا للغاية، وأن تتعافى هوامش البنزين والديزل بشكل أكبر».

وأبقى البنك على توقعاته بأن يبلغ متوسط ​​سعر خام برنت 76 دولارا للبرميل في عام 2025، لكنه خفض توقعاته لعام 2026 إلى 71 دولارا للبرميل في ظل فائض قدره 0.9 مليون برميل يوميا.

ويتوقع «غولدمان ساكس» أن يستمر الطلب على النفط في النمو لعقد آخر، مدفوعا بارتفاع الطلب الإجمالي على الطاقة إلى جانب نمو الناتج المحلي الإجمالي واستمرار وجود تحديات في إزالة الكربون من قطاعي الطيران والمنتجات البتروكيماوية.