الترخيص لإطلاق نقود إلكترونية وشركات مدفوعات في السعودية

ارتفاع التمويل السكني للأفراد إلى 2.2 مليار دولار في نوفمبر

التمويل المختص بالإسكان يرتفع عبر البنوك السعودية نوفمبر الماضي (الشرق الأوسط)
التمويل المختص بالإسكان يرتفع عبر البنوك السعودية نوفمبر الماضي (الشرق الأوسط)
TT

الترخيص لإطلاق نقود إلكترونية وشركات مدفوعات في السعودية

التمويل المختص بالإسكان يرتفع عبر البنوك السعودية نوفمبر الماضي (الشرق الأوسط)
التمويل المختص بالإسكان يرتفع عبر البنوك السعودية نوفمبر الماضي (الشرق الأوسط)

كشفت ورقة رسمية صدرت أمس أن السلطات المالية السعودية تبحث مقترحاً للترخيص لشركات نقد إلكتروني، في إطار تنظيمها لسوق خدمات المدفوعات في البلاد، وسط اشتراطات ومتطلبات تنظيمية وإجرائية صارمة لضبط الحوكمة في تأسيس تلك الشركات والمؤسسات المالية.
وبحسب مقترحات مسودة لقواعد تنظيمية لخدمات المدفوعات في السعودية، صدرت أمس عن مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، اطلعت عليها «الشرق الأوسط»، لطلب مرئيات العموم حول جملة من التوجهات المالية، يتم إقرار السماح للبنوك المصرفية لدخول سوق المدفوعات، وكذلك إنشاء شركات متخصصة للمدفوعات بالحجم الصغير والكبير، بالإضافة إلى السماح بالترخيص لشركات النقود الإلكترونية في المملكة.
وجاء في المسودة أنه يمكن للبنوك المصرفية في المملكة التقدم لطلب الحصول على خدمة ممارسة نشاط المدفوعات، التي تتضمن نشاطات كتنفيذ عمليات الدفع وإصدار أدواته، بالإضافة إلى النقود الإلكترونية، وقبول عمليات الدفع وتحويل الأموال وخدمة الإيداع والسحب النقدي.
وطلبت «مؤسسة النقد» مرئيات العموم حول الترخيص لشركات المدفوعات وإصدار النقد الإلكتروني وفق متطلبات حد أدنى لرأس المال قوامه 5 ملايين ريال لشركة المدفوعات الصغيرة، بينما الشركات الكبيرة حدها الأدنى 15 مليون ريال، بينما يتطلب من شركات النقد الإلكتروني الصغيرة 10 ملايين ريال، أما الكبيرة منها فيتطلب توفير 30 مليون ريال. وفي وقت اشترطت فيه قيوداً صارمة للجدارة والكفاءة والحكومة، أكدت «مؤسسة النقد» أن طرح القواعد المنظمة لتقديم خدمات المدفوعات في المملكة للعموم يأتي ضمن مبدأ الشفافية والمشاركة من خلال إبداء الملاحظات على المشروع الذي تبدأ استقبال المرئيات الخاصة به اعتباراً من أمس (الأحد).
وتأتي هذه الخطوة وفقاً لاختصاص المؤسسة بتشغيل نظم المدفوعات والتسوية المالية وخدماتها في المملكة، ومراقبتها والإشراف عليها، إلى جانب صلاحيتها في إصدار القواعد والتعليمات والتراخيص في هذا الشأن، مستندة إلى قرار مجلس الوزراء الصادر في يناير (كانون الثاني) من عام 2019.
وأوضحت مؤسسة النقد أن المشروع يأتي ضمن جهودها في تحقيق مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي الذي يُعدّ أحد ركائز «رؤية المملكة 2030»، عبر تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص، بفتح الخدمات المالية أمام الجهات الفاعلة غير المصرفية (مقدمي خدمات المدفوعات والتقنيات المالية)، مما يدعم تنمية الاقتصاد الوطني.
من ناحية أخرى، أعلنت «مؤسسة النقد»، أمس، عن ارتفاع حجم التمويل العقاري السكني الجديد المقدم للأفراد من المصارف إلى 8.5 مليار ريال (2.2 مليار دولار) خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بزيادة قدرها 159 في المائة، مقابل الفترة ذاتها من عام 2018.
وقالت المؤسسة إن قيمة التمويل العقاري السكني الجديد تراجعت بنحو 213 مليون ريال، مقارنة بشهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وأضافت أن التمويل المقدم لـ«الفلل السكنية» استحوذ على الحصة الأكبر من إجمالي التمويل المقدم من البنوك خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بقيمة 7.6 مليار ريال (1.7 مليار دولار)، تمثل نسبة 79 في المائة، فيما جاءت الشقق السكنية في المرتبة الثانية بـ1.2 مليار ريال، ثم الأراضي بقيمة 539 مليون ريال.
ووفق «مؤسسة النقد»، يبلغ إجمالي العقود التي تم إبرامها بين المصارف والأفراد خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي نحو 196.5 ألف عقد، بزيادة قدرها 212 في المائة، مقابل الفترة ذاتها من عام 2018.


مقالات ذات صلة

انطلاقة متعثرة لمنصة ترمب للعملات المشفَّرة

الاقتصاد دونالد ترمب يلوح بيده في حدث لـ«البتكوين» بولاية تينيسي الأميركية (رويترز)

انطلاقة متعثرة لمنصة ترمب للعملات المشفَّرة

شهدت منصة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب للعملات المشفَّرة انطلاقة متعثرة، إذ لم يشترِ غير عدد قليل جداً من المستثمرين وحدات عملته الرقمية التي أتيحت للبيع.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد دونالد ترمب الرئيس الأميركي السابق (رويترز)

ترمب يطلق منصة جديدة للعملات المشفّرة

أطلق الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب مع أبنائه ورجال أعمال، منصّة للعملات المشفّرة، لكن من دون الكشف عن كثير من التفاصيل.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد يشمل المشروع المعروف باسم «أجورا» سبعة بنوك مركزية (الموقع الإلكتروني لصندوق النقد الدولي)

40 بنكاً دولياً يشارك في مشروع إنشاء منصة عملة رقمية جديدة

انضم أربعون بنكاً من البنوك التجارية الدولية إلى مشروع تجريبي تتصدره مجموعة السبع مع بنوك مركزية لمشروع إنشاء منصة عملة رقمية جديدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
عالم الاعمال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب (أ.ف.ب)

ترمب يعتزم إطلاق منصة للعملات الرقمية

أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب عزمه على إطلاق منصة للعملات الرقمية، مقدماً إياها كبديل للبنوك والمؤسسات المالية الكبرى.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد تمثيل للعملة الافتراضية «الإيثريوم» أمام رسم بياني للأسهم (رويترز)

107 ملايين دولار جمعتها صناديق «الإيثريوم» بأول يوم تداول

سجلت أول صناديق أميركية متداولة تستثمر مباشرة في عملة «الإيثريوم» المشفّرة تدفقاً صافياً للاستثمار بإجمالي 107 ملايين دولار بعد انطلاقها يوم الثلاثاء.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

أسعار المستهلكين في الصين ترتفع بأبطأ وتيرة خلال 4 أشهر

متسوّقون يشترون الطماطم داخل سوق في بكين (رويترز)
متسوّقون يشترون الطماطم داخل سوق في بكين (رويترز)
TT

أسعار المستهلكين في الصين ترتفع بأبطأ وتيرة خلال 4 أشهر

متسوّقون يشترون الطماطم داخل سوق في بكين (رويترز)
متسوّقون يشترون الطماطم داخل سوق في بكين (رويترز)

ارتفعت أسعار المستهلكين في الصين بأبطأ وتيرة في أربعة أشهر في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في حين انخفضت أسعار المنتجين بوتيرة أكبر، وذلك على الرغم من تركيز بكين بصفة متزايدة على برامج التحفيز لدعم الاقتصاد المتعثر.

وفي أحدث تدابير للتحفيز، وافقت أعلى هيئة تشريعية في الصين على حزمة بقيمة 10 تريليونات يوان (1.4 تريليون دولار) يوم الجمعة، لتخفيف أعباء «الديون الخفية» للحكومات المحلية، بدلاً من ضخ الأموال بصفة مباشرة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم مثلما كان يأمل بعض المستثمرين.

ويقول المحللون إن الحزمة لن تفعل شيئاً يُذكر على الأرجح لتعزيز النشاط الاقتصادي والطلب والأسعار على المدى القريب.

وأظهرت بيانات من «المكتب الوطني للإحصاء» أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.3 في المائة على أساس سنوي في الشهر الماضي من 0.4 في المائة في سبتمبر (أيلول)، مسجلاً أدنى مستوى منذ يونيو (حزيران)، وهو ما يقلّ عن الزيادة التي توقّعها خبراء اقتصاد في استطلاع لـ«رويترز» بأن يرتفع المؤشر 0.4 في المائة.

ومع ذلك، ارتفع التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.2 في المائة في أكتوبر، متسارعاً من 0.1 في المائة في سبتمبر.

وعلى أساس شهري انخفض مؤشر أسعار المستهلكين في الصين 0.3 في المائة، بعد أن بقي دون تغير في سبتمبر، وجاء الانخفاض الشهر الماضي مخالفاً لتوقعات بالتراجع 0.1 في المائة.

وانخفضت أسعار المنتجين 2.9 في المائة على أساس سنوي في أكتوبر، مقابل 2.8 في المائة في الشهر السابق، وكان من المتوقع تراجعها 2.5 في المائة. ويمثّل هذا أكبر انخفاض في 11 شهراً.

على صعيد آخر، قال سفير الاتحاد الأوروبي لدى الصين، السبت، إن التكتل لا يريد حرباً تجارية مع بكين، لكن محادثات استمرت خمس سنوات لم تسفر عن أي تقدم حقيقي، مضيفاً أن القلق يتزايد بشأن إتاحة الأجهزة الطبية الأوروبية في السوق الصينية.

تصاعدت حدة الخلافات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والصين خلال العام المنصرم، بعد أن بدأ الاتحاد تحقيقاً بشأن واردات السيارات الكهربائية المصنوعة في الصين؛ مما دفع بكين إلى التحقيق بشأن صناعتي لحوم الخنازير والألبان في أوروبا والحد من واردات الخمور.

ودخلت رسوم جمركية جديدة فرضها الاتحاد الأوروبي على واردات السيارات الكهربائية الصينية، بنسبة تصل إلى 45.3 في المائة، حيز التنفيذ في الأسبوع الماضي.

وعلاوة على ذلك، بدأ الاتحاد الأوروبي تحقيقاً في المشتريات الحكومية الصينية للأجهزة الطبية في أبريل (نيسان)، وهو ما سارعت بكين إلى انتقاده آنذاك.

وقال سفير الاتحاد الأوروبي لدى الصين، خورخي توليدو، في كلمة خلال فعالية في شنغهاي، إن المحادثات مع شركات تصنيع الأجهزة الطبية الأوروبية أظهرت تعرضها للتمييز خلال تنفيذ المشتريات الحكومية الصينية.

وأضاف توليدو: «اكتشفنا أنه من الواضح... أن الشركات الأوروبية التي تنتج الأجهزة الطبية في الصين على مدى العقدين الماضيين، تتعرّض للتمييز في مواجهة منافسيها الصينيين في المشتريات العامة».

وتابع: «إذا كان هذا صحيحاً، ونحن نعلم أنه صحيح، فسوف نعامل الشركات الصينية في أوروبا بالطريقة نفسها». وأضاف: «نحن لا نريد حرباً تجارية. نريد فقط الشفافية. نريد تكافؤ الفرص».