الصدر يدعو لطرد القوات الأميركية من العراق بصورة «مذلة»

رجل الدين الشيعي العراقي البارز مقتدى الصدر (رويترز)
رجل الدين الشيعي العراقي البارز مقتدى الصدر (رويترز)
TT

الصدر يدعو لطرد القوات الأميركية من العراق بصورة «مذلة»

رجل الدين الشيعي العراقي البارز مقتدى الصدر (رويترز)
رجل الدين الشيعي العراقي البارز مقتدى الصدر (رويترز)

قال رجل الدين الشيعي العراقي البارز مقتدى الصدر، اليوم (الأحد)، إن قراراً برلمانياً يدعو لإنهاء وجود القوات الأجنبية غير كافٍ، ودعا الفصائل المسلحة المحلية والأجنبية للاتحاد.
وقال الصدر الذي يقود أكبر كتلة في البرلمان، في رسالة للبرلمان تلاها أحد أنصاره «اعتبره رداً هزيلاً لا يفي أمام الانتهاك الأميركي للسيادة العراقية والتصعيد الإقليمي»، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.
ودعا الصدر إلى ضرورة إلغاء الاتفاق الأمني مع الولايات المتحدة على الفور، وإغلاق السفارة الأميركية، وطرد القوات الأميركية بـ«صورة مذلّة»، وتجريم التواصل مع الحكومة الأميركية، والمعاقبة عليه.
وأضاف: «وأخيراً أدعو الفصائل العراقية المقاومة بالخصوص والفصائل خارج العراق إلى اجتماع فوري لإعلان تشكيل أفواج المقاومة الدولية».
وتأتي دعوة الصدر، في أعقاب مقتل قائد «فيلق القدس» بـ«الحرس الثوري الإيراني» الجنرال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس نائب رئيس «هيئة الحشد الشعبي» العراقية، في هجوم أميركي قرب مطار بغداد، أول من أمس (الجمعة).
ودعا البرلمان العراقي اليوم (الأحد) الحكومة إلى «إنهاء وجود أي قوات أجنبية» على أراضيه، عبر المباشرة بـ«إلغاء طلب المساعدة» المقدم إلى المجتمع الدولي لقتال تنظيم «داعش»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وخلال جلسة طارئة للبرلمان، نُقلت مباشرة عبر شاشة القناة الرسمية للعراق، وبحضور رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، صادق النواب على قرار «إلزام الحكومة العراقية بحفظ سيادة العراق، من خلال إلغاء طلب المساعدة»، بحسب ما أعلن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.
وصوّت البرلمان العراقي بالموافقة على إلغاء طلب المساعدة من التحالف الدولي لقتال «داعش» بقيادة أميركا، بعدما حث رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، البرلمان، اليوم (الأحد)، على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء وجود القوات الأجنبية في أقرب وقت ممكن.
بدورهم، خرج متظاهرون في مدن عدة في العراق، اليوم (الأحد)، وهم يهتفون: «لا، للاحتلالين الأميركي والإيراني»، معدلين شعارهم للمطالبة بإبعاد بلدهم عن الصراع في ظل التوتر الذي بلغ أوجه بين طهران وواشنطن إثر اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني في ضربة أميركية في بغداد.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».