برلمان ليبيا يصوّت بإحالة السراج للقضاء بتهمة «الخيانة العظمى»

السفارة الأميركية تبحث مصير الميليشيات... ومصر تنفذ «عملية كاملة» في «المتوسط»

جانب من اجتماعات مجلس النواب الليبي في بنغازي أمس (رويترز)
جانب من اجتماعات مجلس النواب الليبي في بنغازي أمس (رويترز)
TT

برلمان ليبيا يصوّت بإحالة السراج للقضاء بتهمة «الخيانة العظمى»

جانب من اجتماعات مجلس النواب الليبي في بنغازي أمس (رويترز)
جانب من اجتماعات مجلس النواب الليبي في بنغازي أمس (رويترز)

في تطور لافت، صوّت مجلس النواب الليبي بالإجماع، أمس، على «قطع العلاقات مع تركيا»، و«إلغاء اتفاقية التعاون الأمني والعسكري وترسيم الحدود البحرية»، التي وقعتها مع حكومة «الوفاق»، واعتبارها «كأن لم يكن»، بينما قال الجيش المصري أمس إنه «نفذ عملية برمائية كاملة بإحدى مناطق البحر المتوسط، باشتراك حاملة المروحيات جمال عبد الناصر ومجموعتها القتالية».
وصوت مجلس النواب، الذي يعتبر بمثابة البرلمان الشرعي الوحيد في ليبيا، بالإجماع بعد جلسة عقدها في مدينة بنغازي «شرق»، وفقاً لما أعلنه المتحدث الرسمي باسمه، على إحالة السراج ووزيري خارجيته وداخليته، وكل من ساهم في «جلب الاستعمار» إلى ليبيا للقضاء بتهمة «الخيانة العظمى». بالإضافة إلى تصويته بالإجماع أيضاً على إلغاء الاتفاق السياسي المبرم في منتجع «الصخيرات» بالمغرب نهاية عام 2015، واصفاً إياه بـ«غير الدستوري»، وطالب المنظمات والهيئات الدولية والمجتمع الدولي بسحب الاعتراف الدولي من حكومة السراج.
وكان المجلس قد خصص جلسته أمس لمناقشة ما سماه بـ«تداعيات التدخل التركي السافر» في الشؤون الليبية، ومصادقة البرلمان التركي على إرسال قوات غازية إلى ليبيا.
وفيما قال بيان مقتضب لعملية «بركان الغضب»، التابعة لقوات «الوفاق»، إن «الجيش الوطني» قصف جواً بوابة الـ17، المدخل الشرقي لمدينة سرت الساحلية، أمس، أدان يعقوب الحلو، نائب رئيس بعثة الأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في ليبيا، الغارات الجوية والقصف المكثف على العاصمة الليبية وما حولها، وحث أطراف النزاع على إدراك أن الهجمات العشوائية ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية والاستهداف المباشر للعاملين الصحيين والمرافق الصحية «قد تشكل جريمة حرب».
وقالت البعثة إنه منذ مطلع الشهر الماضي قتل ما لا يقل عن 11 مدنياً، وأصيب أكثر من 40 آخرين، وتم إجبار 12 منشأة صحية على الإغلاق. كما تم استهداف عدة مرات الجزء المدني من مطار معيتيقة، الذي يعد البوابة الوحيدة لسكان طرابلس للسفر إلى الخارج، ونقطة إيصال الخدمات الإنسانية والخدمات المنقذة للحياة، حيث سقطت عدة صواريخ على محيط المطار، ما تسبب في اضطراب وتعليق الطيران المدني.
من جهتها، كشفت السفارة الأميركية لدى ليبيا، أمس، النقاب عن عقد اجتماع لخبراء أميركيين مع ممثلين عن حكومة السراج لتحديد ما وصفته بخطوات ملموسة للقضاء على الميليشيات، التي اعتبرتها واحدة من القضايا الأساسية التي تكمن وراء الصراع في ليبيا.
وبحسب البيان فقد ثمّنت الولايات المتحدة استعداد الحكومة لمعالجة هذه القضية، مشيرة إلى أنها ستظل على اتصال عميق مع جميع الشركاء الليبيين أثناء تنفيذهم لتدابير تهدف لإزاحة هذه الجماعات العنيفة. ولفت البيان إلى أن هذه المحادثات «تأتي في وقت يهدّد فيه التدخل الأجنبي السام بتقويض سيادة ليبيا، وسلامة أراضيها، وتصعيد الوضع إلى صراع إقليمي أوسع»، مؤكداً أن «الولايات المتحدة لا تزال على قناعة بأنّه لا يمكن تحقيق الاستقرار على المدى الطويل إلا من خلال إنهاء الصراع، والعودة إلى التفاوض السياسي، وإنشاء حكومة موحدة قادرة على توفير الأمن والازدهار للشعب الليبي، ومنع الإرهابيين من إيجاد ملاذ آمن في ليبيا».
في غضون ذلك، قال الجيش المصري، أمس، إن «القوات البحرية نفذت عملية برمائية كاملة بإحدى مناطق البحر المتوسط، باشتراك حاملة المروحيات جمال عبد الناصر ومجموعتها القتالية، شملت الفرقاطات طراز «جو ويند»، وطراز «بيري» ولنشات صواريخ طراز «سليمان عزت».
وأوضح المتحدث باسم القوات المسلحة العقيد تامر الرفاعي، في بيان أمس، أن إحدى الغواصات الألمانية الحديثة طراز 209 وعدداً من وحدات مكافحة الغواصات، وعناصر متعددة من القوات الخاصة البحرية شاركت في العملية، مبرزاً أن القوات الجوية شاركت في العملية، من خلال الهليكوبتر الحديثة «طراز كاموف» وطائرات «الأباتشي»، وطائرات «f - 16». إضافة إلى الطائرات طراز «شينوك»، كما شاركت مجموعات قتالية من قوات المظلات والصاعقة، إضافة إلى مجموعة قتالية خاصة من قوات المنطقة الشمالية العسكرية.
وأضاف أن «التدريب تميز بالتنوع في أساليب القتال مع الاستخدام لجميع عناصر العملية البرمائية، سواء من حيث التخطيط والتنفيذ المتقن لجميع الأفرع الرئيسية، والتشكيلات التعبوية والقوات الخاصة، وذهب إلى أن ذلك «عكس بصورة واضحة إمكانيات أجهزة القيادة العامة للقوات المسلحة في الإشراف والقيادة، والسيطرة على هذا النوع من التدريبات المعقدة على المستوى الاستراتيجي والتعبوي والتكتيكي، الذي يتطلب تنسيقات على جميع المستويات».
واستكمالاً للتنديد بقرار البرلمان التركي الذي سمح بنشر قوات في ليبيا، أدانت هيئة كبار العلماء بالأزهر، أمس، ما سمته «التصعيدات تجاه ليبيا»، ودعت «دول العالم بمنع التدخل الخارجي في ليبيا قبل حدوثه، وحفظ السلم والأمن الدولي»، معلنة رفضها «سطوة الحروب التي تقود المنطقة والعالم نحو حرب شاملة».



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».