أستراليا تستدعي آلاف الجنود لإخماد حرائق غابات خرجت عن السيطرة

أسفرت الحرائق حتى الآن عن تدمير 5 ملايين هكتار من الأراضي في أستراليا (أ.ف.ب)
أسفرت الحرائق حتى الآن عن تدمير 5 ملايين هكتار من الأراضي في أستراليا (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تستدعي آلاف الجنود لإخماد حرائق غابات خرجت عن السيطرة

أسفرت الحرائق حتى الآن عن تدمير 5 ملايين هكتار من الأراضي في أستراليا (أ.ف.ب)
أسفرت الحرائق حتى الآن عن تدمير 5 ملايين هكتار من الأراضي في أستراليا (أ.ف.ب)

في تعبئة غير مسبوقة في تاريخ البلاد استدعت الحكومة الأسترالية آلافا من جنود الاحتياط للمساعدة في مكافحة حرائق الغابات التي خرجت عن نطاق السيطرة أمس السبت على الشاطئ الشرقي لأستراليا بفعل ارتفاع درجات الحرارة وقوة الرياح، وحذرت من أن الأسوأ لم يحدث بعد فيما يحارب رجال الإطفاء لإنقاذ الأرواح والممتلكات. وقالت وزيرة الدفاع ماريز باين إنّ «الحكومة لم تتّخذ هذا القرار باستسهال».
وأضافت: «إنها المرة الأولى، بحسب ما أذكر، التي يتم فيها استدعاء مثل هذا العدد من جنود الاحتياط. في الواقع، أعتقد أنّها المرة الأولى في تاريخ أمتنا». ويأتي قرار استدعاء 3000 من جنود الاحتياط في وقت يتعرّض فيه رئيس الوزراء سكوت موريسون لانتقادات شديدة بسبب طريقة إدارته لأزمة الحرائق، التي أسفرت حتى الآن عن تدمير 5 ملايين هكتار من الأراضي منذ سبتمبر (أيلول) الماضي. وقال موريسون للصحافيين في كانبرا أمس السبت: «أود أن أؤكد أن قوات الدفاع الأسترالية كانت تعمل هناك بالفعل.. وسننشر هذه القوات الإضافية في خطوة قوية، وإضافة قوات الاحتياط التي يتم استدعاؤها جاءت نتيجة لقرار تم اتخاذه وأجازه الحاكم العام اليوم».
ومنذ أشهر يساهم الجيش الأسترالي في جهود مكافحة الحرائق من خلال قيامه بعمليات استطلاع جوي ورسم خرائط وبحث وإنقاذ ودعم لوجستي وجوي، وقد سبق له أن نشر ألفي عسكري في إطار هذه الجهود. وكان عدد أقل بكثير من جنود الاحتياط استدعوا في السابق للمساعدة في مكافحة الحرائق في كوينزلاند. وقال موريسون إنّ «هذا القرار يسمح بوجود مزيد من الرجال على الأرض ومزيد من الطائرات في السماء ومزيد من السفن في البحر». وأضاف أنّ الحكومة كلّفت جنرالاً مهمة الإشراف على التدخّل العسكري في جهود مكافحة الحرائق التي ستساهم فيها أيضاً حاملة مروحيات.
وأخلى عشرات الآلاف من السكان بيوتهم السبت في جنوب شرقي البلاد بسبب الكارثة التي يتوقع أن تؤدي الأحوال الجوية إلى تفاقمها بعدما حولت منتجعات سياحية مكتظة في هذه الفترة من العام، إلى مناطق مقفرة. وتتوقع الأرصاد الجوية هبوب رياح قوية وارتفاع درجات الحرارة. وسجلت درجات الحرارة 48 درجة مئوية في أجزاء من سيدني، وبلغت سرعة الرياح 80 كيلومترا في الساعة مع استمرار الطقس السيئ في جنوب شرقي أستراليا. وانقطعت خطوط الهواتف والإنترنت والكهرباء في الكثير من المناطق الساحلية الأسوأ تضررا في ولايتي فيكتوريا ونيو ساوث ويلز.
أعلنت حالة الطوارئ في جنوب شرقي الجزيرة القارة، المنطقة التي تضم أكبر عدد من السكان. وأصدرت السلطات أمرا الجمعة لنحو مائة ألف شخص بإخلاء ثلاث ولايات. وقالت رئيسة وزراء ولاية نيو ساوث ويلز غلاديس بيريجيكليان محذرة في إفادة بعد الظهر: «نتأهب لليلة طويلة ولم نواجه الأسوأ بعد. الوضع شديد التقلب».
وأكد قائد فرق الإطفاء في الولاية نفسها شين فيتسيمونز: «شهدنا رحيل عشرات الآلاف من الأشخاص». وأخلى السياح وسكان جنوب شرقي البلاد مواقع الاصطياف أو منازلهم. وشهدت الطرق السريعة التي تربط بين المدن الساحلية صفوفا طويلة من السيارات، في سيدني ومدن أخرى. ونشر سكان محليون في المناطق التي دمرتها الحرائق صورا ومقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، تظهر ظروفا جوية سيئة؛ حيث حل ظلام دامس بحلول الساعة الثالثة عصرا بسبب الدخان والحريق.
وبحلول مساء أمس ظل 16 حريقا مشتعلا في فيكتوريا بمستوى حالة الطوارئ أو الإجلاء و12 حريقا في نيو ساوث ويلز بمستوى حالة الطوارئ إضافة إلى 100 حريق في ولايات أخرى. وبدأت حرائق جديدة في الاشتعال بينما خرجت أخرى عن نطاق السيطرة. وتخشى السلطات أن يصبح الوضع أسوأ مما كان عليه عشية العام الجديد عندما أتت الحرائق على مساحات شاسعة من الأراضي العشبية وأجبرت السكان والسائحين على الفرار إلى الشواطئ.



أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
TT

أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)

ستُخصص أستراليا ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي (3.2 مليار دولار أميركي) في تمويل جديد للطائرات المُسيرة، من أجل تكييف دفاعاتها مع أشكال القتال الجديدة، وفق ما أعلن وزير الدفاع ريتشارد مارلس، اليوم الثلاثاء.

ووفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، فقد دفع الساحل الأسترالي المترامي وقلة عدد سكان البلاد إلى تطوير غواصات وطائرات قتالية مُسيَّرة ذاتية القيادة تحمل اسميْ «غوست شارك» و«غوست بات».

وأوضح مارلس، في مقابلة مع إذاعة «إيه بي سي»، أن اللجوء إلى طائرات مُسيرة رخيصة، تُنتَج على نطاق واسع في إيران وتُستخدَم في الحروب بالشرق الأوسط وأوكرانيا، قد أُخذ في الحسبان عند اتخاذ قرار زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيرة الأصغر حجماً وأنظمة مكافحة الطائرات المُسيرة.

وتابع: «عندما ننظر إلى ما يحدث حالياً في الشرق الأوسط، نرى أن هناك حاجة أيضاً إلى تقنيات مضادة للطائرات المُسيرة».

وأشار مارلس إلى أن أستراليا سترفع، خلال العقد المقبل، إنفاقها على القدرات الذاتية إلى ما بين 12 و15 مليار دولار أسترالي.

وأضاف: «من الواضح أن الأنظمة الذاتية للتشغيل باتت ضرورية بالنظر إلى الأساليب التي تُدار بها النزاعات، والطريقة التي تُخاض فيها الحروب».

وأوضح الوزير أن أستراليا تحتاج إلى كامل الأنظمة المرتبطة بالطائرات المُسيرة لضمان دفاعها، نظراً إلى جغرافيتها.

وبسبب قلقها من تعزيز «البحرية» الصينية قدراتها، شرعت أستراليا، الحليفة للولايات المتحدة، خلال السنوات الأخيرة، في تحديث منظومتها الدفاعية للتركيز على قدراتها في توجيه ضربات صاروخية وردع أي خطر محتمل من الشمال.


ماكرون وستارمر يرأسان الجمعة مؤتمراً حول مضيق هرمز

المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
TT

ماكرون وستارمر يرأسان الجمعة مؤتمراً حول مضيق هرمز

المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)

أعلنت الرئاسة الفرنسية، الثلاثاء، أن الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر سيرأسان مؤتمراً عبر الفيديو في باريس، الجمعة، يضم الدول الراغبة في المساهمة في المهمة الدفاعية متعددة الأطراف لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز حينما تسمح الظروف الأمنية بذلك.

وأفاد دبلوماسيان أوروبيان «رويترز»، بأن دبلوماسيين رفيعي المستوى سيعقدون اجتماعاً عبر الفيديو، الأربعاء، قبل اجتماع القادة.

وقال مصدر مطلع للوكالة إن الاجتماعات ستبحث إمكانية اتخاذ تدابير اقتصادية ضد إيران في حال استمرار إغلاق المضيق.

إلى ذلك، نقلت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» عن المتحدث باسم ستارمر قوله: «سوف تسعى القمة إلى دفع الجهود الرامية إلى وضع خطة منسقة ومستقلة ومتعددة الأطراف، لتأمين الملاحة البحرية الدولية فور انتهاء النزاع».وعلى صعيد متصل، تم إنشاء لجنة وزارية جديدة في وستمنستر، للتعامل مع تبعات الصراع الإيراني. ومن المقرر أن تعقد «لجنة الاستجابة لأزمة الشرق الأوسط» اجتماعها الأول الثلاثاء، لبحث الأوضاع في مضيق هرمز، الممر الملاحي الحيوي لإمدادات النفط والغاز على مستوى العالم.

ولم تُعط باريس ولندن بعد تفاصيل عن عدد المشاركين في هذا الاجتماع الذي كان ماكرون أعلن الاثنين عن فكرة عقده.

وفي السياق، قال ​الرئيس الفرنسي إنه تحدث مع الرئيسين ‌الإيراني مسعود ‌بزشكيان ​والأميركي دونالد ⁠ترمب ​أمس الاثنين ⁠ودعا إلى استئناف المحادثات بين واشنطن وطهران ⁠وتجنب أي ‌تصعيد جديد.

وأضاف ‌في ​منشور ‌على ‌منصة إكس إنه يجب إعادة فتح ‌مضيق هرمز دون شروط في ⁠أسرع وقت ⁠ممكن. وقال «في ظل هذه الظروف، ينبغي استئناف المفاوضات سريعاً، بدعم من الأطراف ​المعنية ​الرئيسية».

ومنذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط إثر ضربات أميركية واسرائيلية مشتركة على إيران، أغلقت طهران بشكل شبه كامل مضيق هرمز الذي يمر عبره خُمس الانتاج العالمي للنفط والغاز الطبيعي المسال. وبعد الإعلان عن وقف لإطلاق النار ثم فشل المفاوضات الأميركية الإيرانية هذا الأسبوع، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية دخل حيز التنفيذ الاثنين.

وكان ماكرون طرح منذ مارس (آذار) فكرة تشكيل مهمة في المستقبل لمواكبة إعادة فتح المضيق، بعد أن تضع الحرب أوزارها. وتؤكد فرنسا والمملكة المتحدة أنهما بدأتا أعمال التخطيط مع الدول الراغبة.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو صباح الثلاثاء على إذاعة فرنسا الدولية إن «عشرات الدول سبق أن شاركت في أعمال تحضيرية شارك فيها خصوصا رؤساء الأركان لتحديد الإطار الذي قد تقوم عليه مثل هذه المهمة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية». وشدّد على أن «الأمر يتعلق بالتنسيق مع الدول المشاطئة» لهذه المنطقة البحرية.


رئيس الوزراء الكندي يضمن الأغلبية لحكومته بعد انتخابات تكميلية

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
TT

رئيس الوزراء الكندي يضمن الأغلبية لحكومته بعد انتخابات تكميلية

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)

حصل ‌رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، الاثنين، على أغلبية برلمانية لحكومته الليبرالية، وهو فوز قال إنه سيساعده على ​التعامل بفاعلية أكبر مع الحرب التجارية التي أشعلها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وفق ما أوردته وكالة «رويترز».

ومن المرجح أيضاً أن يعني هذا أن كارني، الذي تولى منصبه دون خبرة سياسية وحظي بإشادة عالمية لجهوده في توحيد الدول متوسطة القوة، لن يضطر إلى القلق بشأن الانتخابات لسنوات ‌مقبلة.

وبعد شهور ‌استثنائية انضم خلالها عدد ​من ‌أعضاء ⁠المعارضة ​إلى الحزب الليبرالي ⁠بزعامة كارني، أعلن الحزب أنه فاز في دائرتين في أونتاريو، هما يونيفرسيتي-روزديل وسكاربورو ساوثويست، في انتخابات تكميلية. ولا يزال فرز نتائج انتخابات ثالثة جارياً.

وبهذا الفوز، يصل عدد مقاعد الليبراليين بقيادة كارني إلى 173 مقعداً ⁠في مجلس العموم المكون من ‌343 مقعداً.

وقال آندرو ‌ماكدوغال، أستاذ السياسة الكندية المساعد ​في جامعة تورنتو: «سيكون (كارني) قادراً ‌على تمرير التشريعات دون الحاجة إلى اللجوء ‌إلى المعارضة للحصول على أصوات كافية».

وتعززت مكانة كارني عندما انشق خمسة نواب من المعارضة في غضون خمسة أشهر وانضموا إلى الليبراليين.

وأعلن الليبراليون أيضاً فوزهم ‌في انتخابات تكميلية لتعيين بديل للنائب الليبرالي السابق بيل بلير، الذي استقال ⁠بعد ⁠تعيينه سفيراً لدى بريطانيا.

وتظهر استطلاعات رأي جرت في الآونة الأخيرة أن أكثر من نصف الكنديين يفضلون كارني رئيساً للوزراء، بينما اختار 23 في المائة فقط زعيم المحافظين بيير بويليفر الذي كان من المتوقع أن يفوز في الانتخابات المقبلة بأكثر من 20 نقطة قبل أن يصبح كارني زعيماً للحزب الليبرالي العام الماضي.

وقال ماكدوغال: «قام كارني بعمل جيد إلى حد ما ​في إقناع الكنديين بقدرته ​على التعامل مع ترمب... أظهر للكنديين أنه مدير كفء للاقتصاد والبلد».