«الصواريخ العشوائية» ترفع نسبة المحرومين من التعليم في طرابلس

5 آلاف تلميذ يلزمون منازلهم بعد إغلاق مدارسهم

TT

«الصواريخ العشوائية» ترفع نسبة المحرومين من التعليم في طرابلس

زادت الحرب على ضواحي طرابلس الليبية من معاناة قطاع كبير من الطلاب، بعد دخول مدارسهم في دائرة الاشتباكات المسلحة، بين «الجيش الوطني» وقوات حكومة «الوفاق»، ما تسبب في تعطيل العمل بعدد من المدارس في أحياء مختلفة بجنوب وشرق العاصمة.
ويقدر عدد الطلاب الذين حرموا من التعليم بنحو 5 آلاف بعد إغلاق مدارسهم في عدة مناطق، من بينها عين زارة، وأبو سليم وسوق الجمعة، وذلك منذ بدء العملية العسكرية على العاصمة في الرابع من أبريل (نيسان) الماضي، وفق تقديرات وزارة التعليم بحكومة «الوفاق»، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف).
وقال رشاد بشر، مدير مراقبة التعليم ببلدية سوق الجمعة (شرق طرابلس)، أمس، إنه «تقرر إغلاق 4 مدارس في محلة شرفة الملاحة ومحيطها، بداية من اليوم، وذلك بسبب تعرض المنطقة للقصف الصاروخي العشوائي من البر والجو»، مشيراً إلى أن المدارس هي «شرفة الملاحة» و«حطين» و«الأنصار» و«حليمة السعدية».
وأضاف بشر في تصريح صحافي أن هذا «القرار جاء حفاظاً على أرواح التلاميذ والتلميذات، بعد سقوط عدد من الصواريخ في مناطق قريبة من هذه المدارس»، لافتاً إلى أن «الإغلاق سيستمر لحين صدور تعليمات بإعادة الدراسة بها ثانية».
من جهته، قال نوفل السعيطي، أحد النازحين بعمارات صلاح الدين، لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن ثلاثة من أبنائه كانوا يتعلمون في مدارس مختلفة بجنوب العاصمة، لكن الدراسة تعطلت بها لدواعٍ أمنية بعد سقوط قذائف عدة سقطت بالقرب منها.
وأضاف موضحاً: «انتقلنا للإقامة في شمال العاصمة لدى أحد أقاربي، وأنا أبحث الآن عن وسيلة كي يكملوا تعليمهم».
وكان يفترض أن تبدأ الدراسة في الثالث عشر من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكنها تعطلت في أنحاء ليبيا بسبب إضراب المعلمين البالغ عددهم قرابة 600 ألف معلم، إثر مطالبتهم بزيادة قيمة رواتبهم، لكنها عادت ثانية بعد شهر ونصف الشهر، عقب إقالة وزير التعليم بحكومة «الوفاق» عثمان عبد الجليل، الذي تقدم باستقالته، وتولي المسؤولية محمد العماري عضو مجلس الرئاسي بدلاً منه.
وألحق القتال المستعمر بأحياء العاصمة أضراراً بجميع المدارس، فضلاً عن سقوط قاذفات صواريخ بمحيط مدرسة رجب النائب الابتدائية بعين زارة، أثناء الفصل الدراسي، مما اضطر وزارة تعليم «الوفاق» باتخاذ قرار بوقف التعليم في عموم مدارس بالبلدية.
في ظل هذه الظروف يلجأ أولياء الأمور إلى تعليم أبنائهم في المنازل، أو نقلهم إلى مدارس أخرى بعيدة عن مناطق الاشتباكات، لكنها تبقى فئة قليلة هي التي تقدم على هذا الإجراء، وفقاً لعدد من أولياء الأمور لوسائل إعلام محلية.
وسبق أن رصدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) إغلاق 10 مدارس في بلدية عين زارة جنوب طرابلس، ما تسبب في حرمان قرابة 4 آلاف طالب من التعليم، ورأت المنظمة في بيان لها منتصف الأسبوع أن تكثيف القتال في منطقة أبو سليم أدى إلى إغلاق جميع المدارس بها، مشيرة إلى أن «الانتهاكات الضارة بحق الأطفال في التعليم تترك آثاراً طويلة الأجل على نمو جيل كامل من الأولاد والفتيات الليبيين».
وتسبب تعطيل الموسم الدراسي في ترحيل مواعيد امتحانات العام الجاري، حيث تقرر أن تبدأ اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول لجميع سنوات النقل من 2 إلى 13 فبراير (شباط) 2020، على أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني لجميع سنوات النقل أول مارس (آذار) المقبل، وينتهي في 4 يونيو (حزيران).
وعمقت عملية نزوح آلاف الأسر عن منازلها في جنوب طرابلس أزمة أبنائهم من الملتحقين بالمدارس، بعدما اضطروا إلى الانتقال معهم للإقامة في مخيمات للإيواء، أو مدارس ومصانع معطلة.
ونشرت عملية «بركان الغضب»، التابعة لقوات «الوفاق»، صوراً لعشرات العائلات وهم يغادون مناطقهم بصحبة أبنائهم، نتيجة سقوط القذائف الصاروخية العشوائية على منازلهم.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».