الحزب الحاكم في موريتانيا يعد بتطبيع العلاقة مع المعارضة

TT

الحزب الحاكم في موريتانيا يعد بتطبيع العلاقة مع المعارضة

تعهد سيد محمد ولد الطالب أعمر، رئيس «حزب الاتحاد من أجل الجمهورية» الحاكم في موريتانيا، أمس، بدعم برنامج الحكومة وإسناد البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية، وفي نفس الوقت «تطبيع» العلاقة مع المعارضة.
وقال سيد محمد ولد الطالب في أول مؤتمر صحافي منذ انتخاب القيادة الجديدة للحزب في مؤتمره نهاية الشهر الماضي، وبعد أزمة حادة بين الرئيس السابق للجمهورية محمد ولد عبد العزيز، وخلفه الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني: «نلتزم بالدعم السياسي المطلوب لتطبيق برنامج (تعهداتي)، والدفاع عن الحكومة لمواجهة التحديات الكبرى، كالتغير المناخي ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، والدفع بوتيرة التنمية، عبر مجموعة الإصلاحات التي بدأها رئيس الجمهورية على مستوى الصحة، والتعليم ومؤازرة المحتاجين والمغبونين في موريتانيا».
وأضاف رئيس الحزب الحاكم في موريتانيا في تصريحات نقلتها وكالة الصحافة الألمانية أمس أن الحزب سيكون «متماشيا مع حالة التطبيع السياسي، التي تعيشها موريتانيا»، مؤكدا تمسكه بسياسة الانفتاح التي مكنتنا من تعزيز صفوفنا وتقويتها، وفي نفس الوقت سنعمل على «تعزيز أغلبية رئاسية حاكمة قوية». كما أكد ولد الطالب أعمر احترام الحزب الحاكم للمعارضة بمختلف قواها، مبرزا أنه «يتشارك معها من منطلق كونها معارضة تراقب ما بيننا، وهو اختلاف وليس خلافا، تضاد وليس إلغاء، نقاش وليس تخوينا». ومرت العلاقة بين الحزب الحاكم والسلطة في عهد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بأزمات كبيرة، وبشبه قطيعة بسبب انعدام الثقة، وتباين المواقف، ما جعل المراقبين يصنفون الحالة الموريتانية طيلة حكم الرئيس السابق بأنها حالة أزمة سياسية بين الأغلبية والمعارضة. تجدر الإشارة إلى أن الحزب الحاكم عاش خلال الشهرين الماضيين على وقع أزمة للمرجعية بين الرئيس السابق للبلاد، والرئيس الحالي، حسمت لصالح الرئيس ولد الغزواني، الذي حصل على تأييد مطلق من أغلبية مندوبي المؤتمر وأعضاء لجنة تسيير الحزب المؤقتة.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».