التغلب على «ركود الدخل» ومستوى الفقر «مهام رئيسية» في رسالة بوتين السنوية

الروبل الروسي يستهل العام بارتفاع على خلفية مقتل سليماني

التغلب على «ركود الدخل» ومستوى الفقر «مهام رئيسية» في رسالة بوتين السنوية
TT

التغلب على «ركود الدخل» ومستوى الفقر «مهام رئيسية» في رسالة بوتين السنوية

التغلب على «ركود الدخل» ومستوى الفقر «مهام رئيسية» في رسالة بوتين السنوية

عبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن قلقه إزاء ما وصفه بـ«ركود في مجال الدخل الحقيقي للمواطنين»، وذلك في أول تصريحات له مطلع العام الجديد. وكانت دائرة الإحصاء الفيدرالية أشارت في بياناتها نهاية العام الماضي إلى نمو محدود على الدخل في الفصل الثالث، بعد تدنٍ في الفصلين الأول والثاني مقارنة بمؤشرات عام 2018. وبينما وصف الكرملين ضعف وتيرة النمو الاقتصادي بأنها «الخيبة» الرئيسية لعام 2019، عبر رجال أعمال عن قناعتهم بعدم إمكانية تحقيق النمو دون ارتفاع دخل المواطنين. إلى ذلك سجلت مؤشرات بورصة موسكو ارتفاعاً قياسياً في أول جلسة معاملات مطلع العام الجديد، كما واصل الروبل تحقيق المزيد من المكاسب أمام الدولار، مدعوماً بارتفاع أسعار النفط والذهب، على خلفية تداعيات مقتل قاسم سليماني على الوضع في السوق.
وأكد بوتين أنه يواصل العمل على إعداد رسالته السنوية التي سيلقيها أمام المجلس الفيدرالي يوم 15 يناير (كانون الثاني) الحالي، وكشف في تصريحات أمس لوكالة «تاس» عن التركيز في نص الرسالة على «القضايا المتصلة بالتغلب على الركود في مجال دخل المواطنين، وتقليص عدد المواطنين الذين يعيشون على الحد الأدنى من الأجور، والتغلب على الفقر»، مشدداً على ضرورة اتخاذ القرارات لحل هذه المهام.
وأضاف: «نحن قلقون. أنا أشعر بالقلق إزالة حالة الركود في الدخل الحقيقي للسكان». وكانت هذه القضايا موضوعاً رئيسياً في تصريحات بوتين نهاية العام الماضي. وقال خلال اجتماع يوم 25 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مع أعضاء الحكومة، إن «وتيرة النمو التي حققناها ليست كافية. وهي بحد ذاتها ليست هدفاً. الهدف هو تحسين حياة المواطنين». وأشار إلى نمو محدود على الدخل والقيمة الحقيقية للأجور الشهرية في الربع الثالث من العام (2019)، داعياً إلى العمل لاستمرار ذلك النمو.
وتشير أحدث بيانات رسمية إلى تراجع مستوى الفقر في روسيا. وفي تقرير نشرته على موقعها الرسمي يوم 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قالت دائرة الإحصاء الفيدرالية الروسية، إن معدل الفقر انخفض في الفصل الثالث من عام 2019 حتى 12 في المائة من المواطنين (كان بنسبة 12.5 في المائة في الفصل الثالث من عام 2018). وحسب تقارير سابقة عن الدائرة، بلغت نسبة الفقر في روسيا خلال 3 فصول من العام الماضي 13.1 في المائة. وإذ تكشف البيانات الرسمية عن تراجع مستوى الفقر تدريجياً منذ مطلع 2019 وحتى نهاية الفصل الثالث منه، إلا أنها توضح في الوقت ذاته زيادة الفقر خلال الفصول الثلاثة مقارنة ببيانات عام 2018. وارتفع معدل الفقر في الفصل الأول من العام الماضي (2019) حتى 14.3 في المائة من المواطنين الروس، مقارنة بالفصل الأول من عام 2018، وكان معدل الفقر حينها 13.9 في المائة. وكان في الفصل الثاني بنسبة 12.7 في المائة (مقابل 12.5 في المائة في الفصل الثاني لعام 2018). وينتظر أن تنشر دائرة الإحصاء الفيدرالية بيانتها حول معدل الفقر طيلة عام 2019 خلال شهر يناير الحالي.
ولم تصدر حتى الآن أي بيانات جديدة حول مستوى الدخل. وكانت دائرة الإحصاء الروسية أشارت في تقريرها الأخير بهذا الصدد، مطلع أكتوبر (تشرين الأول) 2019، إلى نمو كبير على الدخل، بمعدل 3 في المائة على أساس سنوي، كان الأول الذي يتم تسجيله بعد تراجع مستمر على دخل المواطنين منذ عام 2014. وشكك مراقبون بدقة تلك البيانات، بينما عبرت وزارة الاقتصاد الروسية عن دهشتها أمام هذا المعدل الكبير لنمو الدخل، وأشار مسؤول فيدرالي، في حديث لصحيفة «فيدوموستي»، إلى أن الوزارة وقبل شهر على صدور بيانات دائرة الإحصاء، خفضت توقعاتها لنمو الدخل من 1 حتى 0.1 في المائة، وعزت تخفيض توقعاتها إلى زيادة مدفوعات المواطنين الائتمانية (عن القروض الاستهلاكية).
وفي الوقت الذي يرى فيه الكرملين «وتيرة النمو الضعيفة» بأنها «الخيبة الرئيسية لعام 2019»، على حد تعبير ديمتري بيسكوف، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، عبر رجال أعمال روس عن قناعتهم باستحالة تحقيق النمو دون تحسين دخل المواطنين. وقال رجل الأعمال والملياردير الروسي أراز أغالاروف، في حديث لـ«فوربس»، في الأول من يناير الحالي، إن «دخل المواطنين منخفض للغاية الآن. والزيادة في الناتج المحلي الإجمالي دون زيادة دخل السكان أمر مستحيل من حيث المبدأ»، وأشار إلى أن «متوسط المعاش التقاعدي في روسيا حاليا نحو 200 دولار، وبعضها أقل، ومتوسط الأجور منخفض أيضاً»، وعبر عن قناعته باستحالة زيادة الإنتاج في ظروف كهذه، نظراً لتأثير معدل الدخل على مستوى الطلب.
في شأن آخر من الاقتصاد الروسي، سجلت مؤشرات بورصة موسكو ارتفاعاً قياسياً، أول من أمس، الجمعة 3 يناير، خلال جلسات المعاملات الأولى لهذا العام. وقالت وكالة «تاس» إن مؤشر بورصة موسكو سجل نمواً قياسياً، وارتفع حتى 3086.09 نقطة. كما واصل الروبل تحقيق مكاسب إضافية مطلع عام 2020، بعد ارتفاعه بنسبة 10 في المائة أمام الدولار حصيلة عام 2019. إذ ارتفع خلال المعاملات يوم 3 يناير الحالي بنسبة 0.13 أمام الدولار، حتى 61.39 روبل، بنسبة 0.48 في المائة أمام اليورو حتى 69.13 روبل لليورو الواحد.
وقال محللون إن التفاؤل في الأسواق على خلفية الأنباء حول اتفاقية مرتقبة بين الصين والولايات المتحدة، فضلاً عن ارتفاع سعر النفط على خلفية التوتر في الشرق الأوسط، بعد مقتل قاسم سليماني، عوامل رئيسية ساهمت في الارتفاع القياسي على مؤشرات بورصة موسكو، وفي تعزيز موقف الروبل أمام العملات الصعبة.



«صندوق النقد»: السعودية تُواجه تداعيات الحرب بـ«مصدات قوية»

أزعور يتحدث خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين (صندوق النقد)
أزعور يتحدث خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين (صندوق النقد)
TT

«صندوق النقد»: السعودية تُواجه تداعيات الحرب بـ«مصدات قوية»

أزعور يتحدث خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين (صندوق النقد)
أزعور يتحدث خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين (صندوق النقد)

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن السعودية تمتلك «مصدات مالية قوية» تعزز صمودها في وجه تداعيات الحرب الحالية في منطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن متانة الحيز المالي للمملكة ومؤسساتها السيادية تمنحها القدرة على امتصاص الصدمات وحماية زخم مشاريع «رؤية 2030». وأوضح أن قدرة الرياض على التكيّف وإعادة ترتيب الأولويات الاستثمارية تمثلان نموذجاً للمرونة الاقتصادية الضرورية في ظل الظروف الراهنة.

ورأى أزعور أن الصراع الحالي يمثل «نقطة تحول جيو - اقتصادية» لم تشهدها المنطقة منذ 50 عاماً. ونبّه إلى خطورة «الصدمة متعددة الأوجه» التي تواجهها دول المنطقة، حيث لا تقتصر الضغوط على الجوانب العسكرية، بل تمتد لتشمل اضطراب سلاسل الإمداد، وتصاعد تكاليف الشحن، وتذبذب أسواق السلع الأساسية.


مرشح ترمب لرئاسة «الفيدرالي»: سأتخذ قراراتي بمعزل عن أي ضغوط من الرئيس

وارش يتحدث خلال جلسة الاستماع أمام لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ (أ.ف.ب)
وارش يتحدث خلال جلسة الاستماع أمام لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ (أ.ف.ب)
TT

مرشح ترمب لرئاسة «الفيدرالي»: سأتخذ قراراتي بمعزل عن أي ضغوط من الرئيس

وارش يتحدث خلال جلسة الاستماع أمام لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ (أ.ف.ب)
وارش يتحدث خلال جلسة الاستماع أمام لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ (أ.ف.ب)

في شهادة تاريخية أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ، وضع كيفن وارش، المرشح لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي، «استقلالية القرار النقدي» كقاعدة أساسية لمستقبل المصرف المركزي، مؤكداً لأعضاء اللجنة أنه سيتخذ قراراته بمعزل عن أي نصيحة أو ضغط من الرئيس دونالد ترمب، ومسلّطاً الضوء على نجاحه في الحفاظ على انخفاض التضخم باعتباره «الدرع الواقية» التي ستحصن استقلالية المؤسسة وتحميها من السجالات السياسية، مشدداً على أن «التضخم المنخفض هو خيار، وعلى الاحتياطي الفيدرالي تحمل مسؤوليته دون أعذار».

وقال وارش أمام أعضاء اللجنة الذين سيرفعون توصياتهم بشأن تثبيته في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، بالإضافة إلى فترة ولاية مدتها أربع سنوات على رأس البنك المركزي: «استقلالية السياسة النقدية أمرٌ جوهري».

وأضاف أن الحفاظ على هذه الاستقلالية «يقع على عاتق الاحتياطي الفيدرالي إلى حد كبير» من خلال تحقيق أهدافه وعدم تجاوز صلاحياته الممنوحة له من الكونغرس.

وقال وارش، الممول البالغ من العمر 56 عاماً والمحافظ السابق للاحتياطي الفيدرالي: «لا أعتقد أن استقلالية السياسة النقدية مهددة بشكل خاص عندما يُبدي المسؤولون المنتخبون - الرؤساء، أو أعضاء مجلس الشيوخ، أو أعضاء مجلس النواب - آراءهم بشأن أسعار الفائدة. لقد كلّف الكونغرس الاحتياطي الفيدرالي بمهمة ضمان استقرار الأسعار، دون أعذار أو مراوغة، أو جدال أو قلق. التضخم خيار، ويجب على الاحتياطي الفيدرالي أن يتحمل مسؤوليته. انخفاض التضخم هو سلاح الاحتياطي الفيدرالي الأقوى».

واعتبر وارش أن البيانات المستخدمة لتقييم التضخم غير دقيقة إلى حد بعيد، وقال إنه سيُجري مراجعة للبيانات، ومشيراً إلى أن الإجراءات الحالية التي يتبعها مجلس الاحتياطي الفيدرالي «معيبة».

وأوضح أنه يُفضل استخدام المتوسط ​​المُعدَّل أو الوسيط لتغيرات الأسعار للحصول على فهم أفضل لمعدل التضخم الأساسي.

وارش يتحدث خلال جلسة الاستماع أمام لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ (أ.ف.ب)

نقد «حقبة باول» وضرورة التغيير

وفي مواجهة اتسمت بالنقد الصريح، دعا وارش إلى «تغيير جذري» في آليات إدارة السياسة النقدية، معتبراً أن الإطار الحالي يحتاج إلى أدوات جديدة كلياً.

وانتقد وارش تمسك الإدارة الحالية بتوقعاتها لفترات أطول مما ينبغي، مشيراً إلى أن الاقتصاد لا يزال يدفع ثمن تداعيات أخطاء السياسة النقدية لعامي 2021 و2022، ومؤكداً في الوقت ذاته أن «لا مسألة أكثر إلحاحاً من تكلفة المعيشة» في الوقت الراهن.

وأبلغ وارش أعضاء مجلس الشيوخ أنه سيفي بتعهده بالتخلي عن ممتلكاته في حال تثبيته في منصبه، لكنه امتنع عن الخوض في تفاصيل كيفية التخلص من ملايين الدولارات من الأصول. وقال: «حتى لا يكون هناك أي شك في استقلاليتي، ولا أي شك في شفافية سجلي المالي، وافقت على التخلي عن جميع أصولي المالية تقريباً، وسيتم التخلي عن غالبيتها العظمى قبل أن أرفع يدي اليمنى وأؤدي اليمين الدستورية».

حتى قبل أن يُلقي وارش كلمته الافتتاحية، كرّر ترمب في مقابلة مع قناة «سي إن بي سي» أنه سيشعر بخيبة أمل إذا لم يُسرع مرشحه المُختار لخلافة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في خفض أسعار الفائدة. يُمثّل هذا التوقع تحدياً كبيراً لقائد البنك المركزي الذي يحتاج إلى حشد أصوات زملائه الذين ما زالوا قلقين بشأن تأثير صدمة أسعار النفط المستمرة على التضخم الذي يتجاوز بالفعل هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة.

وقد صرّح وارش بأن خفض أسعار الفائدة مُبرّر لأن التغييرات التكنولوجية التي أطلقها الذكاء الاصطناعي سترفع الإنتاجية، وهو رأي يقول محافظو بنوك مركزية آخرون إنه قد يكون صحيحاً بمرور الوقت، ولكنه لا يجعل خفض أسعار الفائدة مناسباً بالضرورة على المدى القصير.

لقد فشل الاحتياطي الفيدرالي في تحقيق هدفه البالغ 2 في المائة لأكثر من خمس سنوات، أولاً بسبب صدمة جائحة كوفيد-19، ولكن مؤخراً بسبب تأثير تعريفات إدارة ترمب وارتفاع أسعار النفط المرتبط بالحرب في الشرق الأوسط، وهي مشكلة محتملة للمشرعين الجمهوريين قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني).

ولطالما تصادم ترمب مع باول بشأن السياسة النقدية منذ تعيينه رئيساً للاحتياطي الفيدرالي في ولايته الأولى بالبيت الأبيض. تنتهي ولاية باول رسمياً على رأس البنك المركزي في 15 مايو (أيار)، لكن من الممكن أن يبقى في منصبه لفترة أطول إذا تأخرت المصادقة على تعيين وارش.

في هذه المرحلة، لا يزال توقيت توصية اللجنة أو تصويت مجلس الشيوخ غير مؤكد. وقد صرّح السيناتور الجمهوري توم تيليس، عضو اللجنة، بأنه سيعرقل ترشيح وارش إلى أن تُسقط وزارة العدل الأريكية تحقيقاً مع باول يعدّه السيناتور تافهاً وجزءاً من مساعي ترمب للضغط على الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة أو إجبار باول على الاستقالة.

ورغم أن اجتماع السياسة النقدية الأسبوع المقبل قد يكون الأخير لباول رئيساً للاحتياطي الفيدرالي، لكن هذا المأزق قد زاد من احتمالية بقائه في منصبه حتى بعد انتهاء ولايته رسمياً. لا يبدو أن المدعية العامة الأميركية لمنطقة كولومبيا، جانين بيرو، حليفة ترمب، مستعدة للتخلي عن التحقيق مع باول، ولا يبدو أن الرئيس يضغط عليها للقيام بذلك، على الرغم من أن هذا الموقف يعني احتمال استمرار العمل مع رئيس البنك المركزي الحالي لأشهر إضافية، أو إشعال معركة قانونية أخرى بمحاولة تعيين بديل مؤقت من بين محافظي الاحتياطي الفيدرالي الستة الآخرين.

وفي غياب خليفة مؤكد للمنصب الرفيع، سبق للبنك المركزي أن عيّن رئيساً مؤقتاً للاحتياطي الفيدرالي. تمتد ولاية باول محافظاً للبنك المركزي حتى عام 2028، ما يعني أنه قد يبقى صانعاً رئيسياً للسياسات حتى في حال تثبيت وارش. كما صرّح ترمب بأنه قد يُقيل باول إذا لم يتخلَّ عن منصبه كمحافظ. ومن المؤكد أن مثل هذه الخطوة ستُثير طعناً قانونياً، كما حدث في محاولة الرئيس الصيف الماضي لإقالة ليزا كوك، محافظة الاحتياطي الفيدرالي.


بسبب الحرب... الاتحاد الأوروبي يدرس توسيع واردات وقود الطائرات الأميركي

طائرة تابعة لشركة «دي إتش إل» تقف خلف عدة شاحنات صهريجية في مركز الشركة بمطار لايبزيغ (د.ب.أ)
طائرة تابعة لشركة «دي إتش إل» تقف خلف عدة شاحنات صهريجية في مركز الشركة بمطار لايبزيغ (د.ب.أ)
TT

بسبب الحرب... الاتحاد الأوروبي يدرس توسيع واردات وقود الطائرات الأميركي

طائرة تابعة لشركة «دي إتش إل» تقف خلف عدة شاحنات صهريجية في مركز الشركة بمطار لايبزيغ (د.ب.أ)
طائرة تابعة لشركة «دي إتش إل» تقف خلف عدة شاحنات صهريجية في مركز الشركة بمطار لايبزيغ (د.ب.أ)

أعلن مسؤول النقل في الاتحاد الأوروبي أبوستولوس تزيتزيكوستاس، يوم الثلاثاء، أن التكتل الأوروبي يدرس توسيع وارداته من وقود الطائرات الأميركي، إلى جانب اتخاذ إجراءات لتعزيز استقرار قطاع الطيران، في ظل المخاوف المتزايدة من تداعيات الحرب الإيرانية على إمدادات الطاقة.

وأوضح تزيتزيكوستاس أن الاتحاد سيصدر توجيهات لشركات الطيران بشأن التعامل مع قضايا تشغيلية مثل مواعيد الإقلاع والهبوط، وحقوق المسافرين، والتزامات الخدمة العامة، في حال حدوث أي اضطرابات محتملة في إمدادات وقود الطائرات. وأضاف أنه لا توجد حتى الآن أي مؤشرات على نقص فعلي في الإمدادات، لكنه حذّر من أن إغلاق مضيق هرمز لفترة طويلة سيكون «كارثياً» على أوروبا والاقتصاد العالمي.

وقبل اندلاع القصف الأميركي والإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، كان نحو خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية يمر عبر مضيق هرمز. ويعتمد الاتحاد الأوروبي على استيراد ما بين 30 في المائة و40 في المائة من احتياجاته من وقود الطائرات، يأتي نحو نصفها من منطقة الشرق الأوسط.

ومن المقرر أن تقدم المفوضية الأوروبية، يوم الأربعاء، حزمة أوسع من التدابير المرتبطة بالطاقة والنقل، تشمل إنشاء «مرصد لوقود الطائرات» لمراقبة مستويات الإمدادات بشكل دوري.

وقال تزيتزيكوستاس عقب اجتماع وزراء النقل في الاتحاد الأوروبي: «في حال ظهور اضطرابات فعلية في الإمدادات، يجب استخدام المخزونات الاستراتيجية بالشكل الأمثل، مع ضمان الشفافية الكاملة في أي عمليات سحب وطنية لتفادي تشوهات السوق».

وأضاف أنه لا توجد في الوقت الراهن أي مؤشرات على حدوث «إلغاءات واسعة النطاق» خلال الأسابيع أو الأشهر المقبلة. في المقابل، حذرت وكالة الطاقة الدولية الأسبوع الماضي من احتمال بدء نقص فعلي في الوقود بحلول يونيو (حزيران)، في حين تشير شركات الطيران الأوروبية إلى أن الضغوط الحالية تتركز في ارتفاع الأسعار فقط.

وقالت مجموعة «إيه آي جي» المالكة للخطوط الجوية البريطانية و«إيبيريا» إنها لا تواجه أي اضطرابات في إمدادات وقود الطائرات في مطاراتها الرئيسية، لكنها تتعرض لارتفاع ملحوظ في التكاليف. كما أعلنت مجموعة «دي إتش إل» الألمانية أنها مؤمّنة من حيث إمدادات الوقود لعمليات الشحن في أوروبا حتى يونيو، بينما تبقى التوقعات في آسيا أقل وضوحاً.

وأكد المسؤول الأوروبي أن المفوضية تسعى إلى تسريع تطوير وقود الطيران المستدام والوقود الاصطناعي، بهدف تقليل الاعتماد على الواردات، خصوصاً من الشرق الأوسط. إلا أن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) كان قد حذر من أن إنتاج الوقود المستدام لا يزال دون المستويات المطلوبة لتحقيق أهداف التحول الأخضر، مشيراً إلى أن تكلفته قد تصل إلى خمسة أضعاف الوقود التقليدي.

وتسمح قواعد الاتحاد الأوروبي المتعلقة بمكافحة «التزود بالوقود الزائد» باستثناءات في حالات النقص المحتمل، على أن يتم توضيح الإطار التنظيمي بشكل أدق يوم الأربعاء.

كما تدرس المفوضية الأوروبية خيار تنويع مصادر الاستيراد، بما في ذلك وقود الطائرات الأميركي (جيت إيه) الذي يتميز بدرجة تجمد أعلى من المعيار الأوروبي.

وختم تزيتزيكوستاس بالقول: «لا حاجة في هذه المرحلة إلى أي إجراءات تمس حياة المواطنين أو حركة السفر والعمل. أوروبا مستعدة لاستقبال السياح والضيوف خلال موسم الصيف». وأضاف أن ارتفاع أسعار الوقود لا يبرر التراجع عن حقوق تعويض الركاب في حالات التأخير أو الإلغاء.