وزير الشؤون البلدية السعودي: آليات دقيقة لتقييم المشاريع

شدد الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية، على ضرورة أن تتم عمليات المتابعة والتطوير للعمل البلدي من خلال منهجية واضحة بعيدا عن العشوائية، وذلك للوصول إلى تقييم دقيق لكل ما هو قائم وتصحيح أي أخطاء أو قصور، متطلعا إلى أن يكون للمجالس البلدية بعد إقرار نظامها الجديد من قبل المقام السامي دور أكبر وأكثر فاعلية في متابعة وتطوير منظومة الخدمات البلدية ضمن منهجية محددة وواضحة وقابلة للتطوير.
وأكد وزير الشؤون البلدية، على هامش افتتاح أعمال الاجتماع الدوري التاسع لأمناء المناطق والمحافظات الذي بدأ أمس بمقر الوزارة في العاصمة الرياض، حرص جهازه على تذليل كل الصعوبات التي تواجه الأمانات والبلديات لضمان الارتقاء بجودة الخدمات البلدية، وذلك بناء على ما يتم رصده من ملاحظات من خلال آليات التقييم والمتابعة المعتمدة في تنفيذ جميع البرامج والمشاريع البلدية، مشيرا إلى أن عملية تطوير وتحسين الخدمات البلدية والتي تقدمها الأمانات والبلديات لا يجب أن تتوقف عند حد معين، باعتبارها عملية مستمرة تخضع للمتابعة والتقييم.
وعن تقييمه لأداء المجالس البلدية خلال الفترة الماضية قال الوزير، «لابد من الموضوعية في تقييم أداء المجالس البلدية وعدم تعميم الأحكام الخاصة بضعف أداء بعض المجالس البلدية على الجميع، حيث يوجد لدينا 285 مجلسا بلديا متفاوتة الأداء، مبينا أن هناك مجالس جيدة في أداء مهامها وأخرى متوسطة وأخرى ضعيفة وعند تقييم أداء هذه المجالس لا بد من معرفة صلاحياتها وإمكانياتها حيث إن هذه المجالس قد يطلب منها أشياء خارج صلاحياتها واختصاصاتها، وهو أمر يجافي الموضوعية»، (حسب تعبيره).
وحول ما أثير مؤخرا، عن رفض وزارة المالية تقديم اعتمادات لمشاريع تصريف السيول باستثناء منطقة الرياض، أكد وزير الشؤون البلدية والقروية، أن هذا الأمر لا أساس له من الصحة، موضحا أن وزارة المالية تتعاون بشكل كبير فيما يتعلق بخطة تنفيذ مشاريع تصريف مياه السيول في جميع مناطق المملكة والتي وضعت بالتعاون بين وزارة البلديات والتخطيط والمالية، وأقرها المقام السامي وتتضمن تحديد تكاليف المشاريع التي يتم تنفيذها كل عام.
من جهة أخرى، اعتبر الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز مساعد وزير البترول والثروة المعدنية، نائب رئيس اللجنة الإدارية لمركز كفاءة الطاقة، أن وزارة الشؤون البلدية من أقوى الداعمين لبرامج ترشيد استهلاك الطاقة وتطبيق منظومة العزل الحراري لجميع المباني من خلال اللوائح التي أصدرتها الوزارة، ومنها اللائحة الخاصة بالإجراءات والعقوبات الخاصة بالمكاتب الهندسية التي يثبت عدم التزامها بشروط العزل الحراري.
وأشار الأمير عبد العزيز بن سلمان في تصريح عقب لقائه بأمناء المناطق والمحافظات المشاركين في أعمال الاجتماع الدوري التاسع للأمناء أمس، إلى حرص مركز كفاءة الطاقة على الاستفادة من جهود الأمانات من برامج المركز السعودي لترشيد استهلاك الطاقة في تطبيق منظومة العزل الحراري، وفق آليات فاعلة لتحقيق النتائج المرغوبة.
وطالب الأمير عبد العزيز بن سلمان وسائل الإعلام بالإسهام في تنمية وعي المواطنين وملاك العقارات بأهمية العزل الحراري للمباني. مؤكدا أنه لن يتم إيصال التيار الكهربائي لأي مبان جديدة يتم إنشاؤها دون عزل حراري خلال الفترة المقبلة.