مسؤول ليبي لـ {الشرق الأوسط}: يجب على أوبك ألا تتوقع منا خفض إنتاجنا

أكد محافظ ليبيا في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) سمير كمال، أنه يجب على دول المنظمة أن تخفض إنتاجها بواقع 500 ألف برميل يوميا حتى تتوازن السوق النفطية، إلا أنه أردف قائلا: إن على الجميع عدم التوقع من بلاده أن تقوم هي بالتخفيض عندما يلتقي الجميع في الاجتماع القادم في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وقال كمال في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن بلاده تستحق الاستثناء من أي خفض في إمدادات أوبك إذ أنها ظلت خارج السوق منذ عام تقريبا وهي الآن تواجه عجزا في الميزانية وتحتاج إلى «كل قطرة من إنتاجها». وتحتاج ليبيا إلى سعر نفط عند 115 دولارا حتى تتمكن من تعادل ميزانيتها وسيكون الوضع صعبا عليها إذ ما استمرت الأسعار على البقاء تحت 90 دولارا، كما هي عليه الآن. وقد تضطر البلد الغني بالنفط إلى الاستدانة لتمويل عجز الميزانية في هذه الحالة. ويرى كمال الذي يشغل أيضا منصب رئيس التخطيط في وزارة النفط الليبية أن السوق النفطية تعاني تخمة في المعروض بسبب الزيادة الكبيرة في الإنتاج من خارج دول منظمة أوبك، واضعا الفائض في السوق في حدود مليون برميل يوميا.
ولفت كمال إلى أن هذه هي وجهة نظره الشخصية ولا تمثل الحكومة الليبية. وفي ليبيا وزيران للنفط ينتميان لحكومتين متنافستين. ولم يعلق أي منهما على اجتماع أوبك. وتعهدت الحكومتان أن تبقيا الإنتاج متدفقا إلى السوق من دون أي مشاكل رغم الصراعات التي بينهما. وتنتج ليبيا نحو 800 ألف برميل يوميا من النفط كما تقول مؤسسة النفط الليبية الوطنية.
ولا تختلف وجهة نظر كمال عن وجهة نظر أمين عام منظمة أوبك الليبي عبد الله البدري الذي أوضح الشهر الماضي كذلك أن المنظمة يجب أن تخفض إنتاجها بواقع 500 ألف برميل يوميا في العام القادم نظرا لأن الطلب اليومي على نفطها سيكون في حدود 29.2 مليون برميل يوميا.
وسيلتقي وزراء النفط في دول منظمة أوبك التي تضم في عضويتها 12 دولة يوم 27 نوفمبر لبحث تعديل مستوى إنتاجها المستهدف البالغ 30 مليون برميل يوميا في النصف الأول من 2015. وحتى الآن لم يدع إلى خفض الإنتاج سوى عدد قليل من الدول الأعضاء. وإلى الآن أبدت الكويت عدم استعدادها لأي خفض قبل الاجتماع وأرسلت السعودية إشارات للسوق بأنها لن تخفض إنتاجها وستحافظ على حصتها السوقية.
ويعول كمال على الوعود التي أطلقها وزراء المنظمة في الاجتماعات السابقة عندما أبدى الكثير منهم تفهما لمتاعب ليبيا وعبروا عن استعدادهم لإفساح المجال للإنتاج الليبي.
وسبق أن أوضح الأمين العام لأوبك في تصريحات مطلع العام الجاري أن سقف 30 مليون برميل الذي اتفقت عليه المنظمة يشمل إنتاج ليبيا ولهذا فإن عودتها لن تشكل صعوبة في استيعابها من قبل المنظمة.
وقال كمال: «أود أن تخفض أوبك الإنتاج بواقع نصف مليون برميل يوميا على الأقل إذ تشير جميع الدراسات إلى الحاجة لذلك حتى قبل التراجع في الأسعار». وأضاف أن ليبيا تعمل جاهدة الآن لرفع الإنتاج إلى مستوى مليون برميل يوميا وعلى الحفاظ على تعافي الإنتاج الذي تضرر بسبب شهور من القتال والاحتجاجات.
وتنتظر السوق بشغف لمعرفة ماذا ستفعله دول أوبك في الاجتماع القادم حيث ينادي الجميع بضرورة تخفيض المنظمة لسقف إنتاجها البالغ 30 مليون برميل يوميا كي لا يزيد الفائض لإنتاج النفط في السوق كثيرا ويؤدي إلى استمرار هبوط الأسعار التي استقرت هذا الأسبوع حول مستوى 85 دولارا.
وفيما يخص أوبك، قالت المنظمة في تقريرها هذا الشهر بأنها لم تغير توقعاتها للطلب على نفطها هذا العام أو العام الجاري عن توقعاتها في الشهر الماضي. وتتوقع المنظمة أن يبلغ الطلب على نفط الدول الأعضاء فيها بنحو 29.5 مليون برميل يوميا هذا العام و29.2 مليون برميل يوميا خلال العام القادم. وكلا التوقعين أقل من سقف الإنتاج الذي وضعته المنظمة والبالغ 30 مليون برميل يوميا. وأوضحت المنظمة في تقريرها الشهري بناء على توقعات مصادرها الخاصة أن تكون دول الأوبك الـ12 قد أنتجت 30.4 مليون برميل يوميا في الشهر الماضي أي بزيادة 400 ألف برميل عن سقف الإنتاج للمنظمة وبزيادة مماثلة عما أنتجته في شهر أغسطس (آب). وجاءت غالبية هذه الزيادة من ليبيا بواقع 250 ألف برميل يوميا تليها زيادة من العراق قدرها 134 ألف برميل يوميا. وقال تقرير أوبك إن هبوط الأسعار أكثر من 20 دولارا للبرميل منذ نهاية يونيو (حزيران) يعكس ضعف الطلب ووفرة المعروض لكنه اتفق مع رؤية الأعضاء الخليجيين الرئيسين في المنظمة بقوله إن الطلب في الشتاء سينعش السوق.