قال السفير الإيراني في الأمم المتحدة، أمس (الجمعة)، إن قتل قاسم سليماني، أبرز قائد عسكري إيراني، في ضربة جوية أميركية أشبه بشن حرب، وإن «الردّ على عمل عسكري يكون بعمل عسكري»، وفقاً لوكالة «رويترز».
وأفاد السفير مجيد تخت روانجي في مقابلة مع شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأميركية إن الولايات المتحدة دخلت بـ«اغتيال» سليماني مرحلة جديدة، بعدما بدأت «حرباً اقتصادية» بفرض عقوبات مشددة على إيران في عام 2018.
وأضاف السفير: «لذلك كان هذا فصلاً جديداً يعادل بدء حرب ضد إيران».
وقال روانجي مكرراً تصريحات زعماء إيرانيين إن بلاده ستوجّه رداً قاسياً.
وكان السفير أبلغ مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في وقت سابق، أمس، بأن بلاده تحتفظ بحقها في الدفاع عن النفس، بموجب القانون الدولي، بعدما قتلت الولايات المتحدة سليماني قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري الإيراني».
وقتلت الولايات المتحدة سليماني في هجوم بالعراق بتفويض من الرئيس الأميركي دونالد ترمب. وقال مسؤول كبير بإدارة ترمب إن سليماني كان يخطط لهجمات وشيكة على أميركيين بالشرق الأوسط.
وقد تسعى الولايات المتحدة إلى تبرير قتل سليماني بالمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة التي تغطي حق الدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسها ضد هجوم مسلح. وتلزم تلك المادة الدول بإبلاغ مجلس الأمن الدولي «على الفور» عن أي إجراءات تتخذ للدفاع عن النفس.
واستخدمت الولايات المتحدة المادة 51 لتبرير تحركها في سوريا ضد تنظيم «داعش» عام 2014. وقال دبلوماسيون إن المجلس لم يتلقَّ بعد رسالة من واشنطن بشأن قتل سليماني. وأوضح فرحان حق المتحدث باسم الأمين العام في بيان أن غوتيريش يشعر بقلق بالغ بشأن التصعيد الأخير في التوتر بالشرق الأوسط.
وأضاف المتحدث: «هذه لحظة ينبغي فيها للزعماء ممارسة أقصى درجات ضبط النفس».
وقال إسماعيلي في تصريح نقلته وكالة الأنباء الألمانية السبت، إن «قيام الحكومة الأميركية المجرمة باغتيال الفريق سليماني وأبو مهدي المهندس ومرافقيهما، يعتبر من الناحية القانونية عملاً إرهابياً ومثالاً بارزاً للإرهاب». وأضاف: «إنه عمل وحشي ضد حقوق الإنسان وفيه انتهاك لكل القوانين الدولية، فالشهيد سليماني بصفته مسؤولاً رفيع المستوى، كان ضيفاً رسمياً بدعوة من مسؤولي الحكومة العراقية، وحكومة أجنبية لها وجود غير قانوني في هذا البلد ارتكبت هذه الجريمة».
وتابع إسماعيلي: «نقول للأميركيين ينبغي ألا تفرحوا بصمت منظمات حقوق الإنسان والمتشدقين بحقوق الإنسان والقوانين الدولية. بصفتنا الجهاز القضائي سنتعاون مع وزارة الخارجية، وكذلك لجنة حقوق الإنسان في متابعة هذه الجريمة في المحافل الدولية».
