من هو قاآني خليفة سليماني؟

إسماعيل قاآني
إسماعيل قاآني
TT

من هو قاآني خليفة سليماني؟

إسماعيل قاآني
إسماعيل قاآني

أصدر المرشد علي خامنئي، مرسوماً بتعيين اللواء إسماعيل قاآني اليد اليمني، لقائد فيلق «فيلق القدس» المسؤول عن العمليات الخارجية لـ«الحرس الثوري»، قاسم سليماني، بعد أقل من 24 ساعة على مقتله في بغداد.
ويشير خامنئي في المرسوم إلى سجل قاآني (61 عاماً)، ويعده من أبرز قادة «الحرس» في حرب الخليج الأولى.
وعلى منوال سليماني، انضم قاآني في العشرينيات من عمره إلى «الحرس الثوري»، في بداية 1980، وقبل شهور من بداية الحرب بين إيران والعراق، وخضع للتدريب العسكري في أول عام من انضمامه لقواعد «الحرس» في طهران.
وسرعان ما شغل قاآني مناصب قيادية كبيرة، منها فيلق «نصر 5 خراسان»، أكبر قوة لوجستية في «الحرس»، أثناء الحرب، إضافة إلى «لواء 21» التابع للقوات البرية، الذي أصبح فيلقاً في وقت واحد.
وقام قاآني بأول مهامه في معارك كردستان بين القوات الإيرانية والفصائل الكردية المعارضة. وشارك في معارك حتى آخر أيام الحرب.
ولد قاآني في مدينة مشهد شمال شرقي إيران، وهي المدينة نفسها التي ينحدر منها المرشد خامنئي.
وبعد انتهاء الحرب الإيرانية العراقية، شغل قاآني مناصب قيادية في مشهد، ولكنه انتقل إلى «فيلق القدس»، مع تعيين قاسم سليماني على رأس تلك القوات في 1997.
وشغل أيضاً منصب دائرة استخبارات، وهيئة الأركان المشتركة لـ«الحرس الثوري»، قبل تعيينه في منصب نائب سليماني.
وحسب موقع «تابناك» التابع لمكتب قائد «الحرس» السابق محسن رضايي، فإن صداقة خلال سنوات الحرب جمعت بين قاآني وسليماني منذ 1982.
وبرز اسم قاآني مع اعتراف رسمي إيراني بالمشاركة في الحرب السورية، وإرسال عناصر من تلك القوات بصفة مستشارين.
ويشتهر قاآني بمواقفه الحادة تجاه إسرائيل والولايات المتحدة.
وما إن أعلن خامئني عن تعيينه حتى تناقلت المواقع الإيرانية، أمس، اقتباسات من خطابات سابقة له، يقلل فيها من قدرة الولايات المتحدة وإسرائيل في مواجهة القدرات العسكرية الإيرانية.
ولم يختلف قاآني كثيراً عن سليماني بشأن الاستراتيجية الإيرانية الإقليمية. في بداية العام الماضي، كان قاآني المعلق الأبرز من قوات «فيلق القدس» على زيارة الرئيس السوري بشار الأسد إلى طهران. وقال حينها في تعليق مثير للجدل على استقالة وزير الخارجية محمد جواد ظريف، بسبب عدم علمه بزيارة الأسد، إنه «علم من كان ينبغي أن يعلم، ولم يعرف من كان ينبغي ألا يعرف».
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، وجه قاآني انتقادات حادة للرئيس التركي رجب طيب إردوغان، توقع حينها أن تستمر الحرب السورية إلى أمد طويل، لأنها «وفق قاعدة نكون أو لا نكون»، وأشاد حينها بمشاركة إيران في سوريا بسبب تأثير ذلك على خبرة الجيل الشاب في «الحرس الثوري».
كما أنه ضمن قيادات لـ«الحرس الثوري»، أشار إلى أهمية الدور الإيراني، باعتباره ورقة في المفاوضات مع الولايات المتحدة. وقبل وصول الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إلى منصب الرئاسة، تحدث عن تسلم «فيلق القدس» رسائل أميركية بشأن الانسحاب من العراق.
وفور تعيينه، نقلت وسائل إعلام إيرانية عن قاآني قوله «اصبروا قليلاً وشاهدوا بأعينكم بقايا أجساد الشيطان الأكبر في الشرق الأوسط».
وعلى خلاف سليماني، الذي تجنب الخلافات الداخلية الإيرانية، تلاسن قاآني عدة مرات مع الحكومة؛ أبرز تلك المواقف تعود إلى يونيو (حزيران) 2017، عندما أطلقت إيران 6 صواريخ على شرق سوريا، رداً على هجوم استهدف مقر البرلمان الإيراني ومرقد الخميني في طهران. ورد قاآني على الرئيس الإيراني حسن روحاني، الذي نفى حينذاك ضمناً أن يكون شخص خاص أو جهاز خاص وراء إطلاق الصواريخ. وأنهى قاآني الجدل بالكشف عن أمر صادر من خامنئي وراء إطلاق الصواريخ.



إردوغان تحت ضغط المعارضة لصمته تجاه الحوار مع أوجلان

صمت إردوغان تجاه الحوار مع أوجلان يعرضه لضغوط المعارضة (الرئاسة التركية)
صمت إردوغان تجاه الحوار مع أوجلان يعرضه لضغوط المعارضة (الرئاسة التركية)
TT

إردوغان تحت ضغط المعارضة لصمته تجاه الحوار مع أوجلان

صمت إردوغان تجاه الحوار مع أوجلان يعرضه لضغوط المعارضة (الرئاسة التركية)
صمت إردوغان تجاه الحوار مع أوجلان يعرضه لضغوط المعارضة (الرئاسة التركية)

يواجه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ضغوطاً من أحزاب بالمعارضة لتوضيح موقفه من الاتصالات الجارية مع زعيم حزب «العمال» الكردستاني السجين عبد الله أوجلان في مسعى جديد لإنهاء الإرهاب وحل المشكلة الكردية في تركيا.

من ناحية أخرى، أجلت محكمة في إسطنبول، الأربعاء، النطق بالحكم في قضية يواجه فيها رئيس بلدية إسطنبول، المعارض، أكرم إمام أوغلو، حكماً بالحبس وحظر نشاطه السياسي إلى أبريل (نيسان) المقبل.

ورغم تأييد إردوغان المبادرة التي أطلقها حليفه في «تحالف الشعب»، رئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، للسماح لأوجلان بالحديث أمام البرلمان وإعلان حل حزب «العمال» الكردستاني، المصنف منظمة إرهابية، وإلقاء أسلحته وانتهاء مشكلة الإرهاب في تركيا مقابل النظر في إطلاق سراحه، لم يدل بتصريحات تعكس موقفه من الإفراج عن أوجلان بعد 25 عاماً أمضاها بسجن جزيرة إيمرالي ضمن عقوبة السجن مدى الحياة، لتأسسيه وقيادته منظمة إرهابية.

جانب من لقاء داود أوغلو ووفد إيمرالي (موقع حزب المستقبل التركي)

وقال رئيس حزب «المستقبل» المعارض، أحمد داود أوغلو، خلال كلمة بالبرلمان الأربعاء، جاءت بعد لقائه «وفد إيمرالي الجديد»، الذي يضم نائبي حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» سري ثريا أوندر وبروين بولدان والسياسي الكردي المخضرم، أحمد تورك، الاثنين: «هناك من يحاولون تعبئة الشارع وتأليب الأتراك ضد الأكراد والعرب، معتبراً أنهم يخدمون إسرائيل، لقد تكلم الجميع، لكن من يتحدث باسم الدولة هو الرئيس، وهو من سيتحمل عواقب الفشل الذي قد يحدث، وعليه أن يخرج ويشرح موقفه بوضوح».

بابا جان ووفد إيمرالي (موقع حزب الديمقراطية والتقدم)

بدوره، أكد رئيس حزب «الديمقراطية والتقدم»، علي باباجان، الذي التقى وفد إيمرالي بمقر حزبه، الثلاثاء، ضرورة الإعلان عن خريطة طريق للعملية الجارية حالياً، قائلاً: «نعلم أن البرلمان هو مكان الحل، لكن عندما نأخذ في الاعتبار نظام إدارة البلاد، يحتاج إردوغان إلى توضيح وجهة نظره».

جولة «وفد إيمرالي»

واختتم «وفد إيمرالي»، الثلاثاء، جولة على الأحزاب السياسية، عقب اللقاء الذي تم مع أوجلان في سجن إيمرالي في 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، للتباحث حول ما دار في اللقاء، والتصور المطروح لحل المشكلة الكردية في تركيا، وإنهاء الإرهاب وحل حزب «العمال» الكردستاني.

لقاء وفد إيمرالي مع رئيس البرلمان نعمان كورتولموش الخميس الماضي (موقع حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب)

وبدأت الجولة بلقاء رئيس البرلمان، نعمان كورتولموش، ورئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي، الخميس الماضي، ثم لقاءات مع رئيس حزبي «المستقبل» أحمد داود أوغلو، و«السعادة» محمود أريكان، ورئيس المجموعة البرلمانية لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم عبد الله غولر، وعدد من نواب رئيس الحزب، الاثنين، ثم لقاء رؤساء أحزاب «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة، أوزغور أوزال، و«الديمقراطية والتقدم»، علي باباجان، و«الرفاه من جديد» فاتح أربكان، الثلاثاء.

واستثني من اللقاءات حزب «الجيد» القومي، الذي رفض أي مفاوضات مع أوجلان.

الرئيسان المشاركان السابقان لحزب «الشعوب الديمقراطية» صلاح الدين دميرطاش وفيجن يوكسكداغ (أرشيفية)

وأعلن حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، الأربعاء، أن «وفد إيمرالي» سيلتقي، السبت، الرئيس المشارك السابق لحزب «الشعوب الديمقراطية»، صلاح الدين دميرطاش، في محبسه في ولاية أدرنه، (غرب تركيا)، والرئيسة المشاركة السابقة للحزب، فيجن يوكسكداغ، في سجن كانديرا بولاية كوجا إيلي، بشمال غربي تركيا، الأحد، في إطار عرض ما دار خلال اللقاء مع أوجلان، والخطوات التي ستتخذ لاحقاً في إطار العملية الجديدة، والتي قد تتضمن لقاءات جديدة مع أوجلان.

ويقبع دميرطاش ويوكسكداغ في السجن بتهم تتعلق بدعم الإرهاب، والاتصال مع منظمة إرهابية (حزب «العمال» الكردستاني).

صدام بين القوميين

ونشب صدام بين أحزاب الجناح القومي في تركيا حول اللقاءات مع أوجلان ودعوته إلى البرلمان واحتمال إطلاق سراحه، ووقع تراشق بين رئيس حزبي «الحركة القومية» دولت بهشلي، ورئيس حزب «الجيد» مساوات درويش أوغلو، الذي رفض الحوار مع أوجلان ووصفه بـ«خطة الخيانة» ورفض استقبال «وفد إيمرالي».

بهشلي خلال لقاء مع وفد إيمرالي الخميس الماضي (موقع حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب)

وبعدما هاجم بهشلي درويش أوغلو بطريقة مبطنة في البرلمان، الثلاثاء، رد الأخير قائلاً: «نحن نعرف جيداً من يديرك كما تدار الكرة».

واتهم رئيس حزب «النصر»، أوميت أوزداغ، بهشلي بأنه يرتكب جريمة ضد الدولة والأمة التركية، ويحاول تركيع تركيا أمام منظمة إرهابية (العمال الكردستاني).

وانتقد الأمين العام لحزب «الحركة القومية»، عصمت بويوكتامان، درويش أوغلو، قائلاً «إن تعبيراته (الفاحشة) تعني أنه لا يستطيع أن يضبط فمه عندما ينقطع الخيط ويدرك أنه سيخسر».

كما رد على تصريحات أوزداغ قائلاً: «لا أحد يستطيع إخضاع الدولة التركية، ويجب على أوزداغ أن يعرف ذلك جيداً، أينما كان السيد دولت بهشلي، فإن الخيانة والاستسلام غير واردين».

في السياق ذاته، أكد نائب رئيس حزب «الحركة القومية»، فيتي يلدز، أن «هناك شرطاً واحداً لكي يستفيد أوجلان من (الحق في الأمل) في إطلاق سراحه، وهو أن يصدر تقرير عن الطب الشرعي يؤكد أنه مريض وغير قادر على تلبية احتياجاته الخاصة».

محاكمة إمام اوغلو

على صعيد آخر، أجلت محكمة في إسطنبول جلسة النطق بالحكم في قضية اتهم فيها رئيس بلدية إسطنبول من حزب «الشعب الجمهوري» المعارض، أكرم إمام أوغلو، بـ«التزوير في المناقصات» خلال فترة رئاسته لبلدية «بيلك دوزو» في إسطنبول، قبل فوزه برئاسة بلديتها الكبرى في عام 2019.

أكرم إمام أوغلو (من حسابه في إكس)

وكان المدعي العام طالب بحبس إمام أوغلو لمدة تتراوح بين 3 و7 سنوات، وحظر نشاطه السياسي لمدة مماثلة للحكم، لكنه طلب الحصول على وقت إضافي في الجلسة الثامنة التي عقدت، الأربعاء، وكان مقرراً أن يقدم فيها مذكرة تتضمن رأيه، وقررت المحكمة التأجيل إلى جلسة 11 أبريل المقبل.

وقبل انعقاد الجلسة قال محامي إمام أوغلو، كمال بولاط، إن تقرير الخبراء في الملف وقرار مجلس الدولة الصادر فيها، يوضحان أنه لا يمكن اتخاذ قرار آخر غير البراءة.