الجزائر: احتجاجات الجمعة تهاجم خيارات الرئيس بخصوص الحكومة الجديدة

المتظاهرون اعتبروا الاحتفاظ بـ7 وزراء سابقين رفضاً للتغيير الذي ينشده الحراك

مظاهرات في شوارع العاصمة الجزائرية أمس رفضاً للتشكيلة الحكومية الجديدة (أ.ف.ب)

«يا المساجين، برافو عليكم والجزائر تفخر بكم»... كان هذا أبرز شعار في «حراك الجمعة 46» بالجزائر، رفعه آلاف المتظاهرين، أمس، ترحيباً بانضمام العشرات من المعتقلين إليهم من جديد، وذلك بعد 24 ساعة من الإفراج عنهم. فيما انتقد ناشطون اختيارات الرئيس عبد المجيد تبون، بخصوص الوزراء الذين ضمتهم الحكومة الجديدة.
وبدا الحراك في أسبوعه الجديد منتعشاً بعودة عدة ناشطين إليه، بعضهم كانوا من قادة المظاهرات، أمثال حكيم عداد، الرئيس السابق لأكبر تنظيم شبابي في البلاد، الذي تعرض كل قادته للاعتقال والإدانة بالسجن. لكن، وعلى عكس ما توقعه الناشطون، فإن السلطات لم تفرج عن زعيمه عبد الوهاب فرساوي، يوم الخميس، الذي شهد إطلاق سراح 76 ناشطاً دفعة واحدة.
وتدفقت حشود كبيرة بعد صلاة الجمعة على ساحات «أول مايو»، و«موريس أودان»، والبريد المركزي بالعاصمة، وحمل عدد من المتظاهرين المعتقلين على الأكتاف، وهتفوا بحياة من زالوا في السجن، وكانوا خلال الأشهر الماضية من أبرز وجوه الحراك الشعبي، أمثال الكاتب الصحافي فضيل بومالة، والناشط السياسي الكبير كريم طابو، والناشط سمير بلعربي. لكن غاب عن الحراك أمس الثمانيني ورجل الثورة لخضر بورقعة، الذي أفرج عنه، بسبب إرهاق يشعر به، حسب محاميه الذين كانوا أيضاً ضمن المتظاهرين.
وردّد المتظاهرون، أمس، شعار «سيادة شعبية... مرحلة انتقالية»، باعتباره المطلب الأول للحراك الشعبي، الذي رفض الانتخابات الرئاسية، التي فاز بها الرئيس عبد المجيد تبون في 12 من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، كما هتفوا بصوت واحد: «شيئاً فشيئاً سنزيل العسكر من المرادية»، في إشارة إلى قصر الرئاسة، وكذلك «دولة مدنية وليس عسكرية»، وهو الشعار الذي كان يستهدف رئيس أركان الجيش المتوفى في 23 من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الفريق أحمد قايد صالح باعتباره الحاكم الفعلي للبلاد، حسب المتظاهرين.
ومساء الخميس، عيّن الرئيس تبون، بعد أسبوعين تماماً على تولّيه مهامه، أعضاء حكومته الأولى التي ضمّت 39 عضواً، بقيادة رئيس الوزراء عبد العزيز جراد. ولم تضم الحكومة منصب نائب وزير الدفاع، الذي كان يشغله قايد صالح، علماً بأن حقيبة وزير الدفاع احتفظ بها رئيس الجمهورية.
وجاءت غالبية الشعارات المتعلقة بالحكومة الجديدة رافضة للوزراء، خصوصاً أولئك الذين شاركوا في الأسابيع الأولى للمظاهرات، وأهمهم وزير الصناعة فرحات آيت علي، ووزير التجارة كمال رزيق، ووزيرة الثقافة مليكة بن دودة.
وقال محمد كشاد، وهو شاب عاطل عن العمل جاء من حي شعبي بضواحي العاصمة للمشاركة في الحراك: «من كانوا معنا في المظاهرات والتحقوا بحكومة تبون لا يمثلوننا... فقد اختاروا الانضمام إلى السلطة، بينما نحن نطالب بتغييرها».
وفي سياق رفض الطاقم الحكومي، بلمسة ساخرة، ذكرت سليمة كرار، وهي مناضلة في حزب معارض: «قلنا لهم طعامكم سيئ المذاق، فبدّلوا الملاعق!»، وهي إشارة إلى أن الفريق الحكومي الجديد لا يختلف عن سابقه المقال.
وحسب كثير من المتظاهرين، فإن الاحتفاظ بسبعة وزراء من حكومة رئيس الوزراء السابق نور الدين بدوي، وإعادة العديد من وزراء كانوا في حكومات سابقة، يعبر عن رفض الرئيس الجديد التغيير الذي يطالب به الحراك منذ أكثر من 10 أشهر.
وقال حزب «الحرية والعدالة»، الذي كان يرأسه الوزير المستشار المتحدث باسم الرئاسة، محمد السعيد، الذي استقال منه عشية استوزاره، في بيان، إنه «لا يمكن الحكم على التشكيل الحكومي الجديد إلا بعد إعطائه الوقت الكافي من أجل فتح كل الورش، وتلبية تطلعات المواطنين، وما تبقى من مطالب الحراك»، مؤكداً أنه «تلقى بارتياح خبر الإفراج عن جل معتقلي الحراك، وهي خطوة إيجابية تدخل في إطار تهدئة الأجواء للذهاب إلى حوار وطني شامل، ويمكن من رص الصفوف وبناء جبهة داخلية قوية، لمواجهة الأخطار المحدقة بنا على طول حدود وطننا العزيز». كما دعا «منشطي الحراك الشعبي، بمختلف شرائحه، إلى إيجاد الإطار القانوني للمساهمة في بناء النظام الجديد، الذي وضعت أسسه ثورة 22 فبراير (شباط) السلمية، لأن المصلحة الوطنية في هذا الظرف الدقيق تقتضي التفاعل الإيجابي مع دعوة رئيس الجمهورية إلى الحوار، ومساعدته على حسن الإصغاء لمطالب المسيرات الشعبية الأسبوعية، التي لم يقنعها المسار الانتخابي، بدل الاستمرار بتيارات وانتماءات آيديولوجية متباينة، عادة ما تدفع إلى المزايدة السياسية على حساب الواقعية».