الاشتراكي سانشيز يعتمد على دعم انفصاليي كاتالونيا لتشكيل حكومة إسبانية

سانشيز لجأ إلى حزب انفصالي كاتالوني ليساعده في ترجيح كفة المؤيدين له (إ.ب.أ)

وافق حزب اليسار الجمهوري الكاتالوني على الامتناع عن التصويت بالثقة أمام البرلمان الإسباني، لإعطاء رئيس الوزراء المكلف في إسبانيا بيدرو سانشيز، العدد الذي يحتاجه من دعم النواب لتشكيل ائتلاف يقوده الاشتراكيون، حسب ما ذكرته وكالة «بلومبرغ»، نقلاً عن بير أراجونيس، المتحدث باسم الحزب. وتعهد الحزب الانفصالي بالولاء لـ«الاشتراكي»، بعدما وافق سابقاً على تشكيل ائتلاف حكومي مع التحالف اليساري يونيداس بوديموس، وتأمين الدعم من الحزب القومي الباسكي. كان حزب اليسار الجمهوري لكاتالونيا قد فاز بـ13 مقعداً في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني). وسيجرى أول تصويت برلماني على رئيس وزراء جديد غداً الأحد. ويحتاج سانشيز إلى أغلبية مطلقة تبلغ 176 صوتاً، ومن المرجح أن يفشل في ذلك. لكن وفقاً للدستور الإسباني، سيتعين إجراء جولة ثانية بعد ذلك في غضون 48 ساعة. وفي هذه الجولة، سيكون كافياً الحصول على أغلبية بسيطة، وهي من المرجح أن يحققها سانشيز إذا صوت الكاتالونيون لصالحه، أو امتناعهم عن التصويت، وهو الأمر الأكثر ترجيحاً.
وفي ظل انقسام البرلمان الإسباني بين خمسة أحزاب وطنية رئيسية، وعدد من المجموعات الإقليمية الصغيرة، في أعقاب الانتخابات التي جرت في شهر نوفمبر الماضي، لجأ سانشيز لحزب اليسار الجمهوري لكاتالونيا، ليساعده في ترجيح كفة عدد النواب المؤيدين له. وبهذا فقد اقترب سانشيز من تشكيل حكومة جديدة بعدما تمكن من إقناع الحزب الانفصالي في إقليم كاتالونيا، ليساعده على البقاء في منصبه لولاية ثانية.
وذكر التلفزيون الإسباني، بعد أنباء عن تغير في موقف حزب اليسار الجمهوري لكاتالونيا، أنه «من المتوقع أن يجعل القرار سانشيز رئيساً للحكومة في السابع من يناير (كانون الثاني)».
كانت مباحثات سانشيز مع الانفصاليين الكاتالونيين قُوبلت بانتقادات شديدة من قبل المعارضة في إسبانيا لمدة أيام. وفي داخل الحزب الاشتراكي ذاته، ثمّة تيّار يميل إلى تشكيل تحالف حكومي «دستوري»، مهما كانت صعوباته ومحاذيره، ويعتبر أن انفتاح سانشيز على الانفصاليين، وتسليمهم مفاتيح بقائه في الحكم، أو سقوطه، مجازفة سياسية خطيرة في الظرف الحالي، لا يمكن أن تؤدي سوى لتعزيز المعسكر الانفصالي عن طريق الابتزاز المستمر للحصول على المزيد من التنازلات، وصعود اليمين المتطرف الذي أصبح يشكّل القوة السياسية الثالثة في إسبانيا منذ اندلاع الأزمة الانفصالية.
كان سانشيز قد تولى السلطة في يونيو (حزيران) عام 2018، لكنه كافح من أجل الحفاظ على قبضته على مقاليد الأمور، بإجراء انتخابات مبكرة مرتين خلال العام الماضي.
ومن المتوقع إجراء تصويت نهائي على الحكومة في البرلمان في السابع من يناير الحالي. ولا توجد حكومة في إسبانيا منذ قام سانشيز بحل البرلمان في مارس (آذار) الماضي، حيث جرى استحقاقان انتخابيان العام الماضي. وكانت اتفاقية توصل إليها سانشيز مع حزب «بوديموس» المناهض لإجراءات التقشف، اقتربت به خطوة على طريق تشكيل الحكومة، وعزز الضغوط على الكاتالونيين.
وتمثل الصفقة التي توصل إليها سانشيز مع الحزب الكاتالوني أحدث محاولة لمواجهة التفتت السياسي، الذي تعاني منه إسبانيا منذ خسر حزب الشعب المحافظ الأغلبية في عام 2015. وتولى سانشيز ولايته الأولى في رئاسة الوزراء في عام 2018، بعد الإطاحة بحكومة الأقلية بزعامة ماريانو راخوي، في أعقاب الأزمة في إقليم كاتالونيا في عام 2017. ولكنه لم يتمكن من تحقيق أغلبية مستقرة. هذا التحوّل في المشهد الانفصالي هو الذي دفع بالحزب الاشتراكي إلى الرهان على التفاوض مع «اليسار الجمهوري الكاتالوني» لتحييده في جلسة الثقة، بعد أن بات يكفيه امتناع هذا الحزب عن التصويت إثر تحالفه مع حزب «بوديموس» الذي يعتبر الأقرب بين القوى السياسية الوطنية إلى مطالب الانفصاليين.