أنقرة تتخذ تدابير لمواجهة تدفق النازحين من إدلب

TT

أنقرة تتخذ تدابير لمواجهة تدفق النازحين من إدلب

أعلنت أنقرة أنها اتخذت سلسلة تدابير لمواجهة تدفق النازحين من إدلب فراراً من القصف وهجوم قوات النظام وداعميه على جنوب وشرق المحافظة في شمال غربي سوريا.
وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، إن تركيا اتخذت سلسلة تدابير حيال «موجة لجوء» من محافظة إدلب السورية باتجاه الحدود التركية، نافياً ما تردد عن عدم استعداد تركيا لتدفق جديد للاجئين انطلاقاً من الأراضي السورية باتجاه حدودها.
وأضاف صويلو، خلال زيارته لمديرية هيئة الطوارئ والكوارث الطبيعية التركية في ولاية هطاي الحدودية مع سوريا في جنوب تركيا، أن تحرك مدنيين سوريين باتجاه الحدود التركية، جاء جراء الاشتباكات في محافظة إدلب ونحن أمام حركة لجوء تقدر بنحو 250 ألف شخص، وقد توقعنا هذه الحركة من قبل، ونتابعها منذ فترة».
وتابع صويلو: «اتخذنا بعض التدابير، ووضعنا خططاً حول المكان الذي يمكن أن نستقبل فيه هذه الحركة، إضافة إلى الإجراءات الإنسانية التي يمكن اتخاذها».
وبحسب جمعية «منسقو الاستجابة المدنية في الشمال السوري»، المعنية بجمع البيانات عن النازحين، شهدت الأيام الأربعة الأخيرة نزوح أكثر من 44 ألف مدني من مناطق سكنهم في إدلب باتجاه الحدود التركية، هرباً من قصف نظام الأسد والميليشيات الإيرانية الداعمة له وروسيا. وقال مدير الجمعية محمد حلاج، لوكالة «الأناضول» التركية أمس (الجمعة)، إن إجمالي عدد النازحين من إدلب منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي وصل إلى 328 ألفاً و418 نازحاً. وعبّر عن قلقه من نزوح 250 ألفاً آخرين، من منطقة جبل الزاوية جنوبي إدلب، مع تصاعد الهجمات من جديد، مؤكداً حاجة الآلاف من النازحين إلى المأوى والمساعدات.
وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أول من أمس، إن ما بين 200 و250 ألف شخص ينزحون من إدلب السورية باتجاه حدودنا، ونحاول اتخاذ التدابير اللازمة، وإن الموضوع ليس سهلاً؛ لأن من يقفون هناك هم بشر، ونحن لا يمكن بعد نقطة معينة أن نبني الحواجز والأسلاك الشائكة ضد أي إنسان مثلما يفعل الغرب.
بدوره، قال فؤاد أوكطاي، نائب الرئيس التركي، إن أعداد النازحين في ازدياد جراء قصف النظام السوري الذي يستهدف المنطقة، وإن روسيا تدعم النظام بينما لم تبد إيران موقفاً واضحاً لإنهاء هذا الوضع.
وأضاف، أن تركيا لا يمكنها استقبال النازحين داخل حدودها نظراً لزيادة أعدادهم، لكنها ستواصل رعايتهم في الجانب الآخر من الحدود: «يجب أن نجد حلاً داخل سوريا، ولا يمكننا مواجهة المشاكل التي أوجدها العالم، بمفردنا، لدينا حالياً نحو 4 ملايين لاجئ، نحو 3.6 مليون منهم سوريون».
وأجرى إردوغان اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ليل الخميس - الجمعة، أعلن البيت الأبيض بعده أن ترمب وإردوغان اتفقا على ضرورة وقف التصعيد وخفض التوتر في إدلب من أجل حماية المدنيين.
بالتوازي، كشفت مصادر أمنية تركية عن تحييد متين أرسلان، الذي كان يعرف بـ«مسؤول الاستخبارات» في وحدات حماية الشعب الكردية، التي تقود تحالف «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) في شمال سوريا، وذلك خلال عملية نفذتها المخابرات التركية في شمال العراق في مطلع نوفمبر الماضي.
وقالت المصادر، إن أرسلان، المولود في 1968، هو ابن خال عبد الله أوجلان، زعيم حزب العمال الكردستاني (المحظور) المسجون في تركيا مدى الحياة، ومدرج في القائمة الحمراء التركية للمطلوبين في جرائم إرهابية.
وأضافت المصادر، أن أرسلان التحق بصفوف العمال الكردستاني عام 1994، وأصبح المسؤول عن معسكر «غارا» شمال العراق في 2007، و«أصدر أوامر كثيرة لتنفيذ هجمات إرهابية ضد تركيا». وتابعت، أن أرسلان تولى منصب المسؤول عن الاستخبارات الخارجية لحزب الاتحاد الديموقراطي الكردستاني السوري في 2012، وتولى العمل قائداً لما يسمى بمقر الحزب في جبل «كاراتشوك» شمال سوريا، وتعرض للإصابة بجروح في غارة تركية على المقر مؤخراً.
وتنقسم «لائحة الإرهابيين المطلوبين» من قبل تركيا إلى 5 قوائم، هي الحمراء، والزرقاء، والخضراء، والبرتقالية، والرمادية، وهو تصنيف حسب درجة خطورة الإرهابيين وما قاموا به.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».