التهديدات والهجمات لم تمنع جلسات النقاش في الخيم في وسط بيروت

TT

التهديدات والهجمات لم تمنع جلسات النقاش في الخيم في وسط بيروت

لم تحل التهديدات التي تعرض لها المحتجون في وسط بيروت، دون تنظيم جلسات النقاش والحوار التي تراجعت بسبب الطقس العاصف. فقد تحول موقف العازارية في وسط البلد، منذ بدء الاحتجاجات الشعبية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إلى مساحة مفتوحة يتلاقى فيها الناس من مختلف الأطياف والأجناس، كباراً وصغاراً يختلفون من حيث التوجه والانتماء لكنهم يلتقون في نفس المكان ويتنقلون بين خيمة وأخرى للمشاركة في موضوعات النقاش المختلفة هناك.
يقول علي، وهو أحد الموجودين باستمرار في الساحات، لـ«الشرق الأوسط» إنّ «عامل الطقس أثر قليلاً على الندوات التي كان يتمّ عقدها في الساحات؛ حيث خفت قليلاً، لكن الساحات ما تزال نقطة تجمع الشبان الّذين يتناقشون في مواضيع مختلفة تتعلق بالشأن العام»، لافتاً إلى أن «التجمعات باتت أكثر أمام نقاط مركزية مثل البنك المركزي وجمعية المصارف وغيرها من المرافق العامة».
والأسبوع الماضي، عقدت جلسة حوارية، تخللتها أسئلة وأجوبة، حول حملة «مش دافعين» التي تدعو لتوقف جميع المقترضين عن دفع ديونهم المستحقة للمصارف أسوة بغير القادرين من المقترضين، بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية.
وعلى مدى الأيام الماضية، نظمت جمعيات المجتمع المدني تلك الندوات، فنصبت خيماً في الساحة، من بينها «بيروت مدينتي» و«مواطنون ومواطنات في دولة»، وتختلف موضوعات النقاش بين خيمة وأخرى، إلّا أنّ معظمها يتمحور حول الواقع الاقتصادي والقانوني والسياسي في البلاد. ويتخذ القيمون على الجلسات عناوين مختلفة لنقاشاتهم ولكن في الغالب تكون مفتوحة لطرح وجهات النظر والتساؤلات لكنها مرتبطة بالمرحلة الراهنة.
واللافت، أنّ السجال السياسي حول مضمون ندوة حوارية أقيمت في خيمة «ملتقى التأثير المدني» في وقت سابق، وما تبع ذلك من تكسير للخيمة اعتراضا على وجودها، لم يؤثر على الندوات ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والقانوني على عكس ما جرى حين أخذ النقاش أبعاداً سياسية.
ويقول الناشط المدني، المشارك في إدارة حوارات «خيمة الملتقى» زياد عبد الصمد لـ«الشرق الأوسط»: «إن أهمية هذه الحوارات تكمن في تنوع المشاركين، عمرياً وفكرياً وفئوياً، ففي الخيم يوجد أفراد من القطاع الخاص وعمال ومستثمرون ومفكرون وأساتذة جامعيون وطلاب وغيرهم ممن يطرحون وجهات نظرهم في المواضيع المطروحة».
ومن بين العناوين التي طرحتها النقاشات، أسباب الانتفاضة، والبديل عن النظام الحالي، وملف النقابات، والمسار السياسي والشعبي القائم، ومطلب الحكومة الانتقالية والبحث في مهامها وآلية تشكيلها ومعايير ومواصفات الوزراء فيها وآلية مراقبة أدائها ومحاسبتها، وغيرها الكثير من العناوين.
ويجد حسين مهدي وهو أحد المشاركين في الحوارات، في حديث مع «الشرق الأوسط» إنّ «ما يميز هذه النقاشات أنّها مفتوحة للعامة وليست محصورة بالنخب والأشخاص المعنيين والمتابعين، وبأن المواضيع الطاغية على نقاشات الخيم هي اقتصادية واجتماعية كون التحركات الشعبية أتت نتيجة تردي الواقع المعيشي في لبنان، ما شكل فرصة لجميع الأفراد لاكتساب المعرفة في هذه المواضيع».
ويعتبر مهدي أنّ هذه النقاشات ستؤثر على وعي الناس لحقيقة ما يجري، إذ إنّ «الفكرة من هذه النقاشات تمكين المواطن، غير المنخرط مع أي مجموعة سياسية، كي يكون لديه الوعي الكافي لمناقشة أقرانه حتى يصل إلى مواجهة السلطة، وبالتالي تبدأ من الدائرة الضيقة له وتتوسع إلى الدائرة الكبيرة».
وكان لافتاً، النقاشات التي أقيمت بمبادرات فردية من قبل شبان نصبوا خيمهم في وسط بيروت، كجزء من الحوارات اليومية، إذ يقول يوسف زيتون وهو طبيب متمرن لـ«الشرق الأوسط»: «هدفت من خلال نصب هذه الخيمة كسر صورة الشغب التي يحاول البعض إسقاطها على الحراك، والتوعية على المطالب الأساسية لتحركات الشبان والشابات».
وتعج الساحات بالوجوه الشابة، إذ تشارك مروحة من الناس من مختلف الأعمار في حوارات وتساؤلات وطرح إشكاليات مختلفة، في محاولة لتوحيد وجهات النظر في مساحات حوارية مختلفة، ولكن أهم ما في هذه المروحة، عنصر الشباب الّذين لديهم قدرة للضغط والتأثير.
ولا يختلف مشهد جلسات النقاش هذه، عن النقاشات التي أقيمت في مبنى «the Egg» وحديقة الإسكوا وساحة سمير قصير، والنقاشات الجانبية التي تقيمها مجموعات صغيرة في وسط بيروت.



سكان العراق أكثر من 45 مليون نسمة... نصفهم من النساء وثلثهم تحت 15 عاماً

عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
TT

سكان العراق أكثر من 45 مليون نسمة... نصفهم من النساء وثلثهم تحت 15 عاماً

عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)

يزيد عدد سكان العراق على 45 مليون نسمة، نحو نصفهم من النساء، وثلثهم تقل أعمارهم عن 15 عاماً، وفق ما أعلن رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، اليوم (الاثنين)، حسب الأرقام غير النهائية لتعداد شامل هو الأول منذ عقود.

وأجرى العراق الأسبوع الماضي تعداداً شاملاً للسكان والمساكن على كامل أراضيه لأول مرة منذ 1987، بعدما حالت دون ذلك حروب وخلافات سياسية شهدها البلد متعدد العرقيات والطوائف.

وقال السوداني، في مؤتمر صحافي: «بلغ عدد سكان العراق 45 مليوناً و407 آلاف و895 نسمة؛ من ضمنهم الأجانب واللاجئون».

ونوّه بأن «الأسر التي ترأسها النساء تشكّل 11.33 في المائة» بالبلد المحافظ، حيث بلغ «عدد الإناث 22 مليوناً و623 ألفاً و833 بنسبة 49.8 في المائة» وفق النتائج الأولية للتعداد.

ووفق تعداد عام 1987، كان عدد سكان العراق يناهز 18 مليون نسمة.

وشمل تعداد السنة الحالية المحافظات العراقية الـ18، بعدما استثنى تعداد أُجري في 1997، المحافظات الثلاث التي تشكل إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي منذ 1991.

وأعلن الإقليم من جهته الاثنين أن عدد سكانه تخطى 6.3 مليون نسمة؛ من بينهم الأجانب، طبقاً للنتائج الأولية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأرجئ التعداد السكاني مرات عدة بسبب خلافات سياسية في العراق الذي شهد نزاعات وحروباً؛ بينها حرب ما بعد الغزو الأميركي في 2003، وسيطرة تنظيم «داعش» في 2014 على أجزاء واسعة منه.

ولفت السوداني إلى أن نسبة السكان «في سنّ العمل» الذين تتراوح أعمارهم بين «15 و64 سنة بلغت 60.2 في المائة»، مؤكداً «دخول العراق مرحلة الهبّة الديموغرافية».

وأشار إلى أن نسبة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً تبلغ 36.1 في المائة، فيما يبلغ «متوسط حجم الأسرة في العراق 5.3 فرد».

وأكّد السوداني أن «هذه النتائج أولية، وسوف تكون هناك نتائج نهائية بعد إكمال باقي عمليات» التعداد والإحصاء النوعي لخصائص السكان.

وأظهرت نتائج التعداد أن معدّل النمو السنوي السكاني يبلغ حالياً 2.3 في المائة؛ وذلك «نتيجة لتغيّر أنماط الخصوبة في العراق»، وفق ما قال مستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، مهدي العلاق، خلال المؤتمر الصحافي.