«الجيش الوطني» الليبي يعلن قصف تمركزات لقوات «الوفاق» في سرت

TT

«الجيش الوطني» الليبي يعلن قصف تمركزات لقوات «الوفاق» في سرت

تصاعدت وتيرة الرفض الشعبي الليبي لقرار البرلمان التركي السماح بنشر قوات في ليبيا، إذ أعلنت خمس قبائل جاهزيتها لصد أي تدخل عسكري يقترب من حدود البلاد، بعدما دعت شبابها إلى «حمل السلاح للوقوف في مواجهة أي غزو قادم». في وقت قال فيه «الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، أمس، إن مقاتلاته استهدفت تمركزا لمسلحي قوات «الوفاق» في كتيبة الساعدي، جنوب مدينة سرت.
وشهدت العاصمة طرابلس، أمس، حالة من الارتباك والتوتر عقب إغلاق حركة الملاحة الجوية بمطار معيتيقة الدولي لمدة ساعين، في وقت مبكر من صباح أمس، بعد استهدافه بأربعة صواريخ، قبل أن يتم استئنافها مجددا بحوالي 20 صاروخا .
وقالت وزارة المواصلات، التابعة لحكومة «الوفاق» في بيان أمس، إنه «تم العمل بالمطار الوحيد العامل في طرابلس، بفضل جهود الموظفين، وقدرتهم على تنظيف المهبط وصيانة الأضرار، التي لحقت به جراء القصف الصاروخي، الذي تواصل لعدة مرات ليلة أول من أمس»، ورأت أن هذه الجهود «تأتي لتوفير خدمة الحركة الجوية للمسافرين، الذين هم في معظمهم مرضى متوجهون للعلاج في الخارج».
وكانت إدارة المطار قد قالت مبكراً إنه تم إغلاق المطار بعد استهدافه بقذائف عدة، مما أصاب المواطنين والعاملين فيه بحالة هلع. وقد تكرر إغلاق وفتح مطار معيتيقة في السنوات الأخيرة بسبب خطر القصف والضربات الجوية، وتم فتحه في 12 من ديسمبر (كانون الأول) الماضي بعد إغلاقه ثلاثة أشهر ونصف الشهر. كما جرى تحويل الرحلات إلى مطار مصراتة على بعد نحو 200 كيلومتر شرق العاصمة.
وناشد مطار معيتيقة جميع المسافرين، أمس، بالتوجه إليه ثانية، تمهيداً لاستئناف رحلاتهم بعد غلق المجال الجوي. ولم يتضح سبب سقوط الصواريخ التي أدت لإغلاقه. لكن قوات «الوفاق» دائماً ما توجه الاتهامات إلى قوات «الجيش الوطني».
وبخصوص القرار الذي اتخذه البرلمان التركي بنشر قوات عسكرية لمساندة قوات «الوفاق»، أعلنت مجموعة من القبائل الليبية والمجالس الاجتماعية، أمس، عن استنفارها لصد ما سموه «الغزو التركي»، وسط مظاهرات شارك فيها مواطنون من مناطق عدة بشرق البلاد.
وأعلنت هذه المجالس الاجتماعية، وهي ورشفانة، والعجيلات، والصيعان وورفلة المنطقة الجنوبية والمجلس التسييري لبلدية مرزق، جاهزيتها للدفاع عن ليبيا ووقوفها إلى جانب القوات «الجيش الوطني»، داعين الشباب الليبيين إلى «حمل السلاح للدفاع عن وجوده وخيرات بلاده في مواجهة أي (غزو تركي)».
وقال المجلس الأعلى لقبائل العجيلات في بيان أمس، إنه «سيقاتل بكل الطرق المتاحة لصد هذا الهجوم الغاشم عن أراضينا وأهلنا». داعياً الجماهير للخروج في مظاهرات «عارمة تندد بالتدخل التركي المباشر».
كما دعا المجلس الاجتماعي لقبيلة ورفلة، في بيانه، إلى «التعبئة والاستعداد لصد المستعمر التركي وأتباعه، وتسخير إمكانيات القبيلة لحشد الصفوف»، مشدداً على أنها «ستكون في مقدمة الصفوف ضد من يحاول النيل من أمن وسلامة ليبيا».
في السياق ذاته، تخوفت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا من أن «التدخلات العسكرية الخارجية المباشرة في الحرب الليبية، ستعمل بالتبعية على زيادة تدخلات أخرى، مما قد يعقد الأزمة، ويطيل أمد الصراع».
وأعربت اللجنة في بيان أمس عن «رفضها القاطع لوجود أي قوة أجنبية، مهما كانت هويتها ومبرراتها وأسبابها»، لافتة إلى أن ذلك من شأنه «جر البلاد إلى أتون حرب أهلية جديدة واسعة النطاق».
ووسط الغضب الذي أحدث القرار التركي، أدان مجلس النواب المصري محاولات التدخل التركي في ليبيا، وقال في بيان أمس: «هذه الخطوة غير المحسوبة تمثل انتهاكا للمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا، ويعيد الأوهام السلطانية للسيطرة على مقدرات دولنا العربية».
ميدانياً، قال الإعلام الحربي التابع لـ«الجيش الوطني» إن «مقاتلات سلاح الجوي شنت فجر أمس غارات عدة على تمركز للحشد الميليشياوي في كتيبة الساعدي جنوب مدينة سرت»، وفيما لفتت إلى أن «نسور الجو ينفذون كامل التعليمات على أكمل وجه بعد رصد دقيق ومراقبة لكل المواقع المُستهدفة»، نعت القوات الموالية لـ«الوفاق» مقتل أحد أفراد «قوة حماية وتأمين سرت»، متهمة قوات «الجيش الوطني» بقتله عقب غارة جوية.
وقال المركز الإعلامي لعملية «بركان الغضب»، أمس، إن أحد أفراد القوة ويدعى فرج مختار العبدلي من أبناء مدينة سرت، قتل في غارة جوية، وذهبت «قوة حماية وتأمين سرت» إلى أن العبدلي كان «في مهمة لملاحقة فلول (داعش) جنوب المدينة قبل أن تقصفه طائرات (الأعداء)».
في موازاة ذلك، اتهمت العملية التي تشنها قوات السراج «قوات (الجيش الوطني) بقصف أحياء شرفة الملاحة وسوق الجمعة بصواريخ (غراد) طويلة المدى»، لكنها في الوقت ذاته قالت إنها قصفت تمركزات لـ«الجيش الوطني» خلال عمليات السيطرة على مدرسة الفروسية، أول من أمس.ونشرت «بركان الغضب» صوراً قالت إنها تظهر «دقّة سرية أسود الهاون التابعة لها في استهداف تلك التمركزات».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».