ثروات «المتوسط»... البُعد الآخر

دخلت إسرائيل على خط الثروة النفطة الغازية المتوسطية سريعاً. إذ وقعت مع اليونان وقبرص اتفاقاً ثلاثياً، في أثينا، يمهد الطريق لخط أنابيب للغاز، يربط بين الحقول البحرية الإسرائيلية وأوروبا، في خطوة وُصفت بأنها تهدف لمواجهة تبعات الاتفاق بين تركيا وحكومة «الوفاق» حول ترسيم الحدود البحرية.
الاتفاق الثلاثي يتضمن مد خط الأنابيب البحري إيست ميد (شرق المتوسط)، ويتيح لإسرائيل تصدير الغاز الطبيعي إلى أوروبا. ويمتد «إيست ميد» من «إسرائيل» إلى أوروبا عن طريق قبرص واليونان. وبموازاة تبريرات أنقرة التي قالت إنها ذاهبة إلى ليبيا دعماً لاتفاق «الصخيرات» ممثل في حكومة «الوفاق»، رأى متابعون أن القضية أبعد من كونها معركة حربية، قد تنتهي بين حين وآخر، وتتجاوز ذلك إلى جني ثمار ما بعد ترسيم حدود الجرف القاري بين البلدين. وذكر المتابعون أن اكتشاف مصر حقل غاز «ظهر» عام 2015 أسال لعاب تركيا باتجاه التنقيب عن النفط في المتوسط، والخروج من سيطرة اتفاقية لوزان، التي تحظر على أنقرة التمدد خارج أراضيها.
ولقد قدرت دراسة نشرتها هيئة المسح الجيولوجي الأميركية عام 2010 أن حوض شرق البحر المتوسط، يحتوي على 122 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، و1.7 مليار برميل احتياطي من النفط، لكن تقديرات شركات التنقيب عن الغاز في المنطقة ترى أن حوض شرق المتوسط يعد من أهم أحواض الغاز في العالم، وأن الاحتياطيات هناك أكبر من ذلك بكثير.
ووفق مصطفى صنع الله، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا - التابعة لحكومة «الوفاق» - إن بلاده تنتج ما يصل إلى 1.3 مليون برميل يومياً من الخام. وما زالت مستويات الإنتاج الحالية دون معدلات إنتاج ليبيا - العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» - قبل الحرب الأهلية، والتي كانت تصل إلى نحو 1.6 مليون برميل يومياً. ومن وقت إلى آخر يتعطل الإنتاج منذ إسقاط القذافي، بسبب الاحتجاجات والإغلاقات التي تفرضها الميلشيات المسلحة أو العاملون في الحقول لمطالبات مادية، فضلا عن اندلاع أعمال العنف.