تونس تستعد لضخ 130 مليون دولار لتطوير النقل الجوي

تونس تستعد لضخ 130 مليون دولار لتطوير النقل الجوي
TT

تونس تستعد لضخ 130 مليون دولار لتطوير النقل الجوي

تونس تستعد لضخ 130 مليون دولار لتطوير النقل الجوي

تستعد السلطات التونسية لضخ استثمارات مقدرة بنحو 367 مليون دينار تونسي (نحو 131 مليون دولار) لتطوير طاقة استيعاب ثلاثة مطارات تونسية. ويحصل مطار تونس قرطاج الدولي على نصيب الأسد من خلال توفير قرابة 300 مليون دينار (نحو 100 مليون دولار) من مبلغ الاستثمار الإجمالي، لزيادة طاقة استيعاب أكبر المطارات التونسية، ليصبح قادراً على استيعاب نحو 8 ملايين مسافر في السنة.
ومن المنتظر خلال 2020 تطوير وتحسين مهبطي الطائرات بمطاري جربة - جرجيس (جنوب شرقي تونس) ومطار نفطة – توزر (الجنوب الغربي التونسي). وكانت الحكومات التونسية السابقة قد اقترحت فتح مطار تونسي جديد بعيداً عن المناطق العمرانية المكتظة بالسكان في العاصمة التونسية، غير أن هذا المشروع بقي دون متابعة في انتظار قرار سياسي فعال.
وتستعد شركة الخطوط الجوية التونسية (الناقلة الحكومية) لتجديد جزء كبير من أسطولها؛ حيث سيتم في غضون الأيام المقبلة توقيع العقد النهائي لاقتناء خمس طائرات جديدة من طراز «إيرباص A320» الجديد في إطار نظام التأجير؛ حيث تتولى ذلك إحدى المؤسسات التي تعمل على اقتناء الطائرات الجديدة لفائدة الناقلة التونسية من المصنع الأوروبي، بينما ستتولى الشركة الحكومية سداد ثمنها على مدى 12 سنة.
ومن المنتظر كذلك استئجار ثلاث طائرات تتراوح أعمارها بين 5 و7 سنوات لمعاضدة الأسطول التونسي المتقادم، وتلبية الطلب في انتظار وصول الطائرات الخمس الجديدة، مما سيسمح بتحسين التنافسية والنمو بأكثر من 7.1 في المائة، فضلاً عن زيادة في عدد المسافرين إلى 5 ملايين مسافر، مع تحسين نسبة التعبئة، وساعات عمل الأسطول.
وللخطوط الجوية التونسية أسطول مكون من 27 طائرة، وقوة عمل متضخمة حجمها لا يقل عن ثمانية آلاف موظف، وقد فشلت الحكومة في تقليصها، مما ضاعف من مصاعبها الاقتصادية في ظل مقاومة النقابات ورفضها إعادة هيكلة المؤسسة بتقليص عدد الموظفين بصفة عشوائية، أو التفويت فيها للقطاع الخاص (خصخصة الشركة).
ويساهم قطاع النقل بنسبة 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ونحو 11.5 في المائة من إجمالي الاستثمارات، كما يوفر عائدات بنحو 1.5 مليار دينار من العملة الأجنبية؛ لكن خسائره المعلن عنها تفوق بكثير ما يدره من أرباح؛ حيث تقدر بنحو أربعة مليارات دينار، وهو ما يستدعي خططاً حكومية عاجلة للإصلاح وإعادة الهيكلة.
ولتجاوز هذه الصعوبات، كان إلياس المنكبي، المدير العام للخطوط التونسية، قد أعلن عن اعتزام الشركة تسريح نحو 400 من موظفيها العاملين بدوام كامل في 2020، وذلك في إطار خطط لتخفيف الصعوبات المالية التي تمر بها.



الصين تمدد الإعفاءات الجمركية على بعض المنتجات الأميركية حتى 2025

موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)
موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)
TT

الصين تمدد الإعفاءات الجمركية على بعض المنتجات الأميركية حتى 2025

موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)
موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)

قالت لجنة التعريفات الجمركية التابعة لمجلس الدولة الصيني، يوم الجمعة، إن بكين ستمدد إعفاءات التعريفات الجمركية على واردات بعض المنتجات الأميركية حتى 28 فبراير (شباط) 2025.

وأضافت اللجنة أن العناصر المدرجة، بما في ذلك خامات المعادن الأرضية النادرة والمطهرات الطبية وبطاريات النيكل والكادميوم وغيرها، ستظل معفاة من التعريفات الجمركية الإضافية المفروضة بوصفها إجراءات مضادة للإجراءات الأميركية بموجب المادة 301.

وفي شأن منفصل، قال البنك المركزي الصيني، يوم الجمعة، إنه نفّذ عمليات إعادة شراء عكسية مباشرة بقيمة 800 مليار يوان (110.59 مليار دولار) في نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

وقال بنك الشعب الصيني إن عمليات إعادة الشراء تهدف إلى الحفاظ على السيولة في النظام المصرفي عند مستوى مناسب. وكانت مدة عمليات إعادة الشراء في نوفمبر 3 أشهر. ومن جهة أخرى، قال بنك الشعب الصيني إنه اشترى سندات حكومية صافية بقيمة 200 مليار يوان في عمليات السوق المفتوحة في نوفمبر.

وفي الأسواق، ارتفعت الأسهم الصينية يوم الجمعة لتنهي الشهر على ارتفاع، مع توقع المستثمرين صدور بيانات إيجابية عن المصانع وتحفيزات أخرى من اجتماع السياسة المهم الشهر المقبل.

وأغلق مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية مرتفعاً 1.14 في المائة، لينهي سلسلة خسائر استمرت أسبوعين على مدار الأسبوع، ويحقق مكاسب بنسبة 0.7 في المائة في نوفمبر. كما ارتفع مؤشر شنغهاي المركب 0.93 في المائة.

وارتفع مؤشر قطاع الرقائق 2.38 في المائة، وأضاف قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية 0.95 في المائة، وارتفع مؤشر العقارات 0.75 في المائة.

وارتفعت أسهم هونغ كونغ أيضاً؛ حيث ارتفع مؤشر هانغ سنغ القياسي 0.29 في المائة. ومع ذلك، ولأنها أكثر حساسية لمشاعر المستثمرين الدوليين تجاه الصين، فقد سجلت الأسهم شهراً ثانياً من الخسائر وسط حالة من عدم اليقين الجيوسياسي الوشيك ومخاطر التعريفات الجمركية.

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» أن نشاط المصانع في الصين ربما توسع بشكل متواضع للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر مع تدفق التحفيز، على الرغم من أن التهديدات بفرض تعريفات تجارية أميركية جديدة خيمت على التوقعات.

ومن المتوقع أن يسجل مؤشر مديري المشتريات الرسمي المقرر صدوره يوم السبت، 50.2 نقطة، وهو أعلى من 50.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول) وفوق عتبة 50 نقطة التي تفصل النمو عن الانكماش في النشاط.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يشهد الركود العقاري طويل الأمد بعض التحسن؛ حيث من المقرر أن تنخفض أسعار المساكن بوتيرة أبطأ هذا العام وأن تستقر العام المقبل في عام 2026، وفقاً لاستطلاع منفصل أجرته «رويترز».

ويتطلع المستثمرون أيضاً إلى مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في ديسمبر (كانون الأول)، الذي قد يوفر المزيد من التفاصيل حول الميزانية المالية وحجم التحفيز للاستهلاك للعام المقبل، وفقاً لكيفن ليو، العضو المنتدب والاستراتيجي في «سي آي سي سي» للأبحاث، الذي أضاف أن الاجتماع سيركز على الأمد القريب، ومن المرجح أن يتقلب أداء السوق حول التوقعات.