طائرات خاصة استخدمت بشكل «غير قانوني» في عملية فرار غصن

رجل الأعمال كارلوس غصن (أ.ف.ب)
رجل الأعمال كارلوس غصن (أ.ف.ب)
TT

طائرات خاصة استخدمت بشكل «غير قانوني» في عملية فرار غصن

رجل الأعمال كارلوس غصن (أ.ف.ب)
رجل الأعمال كارلوس غصن (أ.ف.ب)

أعلنت شركة الطائرات الخاصة التركية «إم إن جي جيت» في بيان، اليوم (الجمعة)، أنها قدمت شكوى جنائية تقول فيها إن طائراتها استخدمت بشكل غير قانوني لنقل رجل الأعمال كارلوس غصن إلى لبنان بعد فراره من اليابان لتجنب محاكمته، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقالت إن أحد موظفيها أقرّ بتزوير السجلات لعدم إظهار اسم غصن في قائمة ركاب الرحلة، وبأنه تصرف «بشكل فردي».
وقال البيان إن «شركة (إم إن جي جيت) رفعت شكوى جنائية بخصوص الاستخدام غير القانوني لخدمات طائراتها التشارتر فيما يتعلق بهرب كارلوس غصن من اليابان».
وذكرت أن شخصين مختلفين استأجرا طائرتين في ديسمبر (كانون الأول)، الأولى لرحلة من دبي إلى أوساكا في اليابان، ومن أوساكا إلى إسطنبول، والثانية لرحلة من إسطنبول إلى بيروت.
وقال البيان إن «الطائرتين المستأجرتين لم تكونا مرتبطتين على ما يبدو، بعضهما ببعض. ولم يظهر اسم غصن في الوثائق الرسمية لأي من الرحلات. الطائرتان لم تكونا مملوكتين من (إم إن جي جيت) بل قامت الشركة بتشغيلهما».
وأوضح أنه «بعد ورود معلومات من خلال وسائل الإعلام عن أن الطائرة المستأجرة هي لصالح غصن، وليس للركاب المعلن عنهم رسمياً، قامت (إم إن جي جيت) بتحقيق داخلي ورفعت شكوى جنائية».
وطالبت الشركة بمحاكمة جميع الذين قاموا بتسهيل رحلة غصن.
وغصن الذي يواجه اتهامات بمخالفات مالية ينفيها، أفرج عنه بكفالة في أبريل (نيسان) ولكن بشروط صارمة، منها حظره من السفر إلى الخارج والإقامة تحت المراقبة.
لكن رجل الأعمال الذي يحمل الجنسيات الفرنسية والبرازيلية واللبنانية، تمكن من مغادرة اليابان خلسة الأحد، علماً بأنه كان قد سلّم جوازات سفره الثلاثة إلى محاميه.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.