سياسيون وإعلاميون عراقيون يرحبون بعودة «الشرق الأوسط»

أشادوا بحياديتها.. وعدوا إغلاقها «خطأ تعسفيا»

عراقي يتصفح «الشرق الأوسط» عند كشك لبيع الصحف في بغداد أمس

رحب سياسيون وإعلاميون عراقيون بعودة النسخة الورقية من جريدة «الشرق الأوسط» إلى العراق بعد إغلاق دام نحو 10 أشهر من قبل قوة تابعة لقيادة عمليات بغداد من دون سند قانوني، واصفين قرار إغلاقها بـ«التعسفي» و«الفردي» بهدف التضييق على حرية الصحافة والنشر في العراق.
وكانت المطبعة التي تطبع «الشرق الأوسط» قد تعرضت للإغلاق من قبل قوات حكومية، ولذلك أجبرت العاملين فيها على الخروج من المكان وعبثت ببعض أجهزتها وأغلقت أبوابها، وطالت ممارسات مماثلة مؤسسات إعلامية وقنوات فضائية أخرى.
وقال الإعلامي أحمد عبد الحسين، مدير تحرير وكالة «القرطاس نيوز» الإخبارية، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «إن سياسة غلق المؤسسات الإعلامية وتكميم الأفواه من الأخطاء الكبيرة التي وقعت فيها الحكومة السابقة بعد أن عمدت إلى تشكيل لجنة لمراقبة عمل الإعلام، والمفارقة أنها لا تضم في تشكيلها إعلاميا واحدا، وكان مهمتها الأولى حجب وإغلاق الكثير من وسائل الإعلام التي تؤثر في الرأي العام بسبب انتقادها لسياساتها فقط، ومن ضمنها موقع وكالتنا». وأضاف: «نأمل أن تتغير تلك السياسات بعد أن أثبتت فشلها، فالإعلام مثل النهر الجارف لا يمكن منعه أو حجبه بقرار مكتوب، والدليل زيادة عدد الداخلين لمواقع بديلة عندما قررت الحكومة حجب مواقع التواصل الاجتماعي و(يوتيوب) في بداية أزمة الموصل».
وانتقد عبد الحسين «غياب قوانين الإعلام في البلاد التي تلزم الحكومات بتعامل مهني مع الإعلام، وبالعكس، ولذلك كثرت حالات الإغلاق التعسفي للقنوات الإعلامية واعتماد الحكومة السابقة لسياسة الإعلام الرسمي على حساب مهنية ونزاهة الكلمة الحرة». بدوره، كشف مدير مرصد الحريات الصحافية في العراق، الإعلامي زياد العجيلي، عن أن الحريات الصحافية «تعرضت في عهد الحكومة السابقة لأوسع انتهاك بسبب سياسة التضييق العشوائية التي اعتمدتها». وأضاف: «أوضحنا كمرصد متابع للحريات الإعلامية موقفنا الرافض لإيقاف جريدة (الشرق الأوسط) وصدرنا بيانا بذلك، لكن المشكلة أن الحكومة السابقة لم تكن تؤمن بالتعددية في وسائل الإعلام وكانت تسعى لتكريس سياسة الصوت الواحد من جديد عبر منابر مدفوعة الثمن»، لافتا إلى أن الحكومة السابقة «عدت خطأ أن جميع وسائل الإعلام معادية لها إن انتقدت أداءها وسلطت عليها رقابتها الشديدة ومضايقات كبيرة لها وصلت إلى تهديد بعضها أو إغلاقها تماما». ويأمل العجيلي في أن تنفرج أزمة الحريات الصحافية في عهد الحكومة الجديدة بوجود عقلاء في إدارة العملية السياسية لأجل الانطلاق بالحريات الصحافية إلى أبعد مدى وأن يكون الإعلام جزءا مساندا للعملية السياسية ومصححا لأخطائها، خاصة مع توجيه رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي في حديثه بمهنية الإعلام وتصديه للشائعات المغرضة دون اتهامها بالتحريض كما فعل سلفه نوري المالكي.
البرلماني الدكتور فرهاد حسن، أكد أن البرلمان العراقي بصدد إصدار قانون حرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي لأجل تنظيم عمل الإعلام وحرية الرأي بقوانين تمنع الإغلاق التعسفي وتضمن ممارسة الحريات وحق التعبير دون الإضرار بالآخرين أو التجاوز عليهم، وهي جزء من الحريات التي نص عليها الدستور. ووصف إغلاق جريدة «الشرق الأوسط» بأنه «لا يستند إلى أي قانون لذلك يعد باطلا».
بدورها، سخرت النائبة ميسون الدملوجي، عضو لجنة الثقافة والإعلام في البرلمان، من قرار الحجب والإغلاق الذي لجأت له الحكومة السابقة، وقالت: «إن الإنترنت اليوم متاح للجميع وقرار إغلاق النسخة الورقية من جريدة (الشرق الأوسط) زاد من عدد متابعيها على الشبكة العنكبوتية». وأضافت: «تتميز جريدة (الشرق الأوسط) بحياديتها ودورها في محاربة التطرف والإرهاب، ولها متابعون كثيرون في عموم البلاد، وقرار إغلاقها جاء بسبب رغبة القائمين على الحكومة في إسكات كل الأصوات التي ننتقد أداءها». ولفتت إلى أن هناك تصحيح للكثير من الممارسات بحق حرية الصحافة في العراق في ظل توجهات الحكومة الجديدة من بينها تلك القنوات التي جيرتها الحكومة السابقة لصالحها.
من جهتها، عبرت الإعلامية وداد إبراهيم عن سعادتها بعودة النسخة الورقية من الجريدة، ووصفتها بالمطبوع المحايد والمهم من بين وسائل الإعلام، موضحة أنها متابعة جيدة لأعمدة الجريدة المميزة.
أما بائع الصحف المكنى بـ«أبو زينة»، صاحب كشك صغير في منطقة العلاوي وسط بغداد، فقد عمد إلى كتابة إعلان على واجهة كشكه يعلن فيه عن عودة الصحيفة، وقال: «خلال فترة غيابها كان الكثيرون يسألونني عنها كل يوم وقبل الغلق كانت نسخها تنفد في ساعات الصباح الأولى».