عبد اللطيف الزياني وزيراً لخارجية البحرين بديلاً عن الشيخ خالد

مع انتهاء فترة عمله أميناً عاماً لمجلس التعاون الخليجي

ولي عهد البحرين مستقبلاً الزياني أمس (بنا)
ولي عهد البحرين مستقبلاً الزياني أمس (بنا)
TT

عبد اللطيف الزياني وزيراً لخارجية البحرين بديلاً عن الشيخ خالد

ولي عهد البحرين مستقبلاً الزياني أمس (بنا)
ولي عهد البحرين مستقبلاً الزياني أمس (بنا)

أعلنت مملكة البحرين أمس، تعيين الدبلوماسي البحريني المخضرم، عبد اللطيف الزياني، وزيرا للخارجية، وذلك مع انتهاء فترته أمينا عاما لمجلس التعاون الخليجي، المقررة في أبريل (نيسان) المقبل.
وكان الزياني 66 عاما، يشغل منصب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي منذ عام 2011، وسيكون خلفا لوزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة الذي شغل المنصب منذ عام 2005. وقال ديوان ولي العهد البحريني في بيان إن الأمير سلمان بن حمد آل خليفة التقى أمس الزياني وأبلغه رغبة «جلالة الملك بتعيينه وزيراً للخارجية مع انتهاء فترة عمله أمينا عاما لمجلس التعاون لدول الخليج العربية». وبحسب البيان فإن الأمير أعلن أيضا تعيين وزير الخارجية السابق الشيخ خالد مستشارا للملك للشؤون الدبلوماسية.
وأشاد الأمير سلمان بجهود الدكتور الزياني، ودوره في تعزيز علاقات التعاون مع دول مجلس التعاون في جميع المجالات، وإسهاماته في تطوير منظومة العمل بالأمانة العامة بما يدعم العمل المشترك. كما أشاد ولي العهد أيضا بإسهامات وإنجازات الشيخ خالد طوال فترة توليه لمسؤوليات الوزارة والدبلوماسية البحرينية في مختلف الفعاليات محلياً ودولياً، متمنياً له التوفيق في مهامه بتعيينه مستشاراً للملك للشؤون الدبلوماسية.
من جانبه، أعرب الزياني عن اعتزازه بالثقة الملكية فيه وما يبديه من اهتمام بتطوير علاقات التعاون مع دول الخليج العربية بما يحقق الازدهار والتقدم.
حصل الزياني (مواليد المحرق 1954) على أكثر من عشرة أوسمة وأنواط، منها وسام البحرين من الدرجة الأولى، ونوط تحرير الكويت. وتخرج الزياني في أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية في المملكة المتحدة في عام 1973، كما تخرج في برنامج هندسة الطيران من جامعة بيرث في اسكوتلندا في عام 1978، وحصل على شهادة الماجستير في الإدارة اللوجيستية من معهد القوات الجوية في دايتون بولاية أوهايو الأميركية في عام 1980، إضافة إلى حصوله على شهادة الدكتوراه في بحوث العمليات من كلية الدراسات العليا للبحرية من مونتيري بولاية كاليفورنيا في عام 1986، كما حصل على عدة دورات، إحداها في القيادة من جامعة هارفارد في عام 2008.
وقضى الزياني، سنوات عدة في الخدمة العسكرية، بدأت في قوة دفاع البحرين، وتولى عدة مناصب حتى وصل إلى مساعد رئيس هيئة الأركان للعمليات، إضافة إلى عمله في وزارة الداخلية رئيسا للأمن العام، وتولى غيرها من المناصب حتى ترقى لرتبة فريق ركن. بعد ذلك انتقل إلى العمل الدبلوماسي، ليعمل في وزارة الخارجية مستشارا بدرجة وزير، وتولى رئاسة عدد من اللجان في الوزارة، كما عمل في مجال التعليم، أستاذا في عدد من الجامعات منها جامعة البحرين، قبل أن يتسلم منصبه أمينا عاما لمجلس التعاون الخليجي في عام 2011.
المعروف أن الكويتي الدكتور نايف بن فلاح الحجرف، سيتولى منصبه الجديد أميناً عاماً لمجلس التعاون الخليجي في أبريل 2020، خلفا للزياني، متكئاً على إرث كبير وتجربة ثرية في قطاعات عدة بالكويت، وهو ما يراه مراقبون كفيلاً بأن يحقق جملة من الإنجازات في العديد من الملفات المطروحة أمام المجلس في السنوات القليلة المقبلة. ويعد الحجرف من الكفاءات المتميزة في بلاده الكويت، إذ خاض العديد من التجارب في مواقع مختلفة كان آخرها قيادة وزارة المالية ونجح في كسب ثقة مجلس الأمة الذي رفض في مطلع يوليو (تموز) من العام الحالي طرح الثقة عنه، وهي دلالة على قدرته على إدارة دفة الوزارة وتحقيق متطلبات النهضة الاقتصادية في بلاده. وكانت عُمان قد اعتذرت عن عدم تقديم مرشح لها يخلف عبد اللطيف الزياني من البحرين، الذي انتهت فترته، وينص النظام الأساسي لمجلس التعاون الخليجي على أن المجلس الأعلى الذي يضم رؤساء دول الاتحاد الخليجي الست، يعين الأمين العام من مواطني دول مجلس التعاون لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.



وزير الخارجية البحريني: أزمة مضيق هرمز تتطلب تحركاً دولياً عاجلاً

الدكتور عبد اللطيف الزياني خلال اجتماع سابق لمناقشة الاعتداءات الإيرانية (الخارجية البحرينية)
الدكتور عبد اللطيف الزياني خلال اجتماع سابق لمناقشة الاعتداءات الإيرانية (الخارجية البحرينية)
TT

وزير الخارجية البحريني: أزمة مضيق هرمز تتطلب تحركاً دولياً عاجلاً

الدكتور عبد اللطيف الزياني خلال اجتماع سابق لمناقشة الاعتداءات الإيرانية (الخارجية البحرينية)
الدكتور عبد اللطيف الزياني خلال اجتماع سابق لمناقشة الاعتداءات الإيرانية (الخارجية البحرينية)

شدد الدكتور عبد اللطيف الزياني، وزير الخارجية البحريني، الأحد، على أن أزمة مضيق هرمز تتطلب تحركاً دولياً عاجلاً لتفادي تداعياتها الإنسانية والاقتصادية الجسمية، محذراً من أن الفرصة المتاحة تضيق يوماً بعد يوم، وأن استمرار تعطل حركة السفن يعني تأخير وصول إمدادات حيوية من الطاقة والغذاء والأدوية والأسمدة التي يعتمد عليها ملايين البشر.

وأكد الوزير الزياني في تصريح نقلته وزارة الخارجية البحرينية أن ما بدأ كتهديدات إيرانية للسفن العابرة في مضيق هرمز قد تطور إلى تهديد يمس العالم بأسره، مشدداً على أن الوقت أصبح عاملاً حاسماً في التعامل مع هذه الأزمة المتصاعدة التي أصبحت تهديداً حقيقياً للاستقرار العالمي والأمن الغذائي ومبادئ القانون الدولي.

وأوضح أنه منذ 28 فبراير (شباط) الماضي، تراجعت حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز بنسبة تتجاوز 90 في المائة، مبيناً أن تداعيات هذا الوضع لم تعد محصورة في أسواق الطاقة أو خطوط الملاحة، بل تمتد إلى الأمن الغذائي العالمي، مع توقع تفاقم نقص إمدادات الأسمدة وتصاعد مخاطر الجوع.

وأشار إلى تحذيرات الأمم المتحدة من احتمال تعرض 45 مليون شخص إضافي إلى الجوع الحاد، ودفع نحو 4 ملايين شخص في العالم العربي إلى دائرة الفقر إذا استمر الوضع على ما هو عليه.

وأكد أن حجم المخاطر العالمية هو ما دفع البحرين إلى طرح مشروع قرار أمام مجلس الأمن، موضحاً أن ما يجري ليس نزاعاً إقليمياً، بل حالة طوارئ عالمية تتطلب استجابة دولية شاملة، مضيفاً أن مجلس الأمن أثبت «إدراكه لخطورة الموقف من خلال القرار رقم 2817، الذي حظي برعاية مشتركة قياسية من 136 دولة عضواً، وأرسل رسالة لا لبس فيها بأن الإجراءات الإيرانية غير قانونية ويجب أن تتوقف؛ غير أن إيران لم تمتثل، وهو ما يجعل تحرك المجلس الإضافي واجباً لا مناص منه».

وأشار وزير الخارجية البحريني إلى أن كل يوم يمر دون تحرك يقرب العالم من أزمة ستُقاس نتائجها بفشل المواسم الزراعية، وارتفاع معدلات الجوع، وتجدد مظاهر عدم الاستقرار في الدول الأكثر هشاشة، مؤكداً أن إغلاق المضيق لا يستهدف جهة بعينها، بل يشكل تهديداً مباشراً لدول الجنوب العالمي التي ستتحمل العبء الأكبر من تداعياته.

وبيّن أن مشروع القرار المطروح أمام مجلس الأمن يمثل استجابة منسقة ومرتكزة إلى القانون الدولي، تهدف إلى توفير الوضوح والتنسيق اللازمين لمواجهة انتهاكات إيران للقانون الدولي وتهديداتها للملاحة البحرية في مضيق هرمز.

وأكد أن المشروع لا يهدف إلى التصعيد، بل يشكل إطاراً لمنع انهيار أوسع في النظام الدولي، من خلال التأكيد على ضرورة حماية حرية الملاحة وحق المرور العابر، وردع أي اعتداءات إضافية، مع الالتزام الكامل بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأشار إلى أن التقاعس عن التحرك في مواجهة هذه الأزمة يبعث برسالة خطيرة مفادها أن الممرات الحيوية في الاقتصاد العالمي يمكن تهديدها دون تبعات، لافتاً إلى أن مجلس الأمن أجرى مشاورات معمقة للتوصل إلى قرار يعكس حجم التحدي الراهن.

وأضاف أن تركيز رئاسة البحرين لمجلس الأمن انصبّ على تحقيق وحدة موقف المجلس، وأن تأجيل التصويت جاء لإتاحة المجال للتوصل إلى توافق دولي، مؤكداً أن البحرين ستواصل جهودها الدبلوماسية خلال الأيام المقبلة لتحقيق هذا الهدف.

ودعا وزير الخارجية مجلس الأمن إلى التصويت لصالح مشروع القرار، مؤكداً أن مصداقية المجلس مرهونة باستعداده للتحرك حين يُتحدى النظام القانوني الدولي تحدياً صريحاً، مشدداً على أن مضيق هرمز ممر مائي دولي ملك للعالم أجمع وعلى المجلس أن يتصرف على هذا الأساس.


وزير الخارجية السعودي يناقش في اتصالات هاتفية مستجدات المنطقة

وزير الخارجية السعودي يناقش في اتصالات هاتفية مستجدات المنطقة
TT

وزير الخارجية السعودي يناقش في اتصالات هاتفية مستجدات المنطقة

وزير الخارجية السعودي يناقش في اتصالات هاتفية مستجدات المنطقة

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي في اتصالين هاتفيين مع نظيريه الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح واللاتفية بايبا برازي، الأحد، مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها.

واستعرض الأمير فيصل بن فرحان خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من الوزيرة بايبا برازي العلاقات الثنائية بين المملكة ولاتفيا.

ولاحقاً، استعرض الأمير فيصل بن فرحان في اتصال هاتفي تلقاه من محمد إسحاق دار نائب رئيس الوزراء وزير خارجية باكستان، تطورات الأوضاع الإقليمية، وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والتشاور في هذا الشأن.


محمد بن زايد والرئيس السوري يبحثان تعزيز العلاقات وتطورات الأوضاع الإقليمية

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع أحمد الشرع الرئيس السوري (وام)
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع أحمد الشرع الرئيس السوري (وام)
TT

محمد بن زايد والرئيس السوري يبحثان تعزيز العلاقات وتطورات الأوضاع الإقليمية

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع أحمد الشرع الرئيس السوري (وام)
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع أحمد الشرع الرئيس السوري (وام)

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، مع أحمد الشرع الرئيس السوري العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون والعمل المشترك بما يخدم مصالحهما المتبادلة، ويعود بالنفع على شعبيهما.

وأكد الرئيس السوري، خلال اتصال هاتفي، اعتزازه بالعلاقات الراسخة التي تجمع دولة الإمارات وسوريا، مشدداً على أهمية تطويرها في مختلف المجالات، بما يعزز الاستقرار والتنمية في البلدين.

كما تناول الاتصال تطورات الأوضاع في المنطقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي، في ظل استمرار ما وُصف بالاعتداءات الإيرانية التي تستهدف دولة الإمارات ودول المنطقة، بما في ذلك المدنيون والمنشآت والبنى التحتية، في انتهاك لسيادة الدول والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.