غانتس وليبرمان يسعيان إلى منع نتنياهو من إجهاض محاكمته

في أعقاب طلبه رسمياً حصانة برلمانية

رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
TT

غانتس وليبرمان يسعيان إلى منع نتنياهو من إجهاض محاكمته

رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو

بعدما قدّم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، طلباً رسمياً للحصول على حصانة برلمانية لعرقلة محاكمته بتهم الفساد، تنصب جهوده حالياً على كسب المعركة في الانتخابات؛ إذ بات واضحاً منذ الآن أنه في حال التوصل إلى النتائج الانتخابية نفسها للانتخابات السابقة، سيعمل على التوجه إلى انتخابات رابعة ولن يستسلم لإقامة حكومة منافسة أو مخاصمة له. وبناءً على ذلك، يتجند منافسو نتنياهو في حزب «كحول لفان» بقيادة بيني غانتس وحزب اليهود الروس «يسرائيل بيتينو» بقيادة أفيغدور ليبرمان، لإجهاض السيناريوهات التي يراهن عليها رئيس الوزراء الحالي، ويتوجهون إلى أوساط في أحزاب اليمين للخروج ضد أسلوب نتنياهو وإجراءاته والمشاركة في «إنقاذ نظام الحكم» في إسرائيل من عبثه، بحسب رأي معارضيه.
وقالت مصادر سياسية، إن نتنياهو ومعه مجموعة من المستشارين والمسؤولين السياسيين وضعوا كل خبرتهم الحزبية والقانونية لخدمة هدف واحد، هو إجهاض محاكمته. وهو يعرف أن السبيل الوحيد لذلك التشبث بكرسي رئاسة الحكومة. ولذلك؛ فإنه يعمل مع حلفائه لهذا الغرض، بغض النظر إن كان الأمر يفيد إسرائيل كدولة ويخدم مصالحها الأمنية أو الاقتصادية أو سلامة الحكم فيها.
وكان نتنياهو قد انتظر حتى اللحظة الأخيرة التي يتيحها له القانون، ليتقدم بطلب الحصول على حصانة برلمانية، فتقدم بها في الساعة العاشرة من ليلة الأربعاء – الخميس، إلى رئيس الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، يولي أدلشتين، الذي يمضي عطلة في الخارج. وفسّر طلبه بالادعاء أنه يُلاحَق بلا وجه حق من قبل خصومه السياسيين، وأن موظفين في الدولة يحاولون الدوس على إرادة الشعب وإرساله ظلماً إلى قفص الاتهام لمنعه من مواصلة مهمته في خدمة الشعب. وقال «أنا هنا في هذا المنصب من أجلكم. هكذا نمَوْت وترعرعت، أن أخدمكم». وأضاف، أن الحصانة هي مجرد إجراء يتيح له التنافس على رئاسة الحكومة وأنه إجراء موقت وليس للأبد.
وكشف مسؤولون في حزب «الليكود»، الذي يترأسه نتنياهو، عن أن أدلشتين، حسم قراره لصالح رغبة نتنياهو وقرر عمل كل شيء في سبيل تأجيل البت في الموضوع، بما يضمن ألا تبدأ المحاكمة. وأضاف هؤلاء المسؤولون، أن أدلشتين يعتزم استخدام حق النقض (الفيتو) الذي يمتلكه، لمنع إجراء التصويت في الكنيست على منح الحصانة لنتنياهو قبل الانتخابات التي ستجري في 2 مارس (آذار) المقبل. وقالت مصادر مقربة منه، إنه يعرف أن توازن القوى اختل في الكنيست، بعدما أعلن ليبرمان أنه قرر تغيير رأيه السابق ولم يعد يؤيد منح نتنياهو الحصانة. وبهذا، لا يمتلك الأغلبية الضرورية للحصول على الحصانة.
وفي أعقاب الانتقادات التي وجهت إليه، أصدر مكتب أدلشتين بياناً اعتبر فيه محاولات نزع الحصانة عملاً بلطجياً. وقال إن «السلوك البلطجي لن ينجح. ولن نسمح بتحويل الكنيست إلى سوق ولن نسمح بتحويله إلى رافعة لحملة (كحول لفان) الانتخابية أو لأي حزب آخر. فهم يترأسون اللجنة المنظمة منذ شهرين، ولم يفعلوا شيئاً من أجل تشكيل لجان عمل دائمة للكنيست، فلماذا يريدون إقامتها اليوم؟ فقط لكي يحاربوا نتنياهو».
وقد استغلت المعارضة الإسرائيلية تصرّف نتنياهو للهجوم الكاسح عليه وعلى حلفائه في اليمين. وقال بيني غانتس، إن نتنياهو يتعامل مع الكنيست، المفترض أنها «بيت الشعب»، على أنها ملاذ للمجرمين والخارجين عن القانون. أما ليبرمان فقال: «لدينا رئيس وزراء يتهرب من مواجهة المحاكمة بتهمة الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة. ونحن لا نستطيع أن نسمح له بذلك».
وهدد النائب آفي نيسان كورن، وهو من حزب «كحول لفان»، بالتوجه إلى المحكمة العليا لإجبار «الليكود» على بحث موضوع الحصانة في الكنيست.

من جهة ثانية، أثار طلب نتنياهو ردود فعل قاسية في الإعلام الإسرائيلي، ووصفها محللون ومراسلون سياسيون بأبشع الأوصاف. وكتب كبير كتّاب الأعمدة في صحيفة «يديعوت أحرونوت»، ناحوم برنياع: «في دولة قانون، يحارب الأبرياء من أجل براءتهم، والمجرمون يطلبون الحصانة». وأضاف: «نتنياهو في وضع صعب؛ لأنه يعلم أن من يطلب الحصانة، يعتبره الجمهور جباناً. والبطل الذي دخل في مواجهة ضد رئيس الولايات المتحدة (باراك أوباما) يخاف من مواجهة مدعية في المحكمة. وناخبوه، حتى أولئك المستعدون للتسامح مع المخالفات المنسوبة إليه، سيواجهون صعوبة في تفسير جبنه. ليس هكذا ينبغي أن يتصرف ملك إسرائيل. فملك إسرائيل لا يهرب من المعركة، وإنما يحارب وينتصر».
وتوقع برنياع أن تحتل الحصانة دوراً مركزياً في المعركة الانتخابية، وقال: «حلم حكومة الوحدة مات. ونتنياهو يأمل بحكومة تستند إلى 61 نائباً، حكومة يمين، حكومة حصانة، وغانتس يأمل بالوصول إلى كتلة مانعة. والفشل بتشكيل حكومة بعد الجولتين الانتخابيتين الماضيتين كان من شأنه أن يقرّب بين الحزبين الأكبر، لكن حصل العكس: كلاهما عالق في مأزق نتنياهو».
وكتب محرر الشؤون الحزبية في صحيفة «هآرتس»، يوسي فيرتر: «صحيح أن نتنياهو لم يحكم بالإدانة بعد، لكن سلوكه، طريقه، لغته وأقواله مثل المجرم. وسلسلة أكاذيبه، التي كُشفت أمس مرة أخرى، تلائم مجرماً تسلسلياً، وسياسياً صغيراً وليس زعيماً». وقال إن «السيناريو الأفضل بالنسبة لنتنياهو هو جولة انتخابية رابعة، وتليها خامسة وهكذا دواليك. وحتى لو فازت كتلة اليمين بـ61 عضو كنيست، فإن ثمة شكاً كبيراً إذا كان جميع أعضاء الكنيست من حزبه سيؤيدون طلب الحصانة. وحتى إذا فعلوا ذلك، فإن المتوقع هو أن تلغي المحكمة العليا ذلك، مثلما فعلت في حالات أسهل. إذ إن المشرّع لم يقصد ذلك. ونتنياهو يعلم أن جميع الأودية تسير إلى هناك، لكنه يلعب على الوقت».
من جهتها، أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، أمس (الخميس)، قرارها برفض النظر في مسألة تكليف نتنياهو بتشكيل حكومة، إثر الإعلان عن لوائح اتهام ضده بارتكاب مخالفات فساد خطيرة، تشمل الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة. وقالت: إن هذه مهمة رئيس الدولة، رؤوبين رفلين. فعندما يحين الوقت بعد الانتخابات، يتم بحث الموضوع. والآن، يجب إعطاء الجمهور حق التعاطي مع نتنياهو ومدى جدارته. وأما الرئيس رفلين، فقد سبق وأعلن أن «الديمقراطية هي إرادة الشعب، لكن يتعين على الشعب أن تكون لديه مشيئة صحيحة. وينبغي الدفاع عن منتحبي الشعب من إمكانية الإطاحة بهم خلافاً لمشيئة الشعب».



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.