إردوغان يتحدث عن نزوح نحو 250 ألفاً من إدلب لن تستقبلهم تركيا

نازحون من إدلب يلعبون كرة القدم في مخيم للنازحين شمال سوريا أمس  (أ.ف.ب)
نازحون من إدلب يلعبون كرة القدم في مخيم للنازحين شمال سوريا أمس (أ.ف.ب)
TT

إردوغان يتحدث عن نزوح نحو 250 ألفاً من إدلب لن تستقبلهم تركيا

نازحون من إدلب يلعبون كرة القدم في مخيم للنازحين شمال سوريا أمس  (أ.ف.ب)
نازحون من إدلب يلعبون كرة القدم في مخيم للنازحين شمال سوريا أمس (أ.ف.ب)

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، إن ما بين 200 ألف و250 ألف شخص ينزحون من إدلب السورية باتجاه حدودنا ونحاول اتخاذ التدابير اللازمة.
وأضاف، أن الموضوع ليس بالسهل؛ لأن من يقفون هناك هم بشر، ونحن لا يمكن بعد نقطة معينة أن نبني الحواجز والأسلاك الشائكة ضد أي إنسان مثلما يفعل الغرب.
وتابع إردوغان، في ندوة في أنقرة أمس (الخميس)، أن جامعة الدول العربية تعمل على إقصاء تركيا التي تحتضن الملايين من اللاجئين العرب، قائلا إن «الشعب التركي لقّن الغرب بأكمله، وحتى قسماً كبيراً من العالم العربي، درساً في كرم الضيافة».
وأضاف: «ها قد اجتمعوا في جامعة الدول العربية واتخذوا قرارات تقصي تركيا... من نستضيف نحن؟ 4 ملايين شخص لجأوا إلى بلادنا، أغلبيتهم الساحقة من العرب القادمين من سوريا».
وقال: إن تركيا تشرف على إيواء ورعاية وإطعام وعلاج هؤلاء اللاجئين دون تمييز بين العرب والأكراد وغيرهم، «لكنهم يتخذون هذه القرارات من دون خجل في الجامعة العربية... لماذا يقومون بذلك؟ لأن لديهم مساعي أخرى لن أخوض في تفاصيلها».
وأشار إردوغان إلى أن ازدواجية المعايير لدى الغرب تمتد أيضاً إلى ملف اللاجئين، قائلاً إنه «لا توجد مصداقية حول الحس الإنساني لدى أولئك الذين لا يريدون الأجانب في مدنهم، بينما تحتضن تركيا نحو 5 ملايين شخص بينهم نحو 4 ملايين سوري يقطنون كل ولاياتها».
وشهدت الآونة الأخيرة موجة جديدة من هجمات النظام وداعميه أسفرت عن نزوح أكثر من 284 ألف مدني من إدلب إلى مناطق قريبة من الحدود التركية منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. ويلجأ النازحون الفارون من قصف النظام وحلفائه، إلى المخيمات الواقعة في القرى والبلدات القريبة من الحدود مع التركية، إضافة إلى منطقتي «درع الفرات» و«غصن الزيتون» اللتين تقعان تحت سيطرة تركيا والفصائل الموالية لها في شمال سوريا. ويضطر قسم آخر من النازحين إلى اللجوء إلى حقول الزيتون، وسط ظروف جوية قاسية.
وحذر وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، مؤخراً، من أن استمرار الهجمات على المنطقة «سيؤدي إلى حدوث موجة هجرة كبيرة، وسيكون العبء الإضافي كبيراً على تركيا التي تستضيف نحو 4 ملايين من أشقائها السوريين».
وقال أكار، إن «تركيا تبذل جهوداً حثيثة، ليلاً ونهاراً، من أجل منع حدوث مأساة إنسانية في هذه المنطقة، وتقدم التضحيات لإنهاء المآسي والكوارث بالمنطقة».
في السياق ذاته، قال فؤاد أوكطاي، نائب الرئيس التركي، إن محافظة إدلب باتت تشكل «الجرح النازف» لسوريا، وإن أعداد النازحين في ازدياد جراء قصف النظام السوري الذي يستهدف المنطقة، وإن روسيا تدعم النظام بينما لم تبد إيران موقفاً واضحاً لإنهاء هذا الوضع.
وأضاف، أن تركيا لا يمكنها استقبال النازحين داخل حدودها نظراً لزيادة أعدادهم، لكنها ستواصل رعايتهم في الجانب الآخر من الحدود، «يجب أن نجد حلاً داخل سوريا، ولا يمكننا مواجهة المشاكل التي أوجدها العالم، بمفردنا، لدينا حالياً نحو 4 ملايين لاجئ، نحو 3.6 مليون منهم سوريون».
وتابع أوكطاي، في تصريحات أمس، أنه من خلال إنشاء منطقة آمنة داخل سوريا سنوفر فضاءً ليعيش فيها النازحون في الداخل، مع ضمان العودة الطوعية للاجئين السوريين من تركيا إلى بلادهم، وإن إنشاء المنطقة سيوفر الأمن للسوريين، إلى جانب توفير الأمن للحدود الجنوبية لتركيا، مشيراً إلى أن بلاده أعدت خطة لإنشاء موقع خلال العام الحالي ليكون نموذجاً للمنطقة الآمنة في شمال سوريا.
ودعا أوكطاي دول الاتحاد الأوروبي إلى المساهمة في إنشاء المنطقة الآمنة في سوريا؛ لأن مسألة الهجرة من هذه المنطقة تمسها بشكل مباشر.



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.