مقتل 50 وجرح أكثر من 100 في نزاع أهلي بدارفور

السلطات رفضت الديات ووعدت بتقديم الجناة للعدالة

آثار الحرائق في احد معسكرات اللاجئين في مدينة الجنينة بدافور بعد اشتباكات قبلية (أ.ب)

تعهد مجلسا السيادة والوزراء في السودان، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتقديم الجناة للعدالة، في الاقتتال القبلي بمدينة الجنينة، غرب البلاد، الذي أوقع عشرات القتلى والجرحى خلال اليومين الماضيين، أثناء ذلك تظاهر الآلاف أمام مجلس الوزراء، تنديداً بالأحداث.
وذكر «الهلال الأحمر السوداني» أنه أحصى 48 جثة تم تحويلها إلى المشرحة، وحصر 167 مصاباً تم إسعاف 55 منهم إلى مستشفى الجنينة، و19 في حالة حرجة تم نقلهم إلى العاصمة الخرطوم لتلقي العلاج.
وقال الأمين العام للجمعية، عثمان جعفر، إن أعداد النازحين من القرى والمعسكرات تبلغ 8 آلاف أسرة، تم إيواؤهم في المدارس والمساجد بمدينة الجنينة.
ومن جهة ثانية، أفادت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط»، بأن أعداد القتلى تتجاوز الـ50، مع إصابة أكثر من 150، بالإضافة إلى إجلاء بعض الحالات الخطرة إلى العاصمة الخرطوم لتلقي العلاج، مشيرة إلى أن العشرات في عداد المفقودين.
وأضاف شهود عيان أن الأحداث أصابت المدينة وضواحيها بشلل تام، وتوقفت الحياة على مدى اليومين الماضيين، وأدت إلى نزوح آلاف المواطنين إلى داخل المدينة. وأشاروا إلى أن المدينة تشهد انتشاراً أمنياً كثيفاً، عقب الأحداث، تزامناً مع الزيارة التي يقوم بها وفد رفيع المستوى من السلطة الانتقالية الذي خف إلى المدينة للوقوف على الأوضاع.
في غضون ذلك، تواصلت المساعي الحثيثة التي يقودها نائب رئيس مجلس السيادة، محمد حمدان دلقو، ورئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، لاحتواء تداعيات الأحداث، ومنع تطورها إلى صراع قبلي. وبدوره، قال «دلقو» إن مجلسي السيادة والوزراء، كوّنا لجاناً لتقصي الحقائق من الأجهزة النظامية المختلفة، لتحديد الجناة الحقيقيين الذين شاركوا في الأحداث، وتقديم المتورطين لينالوا جزاءهم بالقانون.
وأكد «دلقو» أن موضوع الديات سيتوقف تماماً لينال القاتل عقابه وفقاً للقانون، وحذر الذين يسعون لإشعال الفتنة، من خلال التحريض عبر وسائل التواصل الاجتماعي من أجل الوصول إلى السلطة على أجساد وأرواح المواطنين.
وقال إن «الدولة ستكون لهم بالمرصاد»، وإن كل من تثبت إدانته سينال عقابه، وفق القانون، ليكون عظة وعبرة للآخرين. وعقد الوفد الحكومي، أمس، اجتماعاً مع قيادات الإدارة الأهلية وزعماء القبائل التي لم تشارك في الأحداث التي شهدتها مدينة الجنينة.
ومن جانبه، وعد رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، في تصريح صحافي، المكونات القبلية بالولاية بإيجاد حلول ترضي الجميع، مؤكداً على الدور الذي يمكن أن تقوم به في الوساطة بين الطرفين الضالعين في الأحداث.
وأكد حمدوك هدوء الأوضاع الأمنية في المدينة بعد التدخل العاجل للحكومة، والتعاون الكبير من كل الأطراف، مشيراً إلى أن الحكومة ستمضي في إيجاد حل جذري ونهائي حتى لا تتكرر مثل هذه الأحداث.
أثناء ذلك، دعا رئيس الوزراء، خلال لقائه بقيادات «قوى إعلان الحرية والتغيير»، بالجنينة، إلى المساهمة بفعالية في استباب الأمن وتحقيق الاستقرار بالمدينة.
ومن جانبها، تعهدت القيادات ببذل أقصى الجهود للحفاظ على أرواح المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، خلال نشر ثقافة السلام بين مكونات مجتمع الولاية.
واندلعت الحرب في دارفور، عام 2003. وسقط خلالها 300 ألف قتيل، بالإضافة إلى مليونين ونصف المليون نازح ولاجئ داخل وخارج البلاد، بحسب إحصائيات الأمم المتحدة.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق الرئيس المعزول، عمر البشير، لاتهامه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية بدارفور.
وفي سياق آخر، رحّبت الحكومة بإعلان «الحركة الشعبية - شمال»، بقيادة عبد العزيز الحلو، تمديد وقف العدائيات بمنطقتي جبال النوبة والنيل والأزرق.
ومن جهته، اعتبر المتحدث باسم وفد التفاوض الحكومي، محمد الحسن التعايشي، في تصريح صحافي، الخطوة مهمة، وتظهر الإرادة السياسية والرغبة القوية لتحقيق السلام الشامل والمستدام الذي يستحقه السودان.
وجدد التعايشي التزام الحكومة بوقف إطلاق النار الشامل في كل مناطق السودان، وعزمها المضي في عملية السلام الجارية الآن بجوبا لتحقيق سلام ينهي المظالم التاريخية، ويوقف العنف السياسي والقتل نهائياً.