فصائل تشن هجوماً لاستعادة مناطق جنوب شرقي إدلب

قتلى في تبادل قصف ومعارك عنيفة

TT

فصائل تشن هجوماً لاستعادة مناطق جنوب شرقي إدلب

بدأت فصائل المعارضة السورية هجوماً عنيفاً الخميس في مناطق تقدمت إليها قوات النظام وخلال الأيام الماضية بريف إدلب الجنوبي؛ ما أدى إلى معارك قتل وجرح فيها عشرات من الطرفين.
وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، الذي يتخذ من لندن مقراً، له في بيان صحافي، إن اشتباكات عنيفة تدور بين الطرفين على محوري التح وجرجناز، وسط قصف مكثف وعنيف تنفذه الفصائل منذ الصباح، في محاولة منها لمعاودة التقدم في المنطقة واسترجاع البلدة والقرية.
وحسب «المرصد»، لا تزال طائرات النظام وروسيا غائبة عن الأجواء بالتزامن مع هطول أمطار غزيرة. وقال لاحقاً: «تتواصل الاشتباكات بوتيرة عنيفة على محاور جنوب شرقي مدينة إدلب، بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جانب، والفصائل ومجموعات من جانب آخر، وذلك في إطار الهجوم المضاد الذي ينفذه الأخير منذ صباح اليوم (أمس) على محوري التح وجرجناز».
ورصد «المرصد» تفجير «هيئة تحرير الشام» التي تضم «النصرة» لعربتين مفخختين قادهما انتحاريان من «تحرير الشام» في محور التح.
وإذ تواصلت عمليات القصف المكثفة بين الطرفين على محاور القتال؛ ما أدى إلى مزيد من الخسائر البشرية في صفوف طرفي الاشتباك، قال «المرصد» إنه «ارتفع إلى 15 على الأقل تعداد قتلى قوات النظام والمسلحين الموالين لها ممن قتلوا بالمفخخات والقصف والاشتباكات، كما قضى وقتل 8 مقاتلين من الفصائل».
وقصفت قوات النظام مناطق في مدينة معرة النعمان وكفرعويد وسفوهن بجبل الزاوية. وكثفت فصائل هجومها في محاولة منها لمعاودة التقدم في المنطقة.
من جهتها، قالت شبكة «الدرر الشامية» المعارضة، إن «(الهيئة) فجّرت سيارتين مفخختين على محور التح في ريف إدلب الجنوبي؛ ما أسفر عن عشرات القتلى والجرحى». وأضاف المصدر، أن العملية الأولى أسفرت عن انهيارات كبيرة في صفوف قوات النظام؛ ما دفعهم إلى ترك نقاط دفاعهم الأولى والانسحاب إلى النقاط الخلفية. وأوضح المصدر، أن العملية الثانية ضربت تجمعاً كبيراً لهم على المحور ذاته؛ ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد كبير من العناصر، وتدمير آليات عسكرية عدة لهم.
من جانبها، أعلنت «الجبهة الوطنية للتحرير»، عن إطلاق عمل عسكري ضخم بمشاركة باقي الفصائل على محاور عدة في ريف إدلب الشرقي.
وتخوض الفصائل معارك عنيفة على جبهات إدلب منذ أسابيع عدة، بعد إعلان النظام إطلاق عملية عسكرية على منطقة معرة النعمان جنوب إدلب؛ الأمر الذي كلف القوات المهاجمة مئات القتلى والجرحى، حسب «الدرر».
على صعيد ذي صلة، قال «المرصد» إنه سجل دخول رتل عسكري جديد للقوات التركية من معبر كفرلوسين عند الحدود السورية مع لواء إسكندرون شمال إدلب، ويتألف الرتل من عربات عسكرية مصفحة، وسيارات محملة بالمساعدات اللوجيستية، حيث توجه نحو نقاط المراقبة المنتشرة ضمن ما تبقى من منطقة «خفض التصعيد». وكان «المرصد السوري» رصد في 26 الشهر الماضي دخول رتل عسكري تركي إلى الأراضي السورية عبر معبر كفرلوسين بريف إدلب الشمالي، وذلك بعد منتصف ليل الأربعاء – الخميس، حيث يتألف الرتل من 85 آلية على الأقل، اتجه قسم منه نحو النقطة التركية في العيس جنوب حلب، وقسم آخر توجه نحو الراشدين بضواحي حلب الغربي.
في جنوب البلاد، قال «المرصد» إن مسلحين مجهولين «عمدوا إلى مهاجمة حاجز يتبع لـ(المخابرات الجوية) في منطقة الكرك الشرقي بريف درعا الشرقي، حيث جرى الهجوم بالأسلحة الرشاشة مساء أول من أمس، كما جرى إلقاء قنبلة على الحاجز»، في حين أشارت مصادر إلى إحراق بلدة مسيكة بمنطقة اللجاة شرق درعا من قبل مجهولين، وذلك بعد إزالتهم صورة الرئيس بشار الأسد من على المبنى وكتابة عبارات مناوئة للنظام السوري والميليشيات الإيرانية على جدرانه، بينما شهدت جدران منازل ومدارس ومرافق عامة واقعة بريف درعا الشرقي كتابات لأهالي المنطقة تطالب بإطلاق سراح المعتقلين من معتقلات النظام الأمنية وإيقاف القصف على إدلب.
ترتفع حسب «المرصد»، أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار خلال الفترة الممتدة من يونيو (حزيران) إلى أكثر من 234، في حين وصل عدد الذين قتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 163، وهم: 25 مدنياً، بينهم 3 مواطنات وطفلان، إضافة إلى 86 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و29 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا «تسويات ومصالحات»، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية، من بينهم قادة سابقون، و16 من الميليشيات السورية التابعة لـ«حزب الله» اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 6 مما يُعرف بـ«الفيلق الخامس» الذي أنشأته روسيا.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.