البحرية الأميركية تحرّك الأسطول الثاني إلى «مياه الأطلسي»

البحرية الأميركية تحرّك الأسطول الثاني إلى «مياه الأطلسي»
TT

البحرية الأميركية تحرّك الأسطول الثاني إلى «مياه الأطلسي»

البحرية الأميركية تحرّك الأسطول الثاني إلى «مياه الأطلسي»

أعلنت البحرية الأميركية، مطلع هذا الأسبوع، تحريك الأسطول الثاني البحري من مقره في ولاية فيرجينيا بمدينة نورفولك، إلى المحيط الشمالي الأطلسي للعمل بكامل طاقته هناك، وذلك لمواجهة الأنشطة الروسية بالمنطقة.
وقال بيان البحرية مطلع هذا الأسبوع إن الأسطول سيشرف على العمليات في المحيط الأطلسي والمحيط المتجمد الشمالي، كما أن له دوراً محدوداً في تدريب القوات المتمركزة في الساحل الشرقي المنتشرة حول العالم، موضحة أن إعلان القدرة التشغيلية الكاملة للأسطول دليل على أن البنية التحتية للقيادة والتحكم التابعة للأسطول الثاني قادرة على تشغيل عملياتها المخصصة لها في أي وقت استدعى منها ذلك.
وأوضح نائب الأدميرال أندرو لويس الذي يرأس الأسطول، في البيان، أن العالم يشهد مزيداً من التعقيد الأمني في الممرات المائية والمناطق ذات الأهمية التجارية والعسكرية، لذا تأتي الحاجة إلى تشغيل الأسطول الثاني الأميركي في مياه المحيط الشمالي الأطلسي، إذ يمر من خلاله العديد من خطوط الشحن الأكثر نشاطاً في العالم. وأفاد لويس بأنه تزامناً مع فتح المجاري المائية في القطب الشمالي، ستنمو المساحة التنافسية الأمنية في تلك المنطقة، وسيعمل الأسطول الثاني على تطوير القوى العسكرية هناك وتوظيفها، على أن تكون حاضرة ومستعدة للقتال في المنطقة إذا ما طُلب منها ذلك.
وأضاف: «ستكون هذه استجابة ديناميكية للبيئة الأمنية في مياه المحيط، فقد رأينا ظهور منافسة كبيرة على القوة في المحيط الأطلسي، الذي يعد مسرحاً ديناميكياً للقوات الروسية أو القوى الأخرى».
وسيقود الأسطول الثاني المرحلة النهائية المتكاملة من التدريب للسفن المنتشرة من الساحل الشرقي، والتي تُجري تدريبات متطورة لضمان قدرة مجموعات التدخل السريع على العمل بشكل جيد.
كان الأسطول الثاني قد أجرى مناورات وعمليات عسكرية في البلطيق هذا العام نيابةً عن القوات البحرية في أوروبا، وبعد ذلك توقف في مقر البعثة الاستكشافية في كيفلافيك بآيسلندا، التي شهدت وجوداً أميركياً متزايداً منذ عودة نشاط الغواصة الروسية في المنطقة.
وتحدد استراتيجية الدفاع الوطني الجديدة للبنتاغون عالماً ستؤدي فيه منافسة القوى العظمى، بدلاً من مكافحة الإرهاب، إلى قيادة عملية صنع القرار والقوة في الوزارة.
وحسب البحرية الأميركية، فإن الأسطول الثاني يشرف على نحو 126 سفينة و4500 طائرة و90 ألف فرد يتم نقلهم في منشآت البحرية الأميركية على طول الساحل الشرقي للولايات المتحدة.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.