مصانع اليورو في حالة مزرية مع بداية 2020

مقر البنك المركزي الأوروبي فرانكفورت - ألمانيا (أ.ف.ب)

أظهر مسح الخميس أن نشاط التصنيع في أنحاء منطقة اليورو ختم 2019 بأداء متواضع بعد أن شهد انكماشاً للشهر الحادي عشر على التوالي، بما يشير إلى أن بداية العام الجديد لن تشهد على الأرجح تحسناً.
ومنذ فبراير (شباط) الماضي، تقبع القراءة النهائية لمؤشر «آي إتش إس ماركت» لمديري المشتريات تحت مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش. وسجلت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي 46.3 نقطة، بما يقل عن قراءة نوفمبر (تشرين الثاني) البالغة 46.9 نقطة، لكن بما يفوق تقديراً أولياً عند 45.9 نقطة.
وهبط مؤشر يقيس الإنتاج، والذي يدخل في قياس مؤشر مديري المشتريات المجمع ويعتبر معياراً جيداً على متانة الاقتصاد، إلى 46.1 نقطة من 47.4 نقطة.
وقال كريس ويليامسون كبير الاقتصاديين في «آي إتش إس ماركت»، إن «المصانع في منطقة اليورو سجلت نهاية مزرية لعام 2019 بتراجع الإنتاج بمعدل لم يتخطه منذ عام 2012».
وفي ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، أظهر مسح آخر الخميس انكماش النشاط في قطاع الصناعات التحويلية الألماني المعتمد على التصدير مجدداً في ديسمبر مع تسارع معدل تراجع الإنتاج للمرة الأولى في ثلاثة أشهر، لكن توقعات الإنتاج شهدت ارتفاعاً طفيفاً.
وانخفض مؤشر «آي إتش إس ماركت» لمديري المشتريات في القطاع الصناعي، الذي يسهم بنحو خُمس اقتصاد ألمانيا، إلى 43.7 نقطة في ديسمبر، من 44.1 نقطة في نوفمبر، والذي كان أعلى معدل له في خمسة أشهر. وجاءت القراءة النهائية لديسمبر أعلى قليلاً من القراءة الأولية البالغة 43.4 نقطة، لكنها ظلت دون مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش للشهر الثاني عشر على التوالي. وتأثرت المبيعات في الخارج بأجواء تجارية غير مواتية، مما ركز أغلب القوة الدافعة للنمو الألماني في السوق المحلية وتركها بالتالي منكشفة على مخاطر أي ضعف في سوق العمل.
وشهد اقتصاد منطقة اليورو أسوأ أداء فصلي منذ 2013 في ديسمبر الجاري، حسب بيانات «ماركت». وفي منتصف الشهر الماضي قال ويليامسون: «يغلق اقتصاد منطقة اليورو عام 2019 غارقاً في أسوأ فتراته منذ عام 2013. حيث تكافح الشركات ضد الرياح المعاكسة للطلب القريب والاحتمالات القاتمة للعام المقبل».
وخفض البنك المركزي الأوروبي توقعاته لنمو منطقة اليورو إلى 1.1 في المائة، وتراجع مؤشر مديري المشتريات المركب في منطقة العملة الموحدة، وهو مؤشر رئيسي للأعمال التجارية، بركود عند 50.6 نقطة في ديسمبر، دون تغيير عن الشهر السابق. وتعد القراءة فوق 50 نقطة للتوسع. فيما أظهر تراجع المؤشر أن معنويات الأعمال بقيت فوق العتبة نحو المنطقة الإيجابية. وقال تقرير «ماركت»: «كانت الأزمة التي حدثت في شهر ديسمبر مدفوعة بالتصنيع، حيث انخفض الإنتاج بأسرع معدل منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2012».
وقبل أيام قليلة، أصدر عضو بالبنك المركزي الأوروبي تحذيراً شديد اللهجة لقادة أوروبا من أجل اتخاذ إجراءات لمنع الكتلة من الانزلاق في فترة مطولة من النمو الاقتصادي المتباطئ.
وقال بالو هيرنانديز دي كوس، محافظ البنك المركزي الإسباني في مقال نهاية العام، إن هناك العديد من التحديات التي تواجه المنطقة، مثل انتشار الحمائية التجارية ومعاناة صناعة السيارات وشيخوخة السكان، بالإضافة إلى جمود الإنتاجية. وتابع أن «هذه البيئة المقلقة توضح أن إعادة النظر في إطار سياسات الاقتصاد الكلي في أوروبا أمر عاجل وضروري لمواجهة هذه التحديات».
وعاشت أوروبا عاماً صعباً في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي بفعل انكماش القطاع الصناعي بقيادة ألمانيا التي تعاني حالة من الجمود. وأضاف عضو «المركزي الأوروبي» أن البنك أكد الحاجة إلى استمرار السياسة النقدية أكثر تيسيراً لفترة طويلة لدعم الظروف المالية والتعافي الاقتصادي والسيطرة على التضخم ضمن النطاق المستهدف 2 في المائة.
وفي 2019. قرر البنك المركزي الأوروبي خفض معدل الفائدة على تسهيلات الودائع بنحو 10 نقاط أساس إلى «سالب» 0.5 في المائة وإعلان عودة برنامج شراء الأصول. وقال دي كوس إن البنك المركزي الأوروبي يقوم بعمله من خلال التحفيز النقدي الذي من شأنه أن يضيف نحو 2.5 نقطة مئوية إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي من عام 2016 إلى عام 2021. لكنه دعا إلى المزيد من التحفيز. وأضاف أنه «في إطار منطقة اليورو الحالي، فإن قرارات السياسة المالية هي مسؤولية الحكومات الوطنية، مما يجعل الاستجابة أكثر صعوبة». وتابع: «من المقلق في هذا الصدد، أن منطقة اليورو لا تزال تفتقر إلى أدوات السياسة المالية - مثل تلك الموجودة في الولايات المتحدة - القادرة على المساهمة في تقديم استجابة مشتركة للتحديات السالف ذكرها وتعزيز درجة أكبر من الاستقرار الدوري للكتلة ككل».