مؤشرات الخطر تطارد الاقتصاد البريطاني

من المحتمل أن يشهد الاقتصاد البريطاني حالة من الركود هذا العام وسط تباطؤ في قطاع الخدمات، وفقاً لمسحَين اقتصاديين تم نشرهما أمس الخميس.
وذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز»، نقلاً عن استطلاعها السنوي الذي شمل 85 شخصاً من كبار الاقتصاديين، أنه من المتوقع حدوث تحسن طفيف أو معدوم في النمو الاقتصادي هذا العام مع «استمرار الضعف المزمن للإنتاجية»، والغموض في علاقات بريطانيا التجارية بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وذكرت الصحيفة أن أكثر من ثلث الاقتصاديين يتوقعون أن نمو الناتج المحلي الإجمالي لن يكون أفضل منه في عام 2019، والذي من المرجح أن يكون أسوأ عام خلال عقد من الزمن.
وخلص مسح أجرته غرف التجارة البريطانية لمديري الأعمال إلى وجود «ضعف ممتد عبر معظم مؤشرات التعافي الاقتصادي» في الربع الأخير من عام 2019. وقالت غرف التجارة البريطانية إن جميع المؤشرات الرئيسية تدهورت في قطاع الخدمات، الذي يمثل نحو 80 في المائة من ناتج الاقتصاد البريطاني.
وتعهد رئيس الوزراء بوريس جونسون «بإتمام خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي» بحلول 31 يناير (كانون الثاني) الحالي والتفاوض بشأن علاقات بريطانيا التجارية الجديدة مع الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية هذا العام.
وحذر كثير من المحللين من أن هدف جونسون يكاد يكون مستحيلاً، مما زاد المخاوف من أن بريطانيا لا تزال معرضة لمغادرة التكتل دون ترتيبات جديدة؛ فيما يعرف بـ«خروج بريطانيا بلا اتفاق». كما أظهر مسح أمس الخميس تراجع إنتاج المصانع البريطانية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بأسرع وتيرة منذ 2012، مع تأثير ضعف الاقتصاد العالمي على الطلب وتقليص الشركات مخزوناتها من السلع التي كونتها تحسباً لخروج البلاد من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.
وانخفض إنتاج المصانع على مؤشر «آي إتش إس ماركت – سي آي بي إس» لمديري المشتريات بقطاع الصناعات التحويلية البريطاني إلى 45.6 نقطة، من 49.1 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وهو أدنى مستوى له منذ يوليو (تموز) 2012. والقراءة الأدنى من 50 تشير إلى انكماش.
وانخفض المؤشر الأوسع نطاقاً لمديري المشتريات، والذي يشمل الإنتاج والتوظيف وطلبيات التوريد، إلى 47.5 نقطة من 48.9 نقطة، وهو ما يعد مراجعة بزيادة طفيفة عن قراءة أولية بلغت 47.4 نقطة، ويشكل أيضاً أدنى مستوى في 4 أشهر.
وقال روب دوبسون، الخبير الاقتصادي في «آي إتش إس ماركت»: «مع ضعف الطلب واستمرار انخفاض الثقة، تقلصت مشتريات مستلزمات الإنتاج بشدة وتراجعت الوظائف للشهر التاسع على التوالي». وظل مؤشر طلبيات التوريد الجديدة دون 50 نقطة للشهر الثامن على التوالي، وقرب أدنى مستوى له في 7 سنوات.
وأظهرت بيانات رسمية الشهر الماضي تباطؤ النمو الاقتصادي البريطاني إلى 1.1 في المائة سنوياً في الربع الثالث من عام 2019، وهو المعدل الأقل منذ عام 2010، وانخفض الناتج الصناعي بنسبة 1.3 في المائة على أساس سنوي، فيما ظلت سوق العمل قوية إلى حد ما مع انخفاض معدل البطالة إلى أدنى مستوياته في 44 عاماً.