النفط يستهل العام مرتفعاً مع انحسار المخاوف على الطلب

النفط يستهل العام مرتفعاً مع انحسار المخاوف على الطلب
TT

النفط يستهل العام مرتفعاً مع انحسار المخاوف على الطلب

النفط يستهل العام مرتفعاً مع انحسار المخاوف على الطلب

استهلت أسعار النفط العام الجديد على ارتفاع الخميس مع انحسار المخاوف على الطلب بفضل تحسن علاقات التجارة بين الولايات المتحدة والصين، في حين غذى تصاعد التوترات في الشرق الأوسط بواعث القلق حيال المعروض.
وبحلول الساعة 07:38 بتوقيت غرينتش، كانت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت مرتفعة 35 سنتا بما يعادل 0.5 في المائة إلى 66.35 دولار للبرميل، في حين زاد الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 25 سنتا أو 0.4 في المائة ليسجل 61.31 دولار.
وكانت أسواق النفط مغلقة الأربعاء بمناسبة العام الجديد. وختم كلا الخامين 2019 على ارتفاع، وسجلا أكبر مكاسبهما السنوية منذ 2019، مدعومين في نهاية السنة بانفراجة في النزاع التجاري طويل الأمد بين الولايات المتحدة والصين (أكبر اقتصادين في العالم)، وخفض أعمق للإنتاج تعهدت به منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها.
وقال ستيفن إينس، كبير محللي السوق الآسيوية لدى «أكسي تريدر»: «النفط يظل مدعوما بآثار هدنة التجارة وتصاعد القلاقل السياسية في العراق».
كما أظهرت بيانات من معهد البترول الأميركي أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة سجلت هبوطا أكبر من المتوقع الأسبوع الماضي، بينما تراجعت مخزونات البنزين وارتفعت مخزونات نواتج التقطير. وهبطت مخزونات الخام 7.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 27 ديسمبر (كانون الأول) إلى 436 مليون برميل، متجاوزة توقعات المحللين التي كانت تشير إلى انخفاض قدره 3.2 مليون برميل.
وقال معهد البترول إن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينغ بولاية أوكلاهوما تراجعت بمقدار 1.4 مليون برميل. وارتفع استهلاك مصافي التكرير من الخام بمقدار 74 ألف برميل يوميا.
وأشارت بيانات معهد البترول إلى أن مخزونات البنزين انخفضت بمقدار 776 ألف برميل، بينما كان محللون شملهم استطلاع لرويترز قد توقعوا زيادة قدرها 2.1 مليون برميل.
وزادت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 2.8 مليون برميل مقارنة متجاوزة التوقعات التي كانت تشير إلى زيادة قدرها 1.8 مليون برميل. وأظهرت البيانات أيضا أن واردات الولايات المتحدة من النفط الخام انخفضت بمقدار 447 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي إلى 5.97 مليون برميل يوميا.
من جهة أخرى، قال المتحدث باسم وزارة النفط العراقية الخميس إن صادرات العراق من الخام تراجعت إلى 3.428 مليون برميل يوميا في ديسمبر (كانون الأول)، من 3.5 مليون برميل يوميا الشهر السابق.
وقال المتحدث عاصم جهاد إن الصادرات من مرافئ البصرة في جنوب البلاد بلغت 3.326 مليون برميل يوميا، انخفاضا من 3.4 مليون برميل يوميا في نوفمبر (تشرين الثاني). وأشار إلى تصدير 91 ألف برميل عبر ميناء جيهان التركي، لافتا إلى أن المعدل اليومي للتصدير إلى الأردن بلغ 11 ألف برميل. كما أوضح أن هذه الصادرات حققت إيرادات مالية تجاوزت 6.7 مليار دولار.
إلى ذلك، أفاد بيان لشركة النفط الوطنية أرامكو السعودية الخميس بأن السعودية حددت سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف في شحنات فبراير (شباط) للمشترين الآسيويين بعلاوة 3.70 دولار للبرميل فوق متوسط دبي-عمان، وذلك دون تغيير عن يناير (كانون الثاني).
وخفضت أرامكو سعر بيعها الرسمي للخام العربي الخفيف للمشترين في شمال غربي أوروبا ليصبح بخصم 4.05 دولار للبرميل عن سعر برنت في بورصة انتركونتننتال، بانخفاض 2.20 دولار للبرميل عن الشهر السابق. وحددت السعودية سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف لشهر فبراير إلى الولايات المتحدة بعلاوة 3.55 دولار للبرميل فوق مؤشر أرغوس للخام العالي الكبريت، بارتفاع 20 سنتا للبرميل عن يناير.
من جانبه، قال مصدر بقطاع النفط الخميس إن سعر خام دبي، خام القياس لمنطقة الشرق الأوسط، كما تعرضه وكالة ستاندرد اند بورز غلوبال بلاتس للأسعار، قد انتعش في ديسمبر (كانون الأول) إلى متوسط يبلغ 64.889 دولار للبرميل، وهو الأعلى منذ مايو (أيار) الماضي.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

«الشرق الأوسط» (بلغراد)
الاقتصاد شعار «إينيوس» في المقر الرئيس للشركة (رويترز)

«سينوك» الصينية للنفط تبيع أصولها في الولايات المتحدة لـ«إينيوس» البريطانية

باعت شركة «سينوك» الصينية المحدودة شركتها التابعة في الولايات المتحدة إلى مجموعة الكيميائيات البريطانية «إينيوس».

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

النفط يسجل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر

ارتفعت أسعار النفط قليلاً يوم الجمعة متجهة صوب تسجيل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر الماضي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد منظر عام لمقر شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) في أبوظبي (رويترز)

رئيس الإمارات يوافق على تشكيل مجلس إدارة ذراع الاستثمار العالمية لـ«أدنوك»

وافق رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على تشكيل مجلس إدارة شركة «إكس آر جي (XRG)»، الذراع الاستثمارية الدولية الجديدة لشركة «أدنوك».

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.