المبادرات الاقتصادية الداعمة مطلب إصلاحي لتحقيق التوازن المالي السعودي

كشفت دراسة عملية يتم تجهيزها حالياً في السعودية، أن استمرار المبادرات الداعمة للأنشطة الاقتصادية، مطلب ضروري لتحقيق مستهدف التوازن المالي الذي تقوم عليه السعودية حالياً، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في سياق أهداف التنمية المستدامة، وتبني الإصلاحات الاقتصادية في البلاد.
وتتهيأ العاصمة السعودية لانطلاق أعمال منتدى الرياض الاقتصادي – أكبر تجمع علمي لقطاع الأعمال - خلال دورته التاسعة التي ستعقد خلال الفترة من 21 - 23 يناير (كانون الثاني) الجاري، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين؛ حيث سيكون موضوع الإصلاحات المالية العامة في إطار «رؤية المملكة 2030» بين مرتكزات محاور المنتدى.
وأعد المنتدى دراسة تحت عنوان «الإصلاحات المالية العامة وأثرها على التنمية الاقتصادية في المملكة العربية السعودية»، أشارت إلى أن الإصلاحات تشكل بعداً رئيسياً من أبعاد منظومة التنمية الشاملة، مؤكدة على أن السعودية تنشد التكامل بين الإصلاحات الهيكلية بأشكالها: النقدية، والمصرفية، والتجارية، والاستثمارية، من خلال الإصلاحات المالية الرامية لتحقيق التوازن المالي في المدى المتوسط في عام 2023.
وترى الدراسة أن تعزيز دور الإصلاحات المالية التنموي طويل المدى، لا يأتي إلا بتوفير آليات ومبادرات داعمة مستمرة لكافة النشاطات الاقتصادية، بما يكفل استقرار دعائم التنمية المستدامة بحلول عام 2030، مشيرة إلى أن الجهود منصبة لتعزيز مقومات الاقتصاد الوطني، وتوفير محركات النمو المستدام.
وتقدم الدراسة تحليلاً اقتصادياً للإصلاحات المالية العامة التي تتبناها المملكة منذ عام 2016، بغية تقويم وتعظيم فاعليتها في إحداث التأثيرات الاقتصادية المنشودة في المدى المتوسط، وبما يتوافق ومستهدفات التنمية المستدامة طويلة المدى، بحسب رؤية المملكة.
وبينت الدراسة أن اقتصاديات المملكة تتأثر بشكل مباشر بأسعار النفط؛ حيث تحظى المملكة بنحو 21 في المائة من الاحتياطات العالمية، كما تعد أكبر مصدر للنفط؛ حيث تستأثر بنحو 16 في المائة من النفط الخام العالمي، بينما الشطر الأعظم من اقتصادها يقوم على النفط بنسبة 75 في المائة، ما يجعل تطورات أسعار النفط تنعكس بشكل جلي على حجم الإيرادات العامة للدولة، وعلى حجم نفقاتها التشغيلية والرأسمالية، وبالتالي التأثير على حجم الطلب الكلي في السوق كمحرك ومحفز للنمو الاقتصادي.
وتستعرض الدراسة تطورات الأسعار العالمية للنفط وتأثيراتها الاقتصادية على امتداد العقود الأربعة الماضية، كما ترصد سيناريوهات اقتصاد المملكة خلال حدوث تدهور كبير في أسعار النفط لمدى زمني قد يمتد لعدة سنوات، وأثر الانخفاض المفاجئ كرد فعل لأزمة أو حدث ما، بالإضافة إلى رصد التقلبات المتواترة في أسعار النفط، وما يتمخض عنها من تأثيرات سلبية على حجم موارد الدولة، وعلى قدرتها على مواصلة الإنفاق العام وعلى مشروعاتها التنموية. وينتظر أن تقدم الدراسة عدداً من التوصيات والمبادرات وآليات التنفيذ التي ستعلن خلال جلسات المنتدى.