إشاعات قرب حل البرلمان الأردني تربك أداء النواب

جلسة سابقة لنواب البرلمان الاردني (إ.ب.أ)
جلسة سابقة لنواب البرلمان الاردني (إ.ب.أ)
TT

إشاعات قرب حل البرلمان الأردني تربك أداء النواب

جلسة سابقة لنواب البرلمان الاردني (إ.ب.أ)
جلسة سابقة لنواب البرلمان الاردني (إ.ب.أ)

يضطرب أداء مجلس النواب الأردني أمام تسريبات رسمية تفيد بقرب موعد حل مجلسهم، الذي انتخب في شهر سبتمبر (أيلول) من عام 2016، وتنتهي مدته الدستورية مطلع شهر مايو (أيار) المقبل. في الوقت الذي زعمت فيه مصادر رسمية أن قرار الحل ليس مرتبطاً بموعد إنهاء الدورة الحالية.
في كواليس مركز القرار ثمة سيناريوهات جديدة متوقعة تعيد صياغة شكل العلاقة السياسية بين الحكومة ومجلس النواب، التي تشهد تجاذبات على أرضية تضارب المصالح في كثير من الأحيان، وهو تضارب ليس له اتصال بمضمون مواقف الكتل النيابية، التي اشتكى منها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في أكثر من مناسبة.
وظهر العاهل الأردني الأسبوع الماضي في مقطع فيديو وهو يناقش مجموعة طلابية حول واقع العمل الحزبي والنيابي في بلاده، مشتكياً من التراجع الحاصل في شكل الكتل النيابية غير القائمة على أسس برامجية يلتزم بها أعضاؤها. وهو النقاش المعطوف على حديث ملكي سابق تحدث فيه عن شكل جديد للعلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ستنتجه الانتخابات المقبلة.
ما سبق يدعم توجهات رسمية ساهمت في إشاعة معلومتين متناقضتين، الأولى تلوح بقرب موعد حل المجلس النيابي، ما دفع نواب إلى الدخول في سباق لمحاولة كسب رضا قواعدهم الشعبية في دوائرهم الانتخابية، والثانية تبعث برسالة تطمينية لأقطاب برلمانية تحدثت عن استخدام الملك لصلاحياته الدستورية في التمديد للمجلس. هنا برزت تفسيرات ساسة تقول إن ما أشيع عن التمديد، مجرد وسيلة تبرر غاية تمرير قانون الموازنة العامة للبلاد، وتعديل قانون مجالس الإدارة المحلية التي من المتوقع أن تجري انتخاباتها بالتزامن مع الانتخابات النيابية صيف العام المقبل.
في هذه الأثناء يدخل المزاج النيابي في حالة من الارتباك أمام ازدواجية المعادلة التي تقتضي منهم مخاطبة دوائرهم الانتخابية من خلال رفع سقف معارضتهم للسياسات الحكومية، كما تحتم على الذين ينوون إعادة ترشحهم للمجلس القادم، الحفاظ على علاقات مستقرة مع مراكز القرار تسمح لهم بالحصول على منافع يستفيدون منها أمام قواعدهم الشعبية.
وبين المصالح المتضاربة هناك من يعتقد أن تصورات جديدة تم وضعها على طاولة صاحب القرار، يتم من خلالها إعادة ترتيب القبة البرلمانية، عبر تحييد أقطاب نيابية عابرة للمجالس، ودعم وجوه جديدة، تمكن مركز القرار من صناعة نخب سياسية جديدة، تعيد الثقة بأداء المجلس الذي يعاني من ضعف أرقام الثقة به في استطلاعات الرأي، التي كان آخرها استطلاع نفذه مركز الدراسات الاستراتيجية (شبه رسمي) وتحدث عن ثقة شعبية متواضعة بمجلس النواب لم تتجاوز نسبتها 17 في المائة من عينة الاستطلاع.
مهمة مركز القرار لا تبدو سهلة، خصوصاً أمام أزمة ضعف المشاركة الشعبية في الانتخابات الأخيرة من عام 2016 بعد أن شارك تقريباً 1.1 من أصل 4 ملايين ناخب يحق لهم الاقتراع، في حين كشفت الأرقام أن 130 نائباً في المجلس الحالي هم حصاد أصوات 850 ألف ناخب فقط، ما يعني ضرورة انصراف المقاطعين إلى معارضة كل ما يصدر عن المجلس تشريعياً ورقابياً.
ومشاهد الارتباك النيابي خلال الدورة العادية الرابعة والأخيرة من عمر المجلس الحالي، التي تؤشر إلى تضارب مصالح النواب بين البحث عن الشعبية وتحقيق رضا مراكز القرار، فقد صوت المجلس بكليته مطلع الشهر على محاكمة وزيرين سابقين وإحالتهما إلى القضاء، فيما صوت 54 نائباً فقط من أصل 120 حضروا الجلسة، على رفع الحصانة عن نائبين معارضين عرفا بسقف معارضتهما المرتفع الذي طال بعض قرارات القصر والعائلة المالكة، وذلك تحت طائلة تهديد جمهور مواقع التواصل الاجتماعي الذي حذر النواب من محاكمتهما شعبيا في حال رفعوا الحصانة عن النائبين غازي الهواملة وصداح الحباشنة. المشهد الأخير يعتبر مثالاً حياً على تضارب مسارات النواب بعد دفع الوزيرين السابقين إلى القضاء وعدم رفع الحصانة عن النائبين.
مشهد آخر يدلل على تضارب المزاج النيابي الذي اتضح خلال جلسة تشريعية انقلبت باتجاه مناقشات اقتراب بدء ضخ الغاز الإسرائيلي، بموجب اتفاقية وقعتها حكومات سابقة، والتزمت الحكومة الحالية بتنفيذها، فبعد ضغوط نيابية أحال رئيس مجلس النواب مذكرة حملت صفة الاستعجال، تطالب الحكومة بإقرار قانون يمنع استيراد الغاز من إسرائيل، في محاولة للتجاوب مع الضغط الشعبي المطالب بإلغاء الاتفاقية من الجانب الأردني. ورغم وصول الغاز الإسرائيلي «تجريبياً» إلى البلاد، لكن المراقبين اعتبروا أن خطوة النواب موجهة لمخاطبة قواعدهم على حساب مصالح حكومية في حسابات الطاقة وتنويع مصادرها كما يدعي مسؤولون رسميون.
الأجندة الزمنية لتوقيت حل المجلس تستند لحسابات دقيقة داخل مركز القرار، على أن مصادر سياسية مطلعة تحدثت إلى «الشرق الأوسط»، شددت على أن المتغير الأهم في توقيت حل المجلس هو مدى قدرة الحكومة على استيعاب التنمر النيابي، الذي سيظل مشحوناً برغبة في كسب تأييد القواعد الانتخابية على حساب مصالح دقيقة جرى الاتفاق عليها في دورات سابقة.



واشنطن تضرب منشأتين حوثيتين لتخزين الأسلحة تحت الأرض

واشنطن شنت نحو 950 غارة ضد الحوثيين خلال عام (الجيش الأميركي)
واشنطن شنت نحو 950 غارة ضد الحوثيين خلال عام (الجيش الأميركي)
TT

واشنطن تضرب منشأتين حوثيتين لتخزين الأسلحة تحت الأرض

واشنطن شنت نحو 950 غارة ضد الحوثيين خلال عام (الجيش الأميركي)
واشنطن شنت نحو 950 غارة ضد الحوثيين خلال عام (الجيش الأميركي)

بعد يوم من تبني الحوثيين المدعومين من إيران مهاجمة أهداف عسكرية إسرائيلية وحاملة طائرات أميركية شمال البحر الأحمر، أعلن الجيش الأميركي، الأربعاء، استهداف منشأتين لتخزين الأسلحة تابعتين للجماعة في ريف صنعاء الجنوبي وفي محافظة عمران المجاورة شمالاً.

وإذ أقرت وسائل الإعلام الحوثية بتلقي 6 غارات في صنعاء وعمران، فإن الجماعة تشن منذ أكثر من 14 شهراً هجمات ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، وهجمات أخرى باتجاه إسرائيل، تحت مزاعم مناصرة الفلسطينيين في غزة، فيما تشن واشنطن ضربات مقابلة للحد من قدرات الجماعة.

وأوضحت «القيادة العسكرية المركزية الأميركية»، في بيان، الأربعاء، أن قواتها نفذت ضربات دقيقة متعددة ضد منشأتين تحت الأرض لتخزين الأسلحة التقليدية المتقدمة تابعتين للحوثيين المدعومين من إيران.

ووفق البيان، فقد استخدم الحوثيون هذه المنشآت لشن هجمات ضد سفن تجارية وسفن حربية تابعة للبحرية الأميركية في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن. ولم تقع إصابات أو أضرار في صفوف القوات الأميركية أو معداتها.

وتأتي هذه الضربات، وفقاً للبيان الأميركي، في إطار جهود «القيادة المركزية» الرامية إلى تقليص محاولات الحوثيين المدعومين من إيران تهديد الشركاء الإقليميين والسفن العسكرية والتجارية في المنطقة.

في غضون ذلك، اعترفت الجماعة الحوثية، عبر وسائل إعلامها، بتلقي غارتين استهدفتا منطقة جربان بمديرية سنحان في الضاحية الجنوبية لصنعاء، وبتلقي 4 غارات ضربت مديرية حرف سفيان شمال محافظة عمران، وكلا الموقعين يضم معسكرات ومخازن أسلحة محصنة منذ ما قبل انقلاب الحوثيين.

وفي حين لم تشر الجماعة الحوثية إلى آثار هذه الضربات على الفور، فإنها تعدّ الثانية منذ مطلع السنة الجديدة، بعد ضربات كانت استهدفت السبت الماضي موقعاً شرق صعدة حيث المعقل الرئيسي للجماعة.

5 عمليات

كانت الجماعة الحوثية تبنت، مساء الاثنين الماضي، تنفيذ 5 عمليات عسكرية وصفتها بـ«النوعية» تجاه إسرائيل وحاملة طائرات أميركية، باستخدام صواريخ مجنّحة وطائرات مسيّرة، وذلك بعد ساعات من وصول المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى صنعاء حيث العاصمة اليمنية الخاضعة للجماعة.

وفي حين لم يورد الجيشان الأميركي والإسرائيلي أي تفاصيل بخصوص هذه الهجمات المزعومة، فإن يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الحوثيين، قال إن قوات جماعته نفذت «5 عمليات عسكرية نوعية» استهدفت حاملة الطائرات الأميركية «هاري ترومان» وتل أبيب وعسقلان.

الحوثيون زعموا مهاجمة حاملة الطائرات الأميركية «هاري ترومان» بالصواريخ والمسيّرات (الجيش الأميركي)

وادعى المتحدث الحوثي أن جماعته استهدفت حاملة الطائرات الأميركية «يو إس إس هاري ترومان» بصاروخين مجنّحين و4 طائرات مسيّرة شمال البحرِ الأحمر، زاعماً أن الهجوم استبق تحضير الجيش الأميركي لشن هجوم على مناطق سيطرة الجماعة.

إلى ذلك، زعم القيادي الحوثي سريع أن جماعته قصفت هدفين عسكريين إسرائيليين في تل أبيب؛ في المرة الأولى بطائرتين مسيّرتين وفي المرة الثانية بطائرة واحدة، كما قصفت هدفاً حيوياً في عسقلانَ بطائرة مسيّرة رابعة.

تصعيد متواصل

وكانت الجماعة الحوثية تبنت، الأحد الماضي، إطلاق صاروخ باليستي فرط صوتي، زعمت أنها استهدفت به محطة كهرباء إسرائيلية، الأحد، وذلك بعد ساعات من تلقيها 3 غارات وصفتها بالأميركية والبريطانية على موقع شرق مدينة صعدة؛ حيث معقلها الرئيسي شمال اليمن.

ويشن الحوثيون هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن وباتجاه إسرائيل، ابتداء من 19 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، تحت مزاعم مناصرة الفلسطينيين في غزة.

مقاتلة أميركية تقلع من على متن حاملة الطائرات «هاري رومان»... (الجيش الأميركي)

وأقر زعيمهم عبد الملك الحوثي في آخِر خُطبه الأسبوعية، الخميس الماضي، باستقبال 931 غارة جوية وقصفاً بحرياً، خلال عام من التدخل الأميركي، وقال إن ذلك أدى إلى مقتل 106 أشخاص، وإصابة 314 آخرين.

كما ردت إسرائيل على مئات الهجمات الحوثية بـ4 موجات من الضربات الانتقامية حتى الآن، وهدد قادتها السياسيون والعسكريون الجماعة بمصير مُشابه لحركة «حماس» و«حزب الله» اللبناني، مع الوعيد باستهداف البنية التحتية في مناطق سيطرة الجماعة.

ومع توقع أن تُواصل الجماعة الحوثية هجماتها، لا يستبعد المراقبون أن تُوسِّع إسرائيل ردها الانتقامي، على الرغم من أن الهجمات ضدها لم يكن لها أي تأثير هجومي ملموس، باستثناء مُسيَّرة قتلت شخصاً بعد انفجارها بشقة في تل أبيب يوم 19 يوليو (تموز) الماضي.