غصن عاش في طوكيو تحت رقابة لصيقةhttps://aawsat.com/home/article/2062556/%D8%BA%D8%B5%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D8%B4-%D9%81%D9%8A-%D8%B7%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%82%D8%A9
المنزل الذي كان يعيش فيه كارلوس غصن في طوكيو قبل فراره إلى بيروت (رويترز)
طوكيو:«الشرق الأوسط»
TT
طوكيو:«الشرق الأوسط»
TT
غصن عاش في طوكيو تحت رقابة لصيقة
المنزل الذي كان يعيش فيه كارلوس غصن في طوكيو قبل فراره إلى بيروت (رويترز)
كتبت وكالة «رويترز» تقريراً من طوكيو، أمس، أشارت فيه إلى أن البيت الفخم الذي عاش فيه كارلوس غصن خلال الشهور السبعة الأخيرة، وربما يكون قد انطلق منه في هروبه الجريء من القضاء الياباني، يقع في حي كثيف الأشجار في العاصمة اليابانية لا يعير أغلب الناس فيه أدنى اهتمام للغربيين أو السيارات الفارهة. ومع ذلك يقول جيران إن من المستحيل ألا يلاحظ سكان الحي واحداً من أشهر المديرين التنفيذيين في العالم أو السيارة السوداء التي كانت تقف ساكنة فيما يبدو على مقربة كلما كان موجوداً بالبيت. كانت تلك السيارة تذكيراً شديد الوضوح بالرقابة المفروضة على رئيس شركة «نيسان» المعزول بعد إخلاء سبيله بكفالة لحين محاكمته عن اتهامات بمخالفات مالية. وكان غصن قال يوم الثلاثاء إنه فر إلى لبنان هربا من النظام القضائي «الفاسد» في اليابان في خطوة مذهلة أثارت تساؤلات حول كيفية إفلات واحد من أبرز رجال الأعمال في العالم من السلطات لا سيما بعد أن سلم جوازات سفره بموجب شروط الكفالة، بحسب ما أشار إليه تقرير «رويترز». قالت هانا تاكيدا التي تعيش في شقة بالقرب من البيت الذي عاش فيه غصن منذ شهر مايو (أيار) الماضي إنها كانت تراه أحياناً يتمشى في الخارج مع إحدى بناته الثلاث. وقالت تاكيدا (28 عاماً) لـ«رويترز»: «كان شديد التكتم. وكنت أراه يتمشى مع ابنته». ولا يبعد البيت الكبير متعدد الأدوار مسافة كبيرة عن حي روبونجي بوسط طوكيو في منطقة يقبل الدبلوماسيون وكبار التنفيذيين الغربيين على الإقامة فيها. وللشرطة وجود في المنطقة بسبب قربها من سفارة واحدة على الأقل وسكن دبلوماسيين. وتقف أمام بيوت كثيرة سيارات غربية فارهة مثل بي إم دبليو ولاند روفر وبنتلي. وتطل ثلاث كاميرات لاسلكية للمراقبة الأمنية من شرفة فوق مدخل البيت. وتقضي شروط الكفالة بتركيب كاميرات عند مدخل البيت. ولم يرد أحد عندما دق مراسل «رويترز» جرس الباب. وكان مرأب يسع سيارتين مغلقاً كما كانت ستائر خفيفة مسدلة على النوافذ. أما نوافذ الأدوار العلوية فكانت ستائر معتمة تغطيها. وكان رجل شرطة يتجول بانتظام بدراجة في الحي الصغير. وقال جار آخر هو الأميركي ويتني ريتش (62 عاماً) إنه كان يلاحظ أحياناً سيارة سوداء قرب البيت. وكانت الشرطة قد ألقت القبض على غصن في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2018 ووجهت له أربع تهم ينفيها كلها. ومن هذه الاتهامات إخفاء بعض دخله، والإثراء من خلال مدفوعات لموزعين في الشرق الأوسط.
القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.
ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.
ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.
وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.
وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».
وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.
وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.
أزمات الفلاحين
سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.
يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.
على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.
تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».
ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.
وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».
ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.
وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.
يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».
فرصة ثانية
يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.
أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.
ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».
أنواع جديدة
يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.
ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.