دعوات لتحصين القرار السيادي العراقي ومخاوف من عزلة دولية

TT

دعوات لتحصين القرار السيادي العراقي ومخاوف من عزلة دولية

«التصرفات الهوجاء والعنيفة» التي قامت بها فصائل عراقية مسلحة موالية لإيران، باقتحام السفارة الأميركية في بغداد، أول من أمس، ونصب خيم اعتصام مفتوح، اعتبرتها قيادات وقوى سياسية في العراق: «تصرفاً غير مقبول»، وقد يعرض العراق إلى عزلة دولية. ودعت بعض هذه القيادات إلى تحصين القرار السياسي، وإبعاده عن أي تأثيرات جانبية.
ورغم انسحاب المتظاهرين بعد دعوات من قادة الفصائل، فضلاً عن تعزيزات عسكرية كبيرة من قوات «المارينز»، وانتشارهم على أسطح السفارة، وإطلاقهم تحذيرات كونهم مخولين بإطلاق النار، فإن التداعيات السياسية التي خلفها هذا الحادث أحرجت الحكومة العراقية ورئيسها المستقيل عادل عبد المهدي، الذي تلقى مكالمة مطولة من الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ومثله الرئيس العراقي برهم صالح، الذي أصدر بياناً شديد اللهجة ضد عملية الاقتحام.
في سياق ذلك، دعا رئيس الوزراء الأسبق وزعيم «ائتلاف الوطنية» إياد علاوي، إلى أهمية تحصين القرار السيادي العراقي، وإبعاده عن أي تأثيرات جانبية. وقال علاوي في بيان له، أمس الأربعاء، إنه يرفض «رفضاً قاطعاً أن يكون العراق مسرحاً لصراع النفوذ والمصالح الخارجية بالوكالة، وأن يكون أبناؤه ضحية لذلك الصراع». كما دعا إلى الإسراع في تعديل اتفاقية وجود القوات الأجنبية في العراق، أو إلغائها، وتنظيم اتفاقية أمنية جديدة إن اقتضت الحاجة، على أن تكون جميع تلك القوات تحت إدارة وقيادة الدولة العراقية. وحذر علاوي من أن «عدم تكوين جيش قوي بعيداً عن المحاصصة يعني أن العراق سيبقى خاضعاً لقوى خارجية، ولن يكون بمقدوره الوقوف ضد الإرهاب والتطرف».
وكان كل من رئيسي: الجمهورية برهم صالح، والبرلمان محمد الحلبوسي، قد أعلنا رفضهما لعملية اقتحام السفارة الأميركية. وقال صالح في بيان له، إن «العراق يتعرض إلى تحديات خطيرة على مستوى تهديد أمنه وسيادته ومستقبل شعبه» عاداً محاولة «اقتحام السفارة الأميركية في بغداد، تجاوزاً للسياقات والاتفاقيات الدولية الملزمة للحكومة العراقية».
وأضاف صالح أن «الاحتجاج السلمي حق مشروع ومكفول حسب الدستور؛ لكن التعرض إلى البعثات الدبلوماسية المعتمدة في العراق يعد ضرباً لمصالح العراق وسمعته الدولية، بوصفه دولة ذات سيادة تحترم تعهداتها واتفاقاتها، وتحمي البعثات الدبلوماسية داخل حدودها. فهذا استهداف للعراق وسيادته، قبل أن يكون استهدافاً لأي طرف آخر».
أما رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، فقد عد عملية الاقتحام في تغريدة له «سلوكاً غير مقبول، من شأنه الإضرار بمصالح العراق». وأضاف الحلبوسي أن «هذا العمل يتنافى مع الأعراف والاتفاقيات الدولية».
من جهته، عد وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم، أن «رسالة المحتجين أمام السفارة الأميركية في بغداد قد وصلت». وأضاف الحكيم في تغريدة له على «تويتر»، أن «حماية الدبلوماسيين والبعثات الدبلوماسية وسفاراتها تبقى مسؤولية العراق، التي تعهد بها بموافقته على اتفاقية جنيف». وأعلن أنه «تحدث مع رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، حول إنهاء الاحتجاجات أمام السفارة الأميركية، وسلامة الموظفين والمنشآت».
وحذر مصدر مقرب من الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، من أن التظاهرات أمام مبنى السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء، يراد منها إنهاء تظاهرات الشعب الإصلاحية. وقال محمد صالح العراقي المقرب من الصدر، في تصريح صحافي: «أدعو إخوتي الثوار للثبات، والاستمرار على سلميتهم، وعدم الاحتكاك بهم، ولا تحزنوا ولا تهنوا إن رأيتم (الخضراء) مفتوحة أمامهم ومغلقة بوجهكم». وخاطب المتظاهرين في ساحات التظاهر في بغداد والمحافظات: «أنتم اليوم على أسوارها (المنطقة الخضراء) وغداً سيكون الشعب فيها، من خلال الانتخابات المبكرة التي دعا إليها الحكماء والعقلاء، وسيكتب الشعب مقدمة لإنهاء الفساد والتحزب». وأضاف: «ادخلوها من أبواب الانتخابات آمنين، فالفساد يلفظ أنفاسه».
وفي هذا السياق، أكد السياسي العراقي حيدر الملا، عضو البرلمان العراقي السابق لـ«الشرق الأوسط»، أن «الذي جرى أمام السفارة الأميركية في بغداد إنما هو حرب بالإنابة؛ لأن الإيرانيين أذكى من أن يدخلوا في مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة الأميركية؛ لكنهم استخدموا عمقهم الاستراتيجي في العراق، في سبيل القيام بذلك، عبر التصدي لأميركا». وأضاف أن «منطق التاريخ يؤكد أن أي اعتداء مثل الذي حصل لن يمر مرور الكرام؛ لكن الخشية تبقى أن يكون الصراع القادم هو داخل الساحة العراقية؛ لأن وضع العراق هش لا يحتمل أي تدافع من هذا النوع».
وأوضح الملا أن «المتوقع كان أن قيادات الإسلام السياسي الشيعي في العراق التي هي صاحبة القرار، أذكى من أن تقحم العراق في هذا الصراع، أو أن تعمل إيران توظيفهم في صراعها مع الأميركان»، مبيناً أن «ما حصل في الواقع إنما هو منعطف خطير، ستكون له تداعياته المستقبلية في مسيرة العملية السياسية. عنوان هذا المنعطف هو فقدان الرصيد من خلال التظاهرات، كما فقدت الداعم الأميركي الذي يعد العمود الفقري لبناء العملية الديمقراطية في العراق. لذلك فإننا سوف نشهد تداعيات خطيرة خلال المستقبل القريب».
من جهته، يرى الباحث السياسي العراقي فرهاد علاء الدين، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الولايات المتحدة كانت قد حذرت من مغبة التعرض لقواعدها العسكرية في الأراضي العراقية التي توجد فيها قوات التحالف الدولي، وبالتالي فإن تحذيرات الأميركيين من استهداف مصالحهم وقواتهم في العراق واضحة، ولا تقبل التأويل». وأضاف علاء الدين أنه «لا يخفى على أحد أن الصراع الدائر بين واشنطن وطهران بات الصراع الأكثر حدة في المنطقة، وفي العراق منها على وجه خاص؛ رغم أنه ليس المربع الأساسي، وأن التصعيد بين الطرفين تخطى حدود العراق، ليشمل الخليج ومضيق هرمز واليمن ولبنان وسوريا؛ لكن الفرق الأساسي هنا أن العراق يضم قواعد عمليات مشتركة يوجد فيها بعض القوات الأميركية، والتي تكاد تكون أهدافاً سهلة؛ كونها على مرمى القوات الإيرانية مباشرة، أو من قبل الفصائل العراقية المسلحة الموالية لها، والتي هي الأخرى قادرة على الوصول إليها عند الحاجة».



مصر تتحدث عن «تجربة مريرة» عمرها 13 عاماً في ملف السد الإثيوبي

سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)
سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)
TT

مصر تتحدث عن «تجربة مريرة» عمرها 13 عاماً في ملف السد الإثيوبي

سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)
سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)

جدّدت مصر الحديث عن صعوبات مسار التفاوض مع إثيوبيا بشأن قضية «سد النهضة»، مؤكدة أنها «خاضت تجربة مريرة لمدة 13 عاماً»، ورهنت حدوث انفراجة في الملف بـ«توافر إرادة سياسية لدى أديس أبابا».

وجدَّد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في لقاء تلفزيوني، مساء السبت، تأكيده «محورية حقوقها المائية من مياه النيل»، وقال إن بلاده «ترفض الممارسات الأحادية، من الجانب الإثيوبي، بشأن مشروع (السد)».

وتقيم إثيوبيا مشروع سد النهضة على رافد نهر النيل الرئيسي، منذ 2011، ويواجَه مشروع السد باعتراضات من دولتَي المصب مصر والسودان؛ للمطالبة باتفاق قانوني ينظم عمليات «تشغيل السد».

وشدد وزير الخارجية المصري على «ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم بشأن السد الإثيوبي»، وقال إن «بلاده لها تجربة مريرة امتدت إلى 13 عاماً دون التوصل إلى أي نتيجة بشأن (سد النهضة)»، مشيراً إلى أن «أديس أبابا ليست لديها الإرادة السياسية للوصول لاتفاق قانوني».

وعدّ عبد العاطي ملف المياه «قضية وجودية لمصر والسودان»، وقال إن «موقف الدولتين متطابق بشأن السد الإثيوبي».

وتنظر القاهرة لأمنها المائي بوصفه «قضية وجودية»، حيث تعاني مصر عجزاً مائياً يبلغ 55 في المائة، وتعتمد على مورد مائي واحد هو نهر النيل بنسبة 98 في المائة، بواقع 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، وتقع حالياً تحت خط الفقر المائي العالمي، بواقع 500 متر مكعب للفرد سنوياً، وفق بيانات وزارة الري المصرية.

ورهن عبد العاطي الوصول لاتفاق بين الدول الثلاث بشأن السد بـ«ضرورة توافر الإرادة السياسية لدى إثيوبيا؛ من أجل التوصل لاتفاق قانوني». وقال إن «ممارسات أديس أبابا الأحادية بملء بحيرة السد وتشغيله انتهاك لمبادئ القانون الدولي، باعتبار نهر النيل نهراً دولياً مشتركاً عابراً للحدود».

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، قرب «اكتمال بناء مشروع السد»، وقال، في شهر أغسطس (آب) الماضي، إن «إجمالي المياه في بحيرة السد ستصل إلى 70 مليار متر مكعب، نهاية عام 2024».

ويرى الأمين العام المساعد الأسبق لمنظمة الوحدة الأفريقية، السفير أحمد حجاج، أن «الحكومة الإثيوبية لم تلتزم باتفاقيات التعاون المبرَمة بينها وبين مصر والسودان، خصوصاً إعلان المبادئ الذي جرى توقيعه عام 2015، بين الدول الثلاث»، إلى جانب «مخالفة الاتفاقيات الدولية، المتعلقة بالأنهار العابرة للحدود، والتي تقضي بعدم إقامة أي مشروعات مائية، في دول المنابع، دون موافقة دول المصب»، منوهاً بأن «أديس أبابا لم تستشِر القاهرة والخرطوم بخصوص مشروع السد».

ووقَّعت مصر وإثيوبيا والسودان، في مارس (آذار) 2015، اتفاق «إعلان مبادئ» بشأن سد النهضة، تضمَّن ورقة تشمل 10 مبادئ وتعهدات تلتزم بها الدول الثلاث، من بينها التزام إثيوبيا «بعدم إحداث ضرر جسيم لدولتي المصب».

وفي تقدير حجاج، فإن «الجانب الإثيوبي لم يشارك في مسارات التفاوض بشأن السد، بحسن نية». وقال إن «أديس أبابا أفشلت المفاوضات بسبب التعنت وغياب الإرادة السياسية لإبرام اتفاق قانوني بشأن السد»، ودلل على ذلك بـ«عدم التجاوب الإثيوبي مع توصيات مجلس الأمن بضرورة الوصول لاتفاق نهائي بشأن السد».

كان مجلس الأمن قد أصدر بياناً، في سبتمبر (أيلول) 2021، حثّ فيه مصر وإثيوبيا والسودان على «استئناف المفاوضات؛ بهدف وضع صيغة نهائية لاتفاق مقبول وملزِم للأطراف بشأن ملء (السد) وتشغيله ضمن إطار زمني معقول».

بدوره، يعتقد خبير الشؤون الأفريقية المصري، رامي زهدي، أن «القاهرة واجهت صعوبات عدة في مسار مفاوضات سد النهضة؛ بسبب تعنت الجانب الإثيوبي». وقال إن «أديس أبابا لم تُثبت جديتها في جولات التفاوض على مدار 13 عاماً»، معتبراً أن ما يحرك الجانب الإثيوبي «المكايدة السياسية ضد القاهرة، وممارسة ضغوط جيوسياسية عليها».

وحذّرت وزارة الخارجية المصرية، في خطاب إلى مجلس الأمن، نهاية أغسطس الماضي، من «تأثيرات خطيرة للسد على حصتي مصر والسودان المائيتين». وأشارت إلى «انتهاء مسارات المفاوضات بشأن سد النهضة بعد 13 عاماً من التفاوض بنيّاتٍ صادقة». وأرجعت ذلك إلى أن «أديس أبابا ترغب فقط في استمرار وجود غطاء تفاوضي لأمد غير منظور بغرض تكريس الأمر الواقع، دون وجود إرادة سياسية لديها للتوصل إلى حل».