دعوات لتحصين القرار السيادي العراقي ومخاوف من عزلة دولية

TT

دعوات لتحصين القرار السيادي العراقي ومخاوف من عزلة دولية

«التصرفات الهوجاء والعنيفة» التي قامت بها فصائل عراقية مسلحة موالية لإيران، باقتحام السفارة الأميركية في بغداد، أول من أمس، ونصب خيم اعتصام مفتوح، اعتبرتها قيادات وقوى سياسية في العراق: «تصرفاً غير مقبول»، وقد يعرض العراق إلى عزلة دولية. ودعت بعض هذه القيادات إلى تحصين القرار السياسي، وإبعاده عن أي تأثيرات جانبية.
ورغم انسحاب المتظاهرين بعد دعوات من قادة الفصائل، فضلاً عن تعزيزات عسكرية كبيرة من قوات «المارينز»، وانتشارهم على أسطح السفارة، وإطلاقهم تحذيرات كونهم مخولين بإطلاق النار، فإن التداعيات السياسية التي خلفها هذا الحادث أحرجت الحكومة العراقية ورئيسها المستقيل عادل عبد المهدي، الذي تلقى مكالمة مطولة من الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ومثله الرئيس العراقي برهم صالح، الذي أصدر بياناً شديد اللهجة ضد عملية الاقتحام.
في سياق ذلك، دعا رئيس الوزراء الأسبق وزعيم «ائتلاف الوطنية» إياد علاوي، إلى أهمية تحصين القرار السيادي العراقي، وإبعاده عن أي تأثيرات جانبية. وقال علاوي في بيان له، أمس الأربعاء، إنه يرفض «رفضاً قاطعاً أن يكون العراق مسرحاً لصراع النفوذ والمصالح الخارجية بالوكالة، وأن يكون أبناؤه ضحية لذلك الصراع». كما دعا إلى الإسراع في تعديل اتفاقية وجود القوات الأجنبية في العراق، أو إلغائها، وتنظيم اتفاقية أمنية جديدة إن اقتضت الحاجة، على أن تكون جميع تلك القوات تحت إدارة وقيادة الدولة العراقية. وحذر علاوي من أن «عدم تكوين جيش قوي بعيداً عن المحاصصة يعني أن العراق سيبقى خاضعاً لقوى خارجية، ولن يكون بمقدوره الوقوف ضد الإرهاب والتطرف».
وكان كل من رئيسي: الجمهورية برهم صالح، والبرلمان محمد الحلبوسي، قد أعلنا رفضهما لعملية اقتحام السفارة الأميركية. وقال صالح في بيان له، إن «العراق يتعرض إلى تحديات خطيرة على مستوى تهديد أمنه وسيادته ومستقبل شعبه» عاداً محاولة «اقتحام السفارة الأميركية في بغداد، تجاوزاً للسياقات والاتفاقيات الدولية الملزمة للحكومة العراقية».
وأضاف صالح أن «الاحتجاج السلمي حق مشروع ومكفول حسب الدستور؛ لكن التعرض إلى البعثات الدبلوماسية المعتمدة في العراق يعد ضرباً لمصالح العراق وسمعته الدولية، بوصفه دولة ذات سيادة تحترم تعهداتها واتفاقاتها، وتحمي البعثات الدبلوماسية داخل حدودها. فهذا استهداف للعراق وسيادته، قبل أن يكون استهدافاً لأي طرف آخر».
أما رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، فقد عد عملية الاقتحام في تغريدة له «سلوكاً غير مقبول، من شأنه الإضرار بمصالح العراق». وأضاف الحلبوسي أن «هذا العمل يتنافى مع الأعراف والاتفاقيات الدولية».
من جهته، عد وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم، أن «رسالة المحتجين أمام السفارة الأميركية في بغداد قد وصلت». وأضاف الحكيم في تغريدة له على «تويتر»، أن «حماية الدبلوماسيين والبعثات الدبلوماسية وسفاراتها تبقى مسؤولية العراق، التي تعهد بها بموافقته على اتفاقية جنيف». وأعلن أنه «تحدث مع رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، حول إنهاء الاحتجاجات أمام السفارة الأميركية، وسلامة الموظفين والمنشآت».
وحذر مصدر مقرب من الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، من أن التظاهرات أمام مبنى السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء، يراد منها إنهاء تظاهرات الشعب الإصلاحية. وقال محمد صالح العراقي المقرب من الصدر، في تصريح صحافي: «أدعو إخوتي الثوار للثبات، والاستمرار على سلميتهم، وعدم الاحتكاك بهم، ولا تحزنوا ولا تهنوا إن رأيتم (الخضراء) مفتوحة أمامهم ومغلقة بوجهكم». وخاطب المتظاهرين في ساحات التظاهر في بغداد والمحافظات: «أنتم اليوم على أسوارها (المنطقة الخضراء) وغداً سيكون الشعب فيها، من خلال الانتخابات المبكرة التي دعا إليها الحكماء والعقلاء، وسيكتب الشعب مقدمة لإنهاء الفساد والتحزب». وأضاف: «ادخلوها من أبواب الانتخابات آمنين، فالفساد يلفظ أنفاسه».
وفي هذا السياق، أكد السياسي العراقي حيدر الملا، عضو البرلمان العراقي السابق لـ«الشرق الأوسط»، أن «الذي جرى أمام السفارة الأميركية في بغداد إنما هو حرب بالإنابة؛ لأن الإيرانيين أذكى من أن يدخلوا في مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة الأميركية؛ لكنهم استخدموا عمقهم الاستراتيجي في العراق، في سبيل القيام بذلك، عبر التصدي لأميركا». وأضاف أن «منطق التاريخ يؤكد أن أي اعتداء مثل الذي حصل لن يمر مرور الكرام؛ لكن الخشية تبقى أن يكون الصراع القادم هو داخل الساحة العراقية؛ لأن وضع العراق هش لا يحتمل أي تدافع من هذا النوع».
وأوضح الملا أن «المتوقع كان أن قيادات الإسلام السياسي الشيعي في العراق التي هي صاحبة القرار، أذكى من أن تقحم العراق في هذا الصراع، أو أن تعمل إيران توظيفهم في صراعها مع الأميركان»، مبيناً أن «ما حصل في الواقع إنما هو منعطف خطير، ستكون له تداعياته المستقبلية في مسيرة العملية السياسية. عنوان هذا المنعطف هو فقدان الرصيد من خلال التظاهرات، كما فقدت الداعم الأميركي الذي يعد العمود الفقري لبناء العملية الديمقراطية في العراق. لذلك فإننا سوف نشهد تداعيات خطيرة خلال المستقبل القريب».
من جهته، يرى الباحث السياسي العراقي فرهاد علاء الدين، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الولايات المتحدة كانت قد حذرت من مغبة التعرض لقواعدها العسكرية في الأراضي العراقية التي توجد فيها قوات التحالف الدولي، وبالتالي فإن تحذيرات الأميركيين من استهداف مصالحهم وقواتهم في العراق واضحة، ولا تقبل التأويل». وأضاف علاء الدين أنه «لا يخفى على أحد أن الصراع الدائر بين واشنطن وطهران بات الصراع الأكثر حدة في المنطقة، وفي العراق منها على وجه خاص؛ رغم أنه ليس المربع الأساسي، وأن التصعيد بين الطرفين تخطى حدود العراق، ليشمل الخليج ومضيق هرمز واليمن ولبنان وسوريا؛ لكن الفرق الأساسي هنا أن العراق يضم قواعد عمليات مشتركة يوجد فيها بعض القوات الأميركية، والتي تكاد تكون أهدافاً سهلة؛ كونها على مرمى القوات الإيرانية مباشرة، أو من قبل الفصائل العراقية المسلحة الموالية لها، والتي هي الأخرى قادرة على الوصول إليها عند الحاجة».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.