متظاهرو «الحشد» ينسحبون من أمام مبنى السفارة الأميركية

TT

متظاهرو «الحشد» ينسحبون من أمام مبنى السفارة الأميركية

انسحب متظاهرو «الحشد الشعبي» أمس، من أمام مبنى السفارة الأميركية في بغداد، بعد قيامهم أول من أمس، بإحراق السياج الخارجي للسفارة، ومحاولة اقتحامها وتحطيم زجاج بعض مبانيها، احتجاجاً على القصف الأميركي الذي طال كتائب «حزب الله» بمنطقة القائم غرب بغداد، ويصر عناصره على البقاء في محيط السفارة.
ويأتي ذلك بعد مرور يوم من الاعتصام أمام السفارة الأميركية ونصب الخيم، إثر هجوم نفذه محتجون غاضبون، تنديداً بالغارات الجوية التي استهدفت كتائب «حزب الله»، الفصيل الموالي لإيران، والمنضوي ضمن «الحشد الشعبي»، وأسفرت عن سقوط 25 قتيلاً. وأثار ذلك تصعيداً بين طهران وواشنطن، ومخاوف لدى الولايات المتحدة من تكرار أحداث سفارتيها في طهران عام 1979، وفي مدينة بنغازي الليبية عام 2012.
ولم تتضح الأسباب التي دعت للانسحاب، بعد أن نصب المتظاهرون خياماً للاعتصام، وتعهدوا بعدم التراجع حتى انسحاب القوات الأميركية من العراق، كما صرح بذلك أكثر من مسؤول ومتظاهر في «الحشد». لكن بياناً أصدرته الهيئة أمس، دعا المحتجين قرب السفارة إلى الانسحاب «احتراماً لقرار الحكومة العراقية» على حد قوله.
وكان رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، قد طالب، أول من أمس، الجميع، بالمغادرة فوراً بعيداً عن مبنى السفارة، واعتبر أن «أي اعتداء أو تحرش بالسفارات والممثليات الأجنبية هو فعل ستمنعه بصرامة القوات الأمنية، وسيعاقب عليه القانون بأشد العقوبات». ولم تتخذ القوات الأمنية أي خطوات على الأرض لمنع وصول متظاهرو «الحشد» وقادته إلى سفارة واشنطن؛ بل تشير غالبية المصادر في المنطقة «الخضراء» شديدة التحصن، إلى أن القوات الأمنية المشرفة عليها قدمت جميع التسهيلات لدخول المتظاهرين، في وقت لم تسمح فيه تلك القوات لمتظاهري التحرير بعبور جسر الجمهورية للوصول إلى «الخضراء» منذ انطلاق التظاهرات مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وذهب نتيجة محاولات اقتحام «الخضراء» المتكررة من قبل المتظاهرين آلاف الجرحى والقتلى.
ويثير الاعتداء على السفارة، والغارات الأميركية التي سبقتها، واستهداف مقرات تضم أميركيين بقذائف، الخشية من تحوّل العداوة الأميركية - الإيرانية، إلى نزاع مفتوح في العراق، البلد الذي يتخذ في الوقت نفسه من الولايات المتحدة وإيران حليفين له. واتهم الرئيس الأميركي دونالد ترمب إيران بالوقوف خلف الاعتداء على سفارة بلاده في بغداد، وهددها بأنها ستدفع «الثمن غالياً». ورفضت طهران الاتهام، بينما ندد المرشد الإيراني علي خامنئي، الأربعاء، بالغارات الأميركية التي وصفها بـ«التصرف الخبيث».
مراقبون يرون أن عملية الانسحاب جاءت «نتيجة التلويح الأميركي بالقوة، وإرسال واشنطن 120 عنصراً من جنود المارينز، وعرض القوة الذي قامت به الطائرات المروحية الأميركية مساء الأربعاء فوق المنطقة الخضراء». بدوره، أكد وزير الخارجية محمد الحكيم، أمس، أن رسالة المحتجين أمام السفارة الأميركية في بغداد قد وصلت، مشدداً على أن مسألة انسحابهم «أصبحت ضرورة».
وقال الحكيم، في تغريدة عبر «تويتر»: إن «حماية الدبلوماسيين والبعثات الدبلوماسية وسفاراتها تبقى مسؤولية العراق، التي تعهد بها بموافقته على اتفاقية جنيف». وأضاف: «تحدثت مع رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حول إنهاء الاحتجاجات أمام السفارة الأميركية، وسلامة الموظفين والمنشآت»، موضحاً أن «رسالة المحتجين وصلت، وأصبحت سلامة انسحابهم ضرورة».
وباستثناء جماعات «الحشد» والجهات المرتبطة به، اعتبرت قطاعات عراقية واسعة اقتحام السفارة الأميركية في «الخضراء» مسألة في غاية الخطورة، تهدد مصالح الدولة العراقية وتقوض علاقاتها بالمجتمع الدولي. ونفى متظاهرو ساحة التحرير صلتهم بتظاهرات السفارة الأميركية، وأعلنوا عدم تأييدها. ولاحظ مراقبون أن «الأذرع الإيرانية تريد زج العراق بالقوة في الصراع الأميركي الإيراني، وتجعل منه ساحة للحرب بالنيابة»؛ خصوصاً بعد قيام متظاهرو «الحشد» بالهتاف بشعارات علنية مؤيدة لإيران، وكتبوا على السياج الخارجي للسفارة عبارة «قاسم سليماني قائدي»، في إشارة إلى قائد فيلق «القدس» في «الحرس الثوري» الإيراني، قاسم سليماني.
ولاحظت وسائل إعلام محلية أن رئيس هيئة «الحشد» ومستشار الأمن الوطني فالح الفياض، حاول أمس، تكذيب خبر مشاركته في تظاهرات سفارة واشنطن، عبر قيام موقع «الحشد الشعبي» بنشر صور للفياض، تشير إلى أنها التقطت في ساحة الحرية القريبة من الجسر ذي الطابقين، لتشييع جثامين قتلى «الحشد الشعبي»، وليس أمام السفارة الأميركية.
وكان وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، قد نشر عبر حسابه في «تويتر» صوراً للفياض، وقادة «الحشد»، وعلق عليها قائلاً: «جرى تنظيم الهجوم من قبل الإرهابيين أبو مهدي المهندس وقيس الخزعلي، وساعدهم رجلا إيران: هادي العامري وفالح الفياض».
من جهته، قال عضو مجلس النواب والمرشح المحتمل لرئاسة الوزراء فائق الشيخ علي، أمس، في تغريدة عبر «تويتر»، إن «الولايات المتحدة تقدِّر ضرر اعتداء المهاجمين على سفارتها في بغداد بـ100 مليون دولار أميركي، ثمن سياج وباب وجامة (زجاجة)». وأضاف أن «أميركا تطالب بتسليمها قادة الهجوم على السفارة بهدوء، أو ترك الأمر لهم لاصطيادهم بالكزوة (المصيدة)»، دون أن يكشف عن الجهة التي طالبتها واشنطن بتسليم قادة التظاهرات. كان الشيخ قد وجه انتقادات علنية لاذعة قبل أسبوع لرئيس منظمة «بدر» النائب هادي العامري، واتهمه بالفساد وقتل العراقيين، وعدم القبول به مرشحاً لرئاسة الوزراء رغم ترشيحه من قبل متظاهرو التحرير.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».