متظاهرو «الحشد» ينسحبون من أمام مبنى السفارة الأميركية

TT

متظاهرو «الحشد» ينسحبون من أمام مبنى السفارة الأميركية

انسحب متظاهرو «الحشد الشعبي» أمس، من أمام مبنى السفارة الأميركية في بغداد، بعد قيامهم أول من أمس، بإحراق السياج الخارجي للسفارة، ومحاولة اقتحامها وتحطيم زجاج بعض مبانيها، احتجاجاً على القصف الأميركي الذي طال كتائب «حزب الله» بمنطقة القائم غرب بغداد، ويصر عناصره على البقاء في محيط السفارة.
ويأتي ذلك بعد مرور يوم من الاعتصام أمام السفارة الأميركية ونصب الخيم، إثر هجوم نفذه محتجون غاضبون، تنديداً بالغارات الجوية التي استهدفت كتائب «حزب الله»، الفصيل الموالي لإيران، والمنضوي ضمن «الحشد الشعبي»، وأسفرت عن سقوط 25 قتيلاً. وأثار ذلك تصعيداً بين طهران وواشنطن، ومخاوف لدى الولايات المتحدة من تكرار أحداث سفارتيها في طهران عام 1979، وفي مدينة بنغازي الليبية عام 2012.
ولم تتضح الأسباب التي دعت للانسحاب، بعد أن نصب المتظاهرون خياماً للاعتصام، وتعهدوا بعدم التراجع حتى انسحاب القوات الأميركية من العراق، كما صرح بذلك أكثر من مسؤول ومتظاهر في «الحشد». لكن بياناً أصدرته الهيئة أمس، دعا المحتجين قرب السفارة إلى الانسحاب «احتراماً لقرار الحكومة العراقية» على حد قوله.
وكان رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، قد طالب، أول من أمس، الجميع، بالمغادرة فوراً بعيداً عن مبنى السفارة، واعتبر أن «أي اعتداء أو تحرش بالسفارات والممثليات الأجنبية هو فعل ستمنعه بصرامة القوات الأمنية، وسيعاقب عليه القانون بأشد العقوبات». ولم تتخذ القوات الأمنية أي خطوات على الأرض لمنع وصول متظاهرو «الحشد» وقادته إلى سفارة واشنطن؛ بل تشير غالبية المصادر في المنطقة «الخضراء» شديدة التحصن، إلى أن القوات الأمنية المشرفة عليها قدمت جميع التسهيلات لدخول المتظاهرين، في وقت لم تسمح فيه تلك القوات لمتظاهري التحرير بعبور جسر الجمهورية للوصول إلى «الخضراء» منذ انطلاق التظاهرات مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وذهب نتيجة محاولات اقتحام «الخضراء» المتكررة من قبل المتظاهرين آلاف الجرحى والقتلى.
ويثير الاعتداء على السفارة، والغارات الأميركية التي سبقتها، واستهداف مقرات تضم أميركيين بقذائف، الخشية من تحوّل العداوة الأميركية - الإيرانية، إلى نزاع مفتوح في العراق، البلد الذي يتخذ في الوقت نفسه من الولايات المتحدة وإيران حليفين له. واتهم الرئيس الأميركي دونالد ترمب إيران بالوقوف خلف الاعتداء على سفارة بلاده في بغداد، وهددها بأنها ستدفع «الثمن غالياً». ورفضت طهران الاتهام، بينما ندد المرشد الإيراني علي خامنئي، الأربعاء، بالغارات الأميركية التي وصفها بـ«التصرف الخبيث».
مراقبون يرون أن عملية الانسحاب جاءت «نتيجة التلويح الأميركي بالقوة، وإرسال واشنطن 120 عنصراً من جنود المارينز، وعرض القوة الذي قامت به الطائرات المروحية الأميركية مساء الأربعاء فوق المنطقة الخضراء». بدوره، أكد وزير الخارجية محمد الحكيم، أمس، أن رسالة المحتجين أمام السفارة الأميركية في بغداد قد وصلت، مشدداً على أن مسألة انسحابهم «أصبحت ضرورة».
وقال الحكيم، في تغريدة عبر «تويتر»: إن «حماية الدبلوماسيين والبعثات الدبلوماسية وسفاراتها تبقى مسؤولية العراق، التي تعهد بها بموافقته على اتفاقية جنيف». وأضاف: «تحدثت مع رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حول إنهاء الاحتجاجات أمام السفارة الأميركية، وسلامة الموظفين والمنشآت»، موضحاً أن «رسالة المحتجين وصلت، وأصبحت سلامة انسحابهم ضرورة».
وباستثناء جماعات «الحشد» والجهات المرتبطة به، اعتبرت قطاعات عراقية واسعة اقتحام السفارة الأميركية في «الخضراء» مسألة في غاية الخطورة، تهدد مصالح الدولة العراقية وتقوض علاقاتها بالمجتمع الدولي. ونفى متظاهرو ساحة التحرير صلتهم بتظاهرات السفارة الأميركية، وأعلنوا عدم تأييدها. ولاحظ مراقبون أن «الأذرع الإيرانية تريد زج العراق بالقوة في الصراع الأميركي الإيراني، وتجعل منه ساحة للحرب بالنيابة»؛ خصوصاً بعد قيام متظاهرو «الحشد» بالهتاف بشعارات علنية مؤيدة لإيران، وكتبوا على السياج الخارجي للسفارة عبارة «قاسم سليماني قائدي»، في إشارة إلى قائد فيلق «القدس» في «الحرس الثوري» الإيراني، قاسم سليماني.
ولاحظت وسائل إعلام محلية أن رئيس هيئة «الحشد» ومستشار الأمن الوطني فالح الفياض، حاول أمس، تكذيب خبر مشاركته في تظاهرات سفارة واشنطن، عبر قيام موقع «الحشد الشعبي» بنشر صور للفياض، تشير إلى أنها التقطت في ساحة الحرية القريبة من الجسر ذي الطابقين، لتشييع جثامين قتلى «الحشد الشعبي»، وليس أمام السفارة الأميركية.
وكان وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، قد نشر عبر حسابه في «تويتر» صوراً للفياض، وقادة «الحشد»، وعلق عليها قائلاً: «جرى تنظيم الهجوم من قبل الإرهابيين أبو مهدي المهندس وقيس الخزعلي، وساعدهم رجلا إيران: هادي العامري وفالح الفياض».
من جهته، قال عضو مجلس النواب والمرشح المحتمل لرئاسة الوزراء فائق الشيخ علي، أمس، في تغريدة عبر «تويتر»، إن «الولايات المتحدة تقدِّر ضرر اعتداء المهاجمين على سفارتها في بغداد بـ100 مليون دولار أميركي، ثمن سياج وباب وجامة (زجاجة)». وأضاف أن «أميركا تطالب بتسليمها قادة الهجوم على السفارة بهدوء، أو ترك الأمر لهم لاصطيادهم بالكزوة (المصيدة)»، دون أن يكشف عن الجهة التي طالبتها واشنطن بتسليم قادة التظاهرات. كان الشيخ قد وجه انتقادات علنية لاذعة قبل أسبوع لرئيس منظمة «بدر» النائب هادي العامري، واتهمه بالفساد وقتل العراقيين، وعدم القبول به مرشحاً لرئاسة الوزراء رغم ترشيحه من قبل متظاهرو التحرير.



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.