هروب غصن يسلّط الضوء على «عدالة الرهائن» في اليابان

جدد هروب كارلوس غصن من اليابان، حيث كان ينتظر مثوله للمحاكمة عن اتهامات بارتكاب مخالفات مالية، طرح موضوع الانتقادات الدولية للنظام القضائي الياباني الذي يطلق عليه «عدالة الرهائن»، حسبما كتبت وكالة «رويترز» في تقرير من طوكيو، أمس. لكن الوكالة أضافت أن هروبه الجريء إلى لبنان فتح باب الحديث عن تشديد القيود على المتهمين.
وقال غصن، الرئيس المعزول لشركتي «نيسان» اليابانية و«رينو» الفرنسية، إنه «هرب من الظلم» وإنه لن يصبح بعد الآن رهينة لنظام قضائي فاسد في اليابان.
وأشارت «رويترز» إلى أن الشرطة كانت قد ألقت القبض عليه في نوفمبر (تشرين الثاني) 2018، عندما هبطت طائرته الخاصة في طوكيو وظل محبوساً لأكثر من 100 يوم، بينما أضاف الادعاء تهماً جديدة له. وأُخلي سبيله بكفالة قدرها تسعة ملايين دولار في مارس (آذار). ثم ألقي القبض عليه مرة أخرى وأفرجت السلطات عنه بكفالة في الشهر التالي.
وجّهت السلطات له أربع تهم منها إخفاء جزء من دخله من مرتبه من «نيسان» وتحميل خسائر مالية خاصة على دفاتر الشركة، ثانية كبرى شركات السيارات في اليابان.
وقال كولن جونز الأستاذ بكلية دوشيشا للقانون في كيوتو، إنه من المرجح أن يؤدي هروبه إلى وقف اتجاه ساد في السنوات الأخيرة للإفراج عن المتهمين بكفالة. ولا توجد معاهدة لتسليم المجرمين بين اليابان ولبنان. وأضاف: «أتوقع أن تتزايد صعوبة الإفراج عن المتهمين الأجانب بكفالة».
وفي اليابان يتم احتجاز المتهمين الذين ينكرون الاتهامات الموجهة إليهم لفترات طويلة في كثير من الأحيان ويخضعون لاستجواب مكثف دون وجود محامٍ يمثلهم. ويطلق منتقدون على هذا النظام «عدالة الرهائن»، حسبما جاء في تقرير «رويترز».
وتوجه جماعات الحقوق المدنية اليابانية ونقابة المحامين الرئيسية في اليابان انتقادات منذ فترة طويلة إلى النظام الذي يدين 99.9% من المتهمين في القضايا الجنائية. وتقول هذه الجماعات إن النظام يمنح المدعين سلطات أكبر مما ينبغي، إذ بإمكانهم احتجاز المتهمين لفترات طويلة قبل توجيه الاتهامات رسمياً. ويعتمد النظام اعتماداً كبيراً على الاعترافات التي يثبت فيما بعد أن الكثير منها صدر تحت القهر وكان زائفاً، حسبما أضاف تقرير «رويترز».
ومن الواضح أن هروب غصن يمثل صدمة للمؤسسة القضائية في اليابان. وقال المدعي السابق ياسويوكي تاكاي: «هذه الحالة تثير قضية في غاية الخطورة عما إذا كان من الصواب استمرار الاتجاه نحو الرأفة في قرارات الإفراج بكفالة». وقال لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه): «على سلك القضاء والمشرّعين النظر بسرعة في تدابير قانونية جديدة أو نظام جديد لمنع حوادث هروب كهذه». وأضاف: «وإلى أن يتضح السبيل إلى تحقيق ذلك يجب علينا أن ننظر ملياً في وقف هذا الاتجاه صوب الرأفة في الكفالة مؤقتاً».
كانت محكمة طوكيو الجزئية قد قضت بالإفراج عن غصن بكفالة رغم اعتراضات المدعين، بسبب تأكيدات المحامي أن غصن سيلتزم التزاماً شديداً بشروط الكفالة. وكان من هذه الشروط أن يسلم غصن جوازات السفر وأن يمتنع عن رؤية زوجته كارول أو استخدام الإنترنت خارج مكتب محاميه.
وقال المحامي ستيفن جيفنز الذي يعمل في طوكيو، إن اليمين السياسي في اليابان يستغل هروب غصن للتدليل على مساوئ الإذعان للمطالب الغربية.