اليمن: الجنوبيون يصعّدون احتجاجاتهم للانفصال

نائب مدير أمن عدن قال لـ («الشرق الأوسط»)

اليمن: الجنوبيون يصعّدون احتجاجاتهم للانفصال
TT

اليمن: الجنوبيون يصعّدون احتجاجاتهم للانفصال

اليمن: الجنوبيون يصعّدون احتجاجاتهم للانفصال

واصل «الحراك الجنوبي» الذي يقيم اعتصاما مفتوحا في ساحة العروض بمحافظة عدن، كبرى المدن اليمنية الجنوبية، منذ 14 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، مطالبته بـ«الانفصال» عن الشمال واستعادة دولته التي قال إنها سلبت منه في عام 94 بعد حرب طاحنة، انتصر الشماليون فيها واجتاحوا مدينة عدن.
وزارت «الشرق الأوسط» أمس، مخيمات المعتصمين بساحة العروض بخور مكسر والتقت عددا من الناشطين الجنوبيين الذين لخصوا مطلبهم في «تحرير واستقلال الجنوب»، قائلين إنهم باقون في الساحة حتى يتم تحقيق مطلبهم. وحول التصعيد الذي سيقومون به خلال الأيام المقبلة، قال عدد من المعتصمين لـ«الشرق الأوسط»، بأن التصعيد بيد قياداتهم وأن أي تصعيد تقرره القيادة نحو استعادة دولتهم فهم مستعدون للقيام به مهما كان.
ولوحظ أخيرا في شوارع مدينة عدن انتشار مسلحين على أطقم وسيارات «حبة» لا تحمل أي لوحات أو أرقام، وقال عدد من السياسيين بأن المسلحين دخلوا المحافظة بحجة أنهم لجان شعبية تابعة للجيش اليمني، وأوضح نائب مدير أمن محافظة عدن العميد نجيب الملغلس، في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»، أن المسلحين المرتدين أطقما عسكرية هم من اللجان الشعبية التي تعمل بالتنسيق مع الجهات الأمنية بالمحافظة لحفظ الأمن في ساحة العر وض، قائلا إن الحالة الأمنية بالمحافظة ممتازة ولا يوجد شيء يذكر. وحول استمرار الاعتصامات في التوسع والموقف الأمني إزاء ذلك، قال المغلس في سياق تصريحة لـ«الشرق الأوسط» إن ذلك تحدده اللجنة الأمنية برئاسة القائم بأعمال المحافظ رئيس المجلس المحلي عبد الكريم شايف، قائلا إن أي مطالب سياسية أو غيرها لا بد أن تكون بطرق رسمية وحضارية وسيقوم الأمن بحماية أي اعتصام يتضمن مطالب واقعية ولا يؤثر سلبا في حياة المواطنين أو يعطل أعمالهم.
وكان عدد من المحتجين الشباب قطعوا، أمس، الشارع الرئيس في منطقة السيلا بمديرية الشيخ عثمان في محافظة عدن احتجاجا على عدم تحصلهم على وظائف في السلك العسكري، حيث قام المحتجون بإضرام النار في عدد من الإطارات التالفة.
وحول هذه الحادثة، أوضح العميد نجيب المغلس لـ«الشرق الأوسط» أنهم تلقوا بلاغا، اليوم، أمس (الثلاثاء)، بأن هناك مجموعة قامت بقطع شارع الرئيسي في منطقة السيلا بالشيخ عثمان، وعند نزول الأمن تبين أن هناك مجموعة من الشباب لهم مطالب، لكنهم قاموا بالإخلال بالأمن وقد تفاهم الأمن معهم بطريقة حضارية، وتم فتح الشارع دون حدوث أي صدامات مع المحتجين.
ويشكو عدد كبير من سكان محافظة عدن وعدد من المحافظات الجنوبية المجاورة حرمانهم من فرص العمل في السلك العسكري والمدني، قائلين إن الوظائف التي حرموا منها منذ توقيع الوحدة مع الشمال في عام 1990م تحصل عليها الشماليون.
ودخل الاعتصام المفتوح، في ساحة العروض بخور مكسر، أمس، يومه التاسع في ظل تمسك كل الفصائل الحراكية بخيار «الاستقلال» أو «فك الارتباط» كما يحلو لبعض الحراكيين تسميته، واتجهت فصائل الحراك نحو توحيد صفوفها وتأكيد استمراريتها حتى تتحقق مطالبها، حيث توحد، مساء أول من أمس (الاثنين)، فصيلان من الحراك الجنوبي، في خطوة نوعية منذ سنوات حيث عانى الحراك حالة من التعثر السياسي بسبب تعدد مكوناته وفصائله السياسية التي عادة ما كانت تنتهي دون تحقيق أي نتائج، وتم الإعلان، على منصة ساحة العروض التي يقام فيها الاعتصام المفتوح، عن الاندماج بين المجلس الأعلى للحراك السلمي لتحرير الجنوب الذي يقوده القيادي حسن باعوم والمجلس الأعلى للثورة السلمية الجنوبية الذي يرأسه القيادي صالح يحيى سعيد، وتم الاتفاق على توحيد المجلسين بقيادة موحدة على الأسس والمبادئ وعلى قاعدة التحرير والاستقلال واستعادة دولة الجنوب.
وتضمن الاتفاق بين الفصيلين على عدد من النقاط أهمها، اعتبار الرئيس الجنوبي السابق علي سالم البيض رئيسا شرعيا للجنوب، والقيادي حسن أحمد باعوم رئيسا للمجلس الأعلى للثورة في الجنوب، والدكتور صالح يحيى سعيد النائب الأول للشؤون التنفيذية، والقيادي الجنوبي صلاح الشنفرة نائبا ثانيا، و6 نواب آخرين، بالإضافة إلى بعض النقاط التي قال مصدر قيادي في الثورة الجنوبية إنها ستعلن لاحقا.
وأكد القيادي الجنوبي، حسن باعوم، في كلمة ألقاها على منصة الساحة التي تعد أكبر ساحة للتجمع بعدن، أن إعلان تشكيل مجلس موحد للفصيلين في الحراك الجنوبي يأتي ضمن جهود إعلان مجالس سياسية جنوبية موحدة، داعيا أبناء الجنوب إلى مزيد من وحدة الصف، مؤكدا أن قضية الجنوب



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.