الجيش العراقي: انسحاب جميع المحتجين من محيط السفارة الأميركية

محتجون عراقيون يحيطون بالسفارة الأميركية في بغداد (رويترز)
محتجون عراقيون يحيطون بالسفارة الأميركية في بغداد (رويترز)
TT

الجيش العراقي: انسحاب جميع المحتجين من محيط السفارة الأميركية

محتجون عراقيون يحيطون بالسفارة الأميركية في بغداد (رويترز)
محتجون عراقيون يحيطون بالسفارة الأميركية في بغداد (رويترز)

أعلن الجيش العراقي أن جميع أفراد الفصائل المسلحة وأنصارها الذين كانوا يحتجون على الضربات الأميركية في العراق انسحبوا من محيط السفارة الأميركية ببغداد اليوم (الأربعاء).
وقال الجيش في بيان «جرى انسحاب جميع المحتجين ورفع السرادق وإنهاء المظاهر التي رافقت هذه الاحتجاجات، كما أمنت القوات الأمنية العراقية محيط السفارة بالكامل».
وكان مئات من أنصار «الحشد الشعبي» قد بدأوا الانسحاب من أمام السفارة الأميركية في وقت سابق اليوم، بموجب قرار من قيادته غداة محاولة اقتحامها من قبل محتجين غاضبين، لتعود الأمور أمام السفارة الى طبيعتها وفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية.
يأتي ذلك بعد مرور يوم من الاعتصام أمام السفارة الأميركية ونصب الخيام، إثر هجوم نفذه محتجون غاضبون تنديداً بالغارات الجوية التي استهدفت «كتائب حزب الله»، الفصيل الموالي لإيران والمنضوي ضمن «الحشد الشعبي»، وأسفرت عن سقوط 25 قتيلاً.
وأثار ذلك تصعيداً بين طهران وواشنطن ومخاوف لدى الولايات المتحدة من تكرار أحداث سفارتيها؛ في طهران عام 1979، وفي مدينة بنغازي الليبية عام 2012. واستدعت طهران الأربعاء القائم بالأعمال السويسري للاحتجاج على المواقف الأميركية.
ودعا «الحشد الشعبي» في بيان وجهه لأنصاره إلى «الانسحاب احتراماً لقرار الحكومة العراقية التي أمرت بذلك وحفاظاً على هيبة الدولة»، مضيفاً أنه يقول للجماهير الموجودين هناك إن «رسالتكم وصلت».
وبعيد ذلك أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن محتجين بدأوا بتفكيك الخيام التي نصبوها أمام السفارة.
من جهته، أكد مسؤول رفيع في «كتائب حزب الله» رفضه الانسحاب، والاستمرار في الاعتصام أمام السفارة.
وجرى إغلاق المنطقة الخضراء (الأربعاء) عقب اقتحامها من قبل المتظاهرين من دون تسجيل صدامات. وبدا أن قرار الإغلاق اتُخذ منعاً لالتحاق متظاهرين آخرين بمئات العراقيين الذين قرروا (الثلاثاء) البقاء قبالة السفارة الأميركية. ورشق المئات السفارة بالحجارة (الأربعاء)، هاتفين: «الموت لأميركا».
وكان البعض يُنزل فُرُشاً وأغطيةً ومؤناً من الحافلات، للاستمرار في اعتصامهم عند أبواب السفارة، والمفتوح زمنياً وفقاً لهم، قبل أن يصدر أمر «الحشد الشعبي».
وفي طهران، تم استدعاء القائم بأعمال السفارة السويسرية التي تمثل المصالح الأميركية في إيران، للاحتجاج على تصريحات المسؤولين الأميركيين «المثيرة للحروب» في العراق المجاور.
ويثير الاعتداء على السفارة والغارات الأميركية التي سبقته واستهداف مقرات تضم أميركيين بقذائف، الخشية من تحوّل العداوة الأميركية - الإيرانية إلى نزاع مفتوح في العراق؛ البلد الذي يتخذ في الوقت نفسه من الولايات المتحدة وإيران حليفين له.
واتهم الرئيس الأميركي دونالد ترمب إيران بالوقوف خلف الاعتداء على سفارة بلاده في بغداد، وهددها بأنها ستدفع «الثمن غالياً».
ورفضت طهران الاتهامات، فيما ندد المرشد الإيراني علي خامنئي (الأربعاء) بالغارات الأميركية التي وصفها بـ«التصرف الخبيث».
ورغم أن ترمب أكد أنه لا يريد حرباً مع عدوه اللدود، فإن واشنطن قررت نشر 750 جندياً إضافياً في الشرق الأوسط، و«من المحتمل جداً» إرسالهم إلى العراق؛ وفق ما قال مسؤول أميركي (الثلاثاء).
وتأتي هذه التطورات في وقت تهز فيه العراق منذ 1 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي انتفاضة شعبية ضد السلطة المُتهمة بالفساد وانعدام الكفاءة، ولكن أيضاً ضد النفوذ الإيراني.
وبدا أن التوتر الإيراني - الأميركي ألقى بظلاله على الاحتجاجات المستمرة، فيما بدأ النواب غير القادرين على التوافق حول الإصلاحات التي يطالب بها المتظاهرون، بالسعي نحو تغييرات أخرى.
وفي الأيام الأخيرة، وقّع نحو مائة نائب عراقي على دعوة لإدراج مسألة طرد القوات الأجنبية من العراق في جدول أعمال البرلمان.
وقال متظاهر ضد السلطة في ساحة التحرير ببغداد لوكالة الصحافة الفرنسية: «إننا واضحون جداً منذ 1 أكتوبر... يجب ألا يكون العراق ساحة للنزاعات بين إيران والولايات المتحدة»، مشيراً إلى تصميمه ورفاقه على مواصلة الاحتجاجات.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».