تعليق المفاوضات حول مسار دارفور... وتشكيل لجنة تقصي حقائق

قررت الحكومة السودانية إرسال تعزيزات عسكرية إلى منطقة غرب دارفور للسيطرة على الأوضاع الأمنية، وإيقاف الأحداث الدامية التي تشهدها هذه الولاية، الواقعة في أقصى غرب البلاد، بعد استمرار العنف لثلاثة أيام؛ وهو ما تسبب في مقتل أكثر من عشرة أشخاص، وإصابة سبعة عشر آخرين.
وشكلت لجنة تحقيق قومية، برئاسة النيابة العامة، تضم ممثلين من الجيش والشرطة وجهاز المخابرات ووزارة العدل. كما شكل حاكم الولاية لجنة تقصي حقائق حول الأحداث، التي بدأت الأحد، في حين أعلنت الجبهة الثورية تعليق المفاوضات الجارية في جوبا، وطالبت هي الأخرى بتشكيل لجنة تحقيق.
وقال السفير عمر ماتيس، وزير رئاسة مجلس الوزراء، إن الحكومة السودانية عقدت اجتماعاً طارئاً، ترأسه عضو مجلس السيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وبعض أعضاء مجلسي السيادة والوزراء. كما التقى النائب العام تاج السر الحبر، قيادات من القوات المسلحة والدعم السريع والشرطة، وجهاز المخابرات العامة ليلة أول من أمس لبحث تطورات الأوضاع الأمنية في ولاية غرب دارفور، معلناً أن الاجتماع قرر إرسال قوات على نحو سريع للسيطرة على الأوضاع المتأزمة.
وبحسب مصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، فإن الاشتباكات القبلية المسلحة التي وقعت يوم الأحد، تسببت في مقتل أكثر من عشرة أشخاص، ونجم عنها فرار آلاف المواطنين نحو الحدود التشادية المتاخمة للولاية، وقد بدأت المعارك بسبب مقتل أحد شباب القبائل العربية في غرب دارفور، بالقرب من معسكر كريندينق للنازحين، وغالبيتهم من قبيلة «المساليت» الأفريقية.
وأضافت المصادر، أن الموقف تأزم صباح أول من أمس بعد تمدد الاشتباكات من المعسكرات المحيطة بسوق الجنينة، عاصمة الولاية، مشيرة إلى سماع أصوات إطلاق نار بكثافة في المدينة ومحيطها، أمس، وإحراق سوق المعسكر.
وأوضحت المصادر، أن النزاع القبلي انتقل إلى أفراد ينتمون إلى القوات النظامية، التي انقسمت لمناصرة القبيلتين، حيث تم استخدام الأسلحة الثقيلة في هذه المعارك، كما حدث في عام 2017، عندما شهدت الولاية اشتباكات قبلية أدت إلى مقتل أكثر من عشرة أشخاص.
وأعلن ماتيس عن توجه وفد رفيع المستوى، بقيادة حميدتي وحمدوك، إلى الجنينة للوقوف على الأوضاع ومتابعة الإجراءات التي تم اتخاذها، وضمان عدم عودة النزاع مجدداً، مع تهيئة المناخ الملائم للسلام المجتمعي، مشيراً إلى أن الاجتماع قرر تعليق التفاوض في مسار دارفور الجارية في جوبا لمدة 24 ساعة؛ بهدف تمكين معالجة الأوضاع في غرب دارفور، وتشكيل لجنة تحقيق قومية برئاسة النيابة العامة، لتحديد المسؤولية وتقديم الجناة إلى العدالة، كما أبرز أن الاجتماع وجه بإرسال طائرة لإجلاء الجرحى للعلاج في مستشفى الخرطوم.
من جانبه، قال محمد الفكي سليمان، عضو مجلس السيادة والمتحدث باسمه، إن الأحداث التي بدأت بنزاع بين شخصين أخذت طابعاً آخر، نتيجة الاستقطاب الذي قامت به بعض مكونات المجتمع، مشيراً إلى اتخاذ قرارات عدة بهدف بسط هيبة الدولة واستتباب الأمن، وحماية المواطنين وممتلكاتهم في معسكرات النازحين وخارج المدن.
بدوره، أصدر والي غرب دارفور العسكري عبد الخالق بدوي محمود قراراً بتشكيل لجنة تقصي حقائق، والكشف عن ملابسات الأحداث التي شهدتها مدينة الجنينة يومي 29 و30 من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، حيث نص القرار بحسب وكالة السودان للأنباء الرسمية، أن تقوم اللجنة بالتحقيق في الأحداث وأسبابها، وتحديد الأشخاص المشاركين فيها على أن ترفع تقريرها إلى الوالي في غضون أسبوع، وفرض حظر التجوال منذ مساء أول من أمس.
إلى ذلك، قال رئيس الجبهة الثورية الهادي إدريس، إن المفاوضات حول مسار دارفور تم تعليقها لإتاحة الفرصة لمتابعة المعالجات، التي بدأت في أحداث مدينة الجنينة، مشيرا إلى أن الأوضاع تشهد هدوءاً نسبياً، وأن الحكومة تبذل جهوداً لمعالجة الموقف، وأكد في هذا السياق، أن عام 2020 «سيكون عام السلام وإنهاء الحروب، والمضي قدماً في تقوية مؤسسات الحكم الانتقالية لتعبر البلاد إلى مرحلة التحول الديمقراطي».
وأغلقت المدارس والمؤسسات الحكومية والأسواق، في حين شوهدت وحدات عسكرية تجوب شوارع مدينة الجنينة، وقال شهود عيان لـ«موقع دارفور 24»، إن أهالي القتلى العرب حملوا جثث قتلاهم، وتوجهوا إلى مقر حكومة الولاية، وطالبوها بنقل معسكر كريندينق للنازحين إلى موقع آخر، واعتقال المتورطين في حادثة القتل خلال 24 ساعة.
من جهتها، قالت منسقية معسكرات النازحين في بيان، إن عدداً من النازحين تم حرقهم داخل مخيماتهم، مضيفة أن ما حدث في المعسكر «يؤكد غياب السلطات، وسيطرة ميليشيات الجنجويد على السلطة».