محكمة حوثية تقضي بإعدام هادي ورئيس حكومته ووزير خارجيته السابق

TT

محكمة حوثية تقضي بإعدام هادي ورئيس حكومته ووزير خارجيته السابق

على وقع استمرار الجماعة الحوثية الموالية لإيران في تصعيد عملياتها العسكرية في الساحل الغربي لليمن، أصدرت محكمة في صنعاء خاضعة للجماعة حكماً غير قانوني قضى بإعدام الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ورئيس حكومته معين عبد الملك ووزير خارجيته السابق خالد اليماني.
وقضت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة في صنعاء - وفق المصادر الرسمية للجماعة - بإعدام هادي ورئيس الحكومة معين عبد الملك والوزير السابق خالد اليماني، بعدما أقرت التهمة التي وجهتها لهم الجماعة، وهي «الخيانة العظمى» على حد زعمها. ويأتي حكم المحكمة الحوثية استمراراً لعشرات الأحكام بالإعدام التي أصدرتها الجماعة منذ سيطرتها على صنعاء بحق الناشطين والسياسيين والصحافيين المعتقلين في سجونها، أو بحق قيادات الشرعية في الخارج وأعضاء البرلمان.
وتضمن الحكم الحوثي، إضافة إلى الإعدام، مصادرة جميع أموال الثلاثة العقارية والمنقولة داخل اليمن وخارجها وتوريدها إلى الخزينة الحوثية. وبررت المحكمة التي يديرها قضاة من معممي الجماعة الحكم الصادر بحق قيادة الشرعية اليمنية، لجهة حضور وزير الخارجية السابق خالد اليماني مؤتمراً دولياً في وارسو، حضر إلى جواره بسبب الإجراءات البروتوكولية رئيس الوزراء الإسرائيلي، إضافة إلى ما زعمت أنه «انتحال منه لصفة وزير الخارجية اليمني»، وهي ذات التهمة التي وجهتها لرئيس الحكومة اليمنية.
كما اعتبرت المحكمة أن حضور اليماني إلى جانب وزراء تحالف دعم الشرعية، واحدة من التهم المستوجبة للحكم. وكانت الجماعة الحوثية أصدرت قراراً العام المضي بمحاكمة أكثر من 30 نائباً في البرلمان اليمني بتهمة انضمامهم للشرعية، تمهيداً لمصادرة ممتلكاتهم وعقاراتهم في مناطق سيطرتها، كما أصدرت عشرات الأحكام الأخرى قضت بالإعدام بحق ناشطين وصحافيين.
جاء ذلك في وقت صعّدت فيه الجماعة من خرقها للهدنة في الساحل الغربي جنوب محافظة الحديدة، بمختلف أنواع الأسلحة، بحسب ما أوردته مصادر الإعلام العسكري للقوات الحكومية. وذكر المركز الإعلامي لقوات ألوية العمالقة أن الميليشيات قصفت مواقع القوات المشتركة في مديرية حيس، جنوب محافظة الحديدة، بقذائف مدفعية الهاون الثقيلة عيار 120 والقذائف عيار 82 في أوقات متفرقة من يوم «الثلاثاء».
وأضاف المركز أن الميليشيات استهدفت مواقع أخرى للقوات المشتركة بالأسلحة الرشاشة المتوسطة من عيار 14.5 وعيار 12.7 بشكل مكثف.
وأوضحت المصادر العسكرية اليمنية أن قصف الجماعة الحوثية استهدف مواقع القوات المشتركة في مديرية الدريهمي، الواقعة جنوب مدينة الحديدة بالساحل الغربي لليمن، بقذائف مدفعية الهاون الثقيل عيار 120 والقذائف المدفعية عيار 82، وتساقطت القذائف بالقرب من مواقع القوات.
كما فتحت عناصر الميليشيات النار، على مواقع القوات المشتركة في المنطقة نفسها، بالأسلحة الرشاشة المتوسطة عيار 14.5 وبسلاح الدوشكا عيار 12.7 بشكل مكثف.
في غضون ذلك، أعلنت القوات المشتركة في الساحل الغربي، العثور على لغم بحري حوثي، الثلاثاء، في حوض ميناء الحيمة بمديرية التحيتا، جنوب محافظة الحديدة الساحلية.
وقال الإعلام العسكري، التابع للقوات المشتركة، إن «فريق البحث والإنقاذ التابع للمقاومة الوطنية، عثر صباح الثلاثاء، على جسم غريب في حوض ميناء الحيمة بمديرية التحيتا محافظة الحديدة، وتم سحب الجسم الغريب إلى ساحل ميناء الحيمة، وبعد الكشف عليه من قبل الفرق الهندسية المتخصصة اتضح أنه عبوة بحرية بطول متر وعرض متر من مخلفات ميليشيا الحوثي»... وكانت وحدات الهندسة، التابعة للمقاومة المشتركة، فككت خلال الفترة الماضية كميات كبيرة من الألغام البحرية التي خلفتها الميليشيات الحوثية في مراكز الإنزال السمكي، وعلى طول امتداد الساحل الغربي.
وتواصل ميليشيات الحوثي الانقلابية، المدعومة من إيران، انتهاكاتها وتصعيدها العسكرية من خلال قصف مواقع القوات المشتركة من الجيش الوطني في مختلف مناطق ومديريات الحديدة الساحلية وعلى طول الساحل الغربي.
في السياق نفسه، أفاد مشروع «مسام» لنزع الألغام في اليمن، التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال، بأنه تمكن من نزع أكثر من 1600 لغم خلال أسبوع واحد فقط. وقال المشروع إنه خلال الأسبوع الرابع من شهر ديسمبر (كانون الأول) تمكن من انتزاع 23 لغماً مضاداً للأفراد، و476 لغماً مضاداً للدبابات، و19 عبوة ناسفة، و1086 ذخيرة غير منفجرة، ليبلغ إجمالي ما جرى نزعه 1604 ألغام متنوعة خلال الأسبوع الرابع لهذا الشهر.
وبلغ إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع 120145 لغماً زرعتها الميليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران في الأراضي والمدارس والبيوت، وحاولت إخفاءها بأشكال وطرق مختلفة، راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن، سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.
وعلى صعيد ميداني آخر، شدد قائد المنطقة العسكرية الثالثة في الجيش اليمني اللواء الركن محمد الحبيشي، على بذل مزيد من الجهود واليقظة العالية حتى تخليص بلاده من كارثة الميليشيات الحوثية، الذراع الإيرانية في اليمن، في الوقت الذي ثمن فيه الدعم والإسناد الذي يقدمه تحالف دعم الشرعية، بقيادة المملكة العربية السعودية.
ووفقاً للمركز الإعلامي لقوات الجيش اليمني، اطّلع قائد المنطقة العسكرية الثالثة، خلال تفقده الجيش الوطني في جبهة الضيق غرب محافظة مأرب، على أحوال المقاتلين في المواقع الأمامية بجبهة الضيق. وأشاد «بالروح المعنوية العالية التي يتمتعون بها»، مثمناً «التضحيات الجسيمة التي يقومون بها في مواجهة الميليشيات الحوثية الانقلابية».


مقالات ذات صلة

تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

العالم العربي  فعالية حوثية في صعدة التي تشهد حملة اختطافات واسعة لسكان تتهمم الجماعة بالتجسس (إعلام حوثي)

تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

بينما تفرج الجماعة الحوثية عن عدد من المختطفين في سجونها، تختطف مئات آخرين بتهمة التخابر وتبث اعترافات مزعومة لخلية تجسسية.

وضاح الجليل (عدن)
خاص الرئيس اليمني رشاد العليمي خلال استقبال سابق للسفيرة عبدة شريف (سبأ)

خاص سفيرة بريطانيا في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»: مؤتمر دولي مرتقب بنيويورك لدعم اليمن

تكشف السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدة شريف، عن تحضيرات لعقد «مؤتمر دولي في نيويورك مطلع العام الحالي لحشد الدعم سياسياً واقتصادياً للحكومة اليمنية ومؤسساتها».

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

أظهرت بيانات حديثة، وزَّعتها الأمم المتحدة، تراجعَ مستوى دخل الأسر في اليمن خلال الشهر الأخير مقارنة بسابقه، لكنه كان أكثر شدة في مناطق سيطرة الحوثيين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

ضاعفت الجماعة الحوثية من استهدافها الأكاديميين اليمنيين، وإخضاعهم لأنشطتها التعبوية، في حين تكشف تقارير عن انتهاكات خطيرة طالتهم وأجبرتهم على طلب الهجرة.

وضاح الجليل (عدن)
المشرق العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ومحافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان خلال زيارة سابقة للجبهات في مأرب (سبأ)

القوات المسلحة اليمنية: قادرون على تأمين الممرات المائية الاستراتيجية وعلى رأسها باب المندب

أكدت القوات المسلحة اليمنية قدرة هذه القوات على مواجهة جماعة الحوثي وتأمين البحر الأحمر والممرات المائية الحيوية وفي مقدمتها مضيق باب المندب الاستراتيجي.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.