تأليف الحكومة اللبنانية عالق بين عقد تمثيل الطوائف وإنهاء «هيمنة باسيل»

TT

تأليف الحكومة اللبنانية عالق بين عقد تمثيل الطوائف وإنهاء «هيمنة باسيل»

تعمل القوى السياسية اللبنانية على تذليل العقبات الأخيرة التي تحول دون تشكيل الحكومة، أبرزها عقدة التمثيل السنّي والتمثيل الدرزي واختيار الوزراء المسيحيين، ودفع الثنائي الشيعي «أمل» و«حزب الله» باتجاه تغيير كل الوجوه السابقة في الحكومة المستقيلة، وسط تأزم سياسي بين رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط ورئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري.
وأكّد الرئيس اللبناني ميشال عون وجود جهود لحلحلة العقد، معرباً عن تفاؤله بإمكان الخروج من الأزمة الراهنة قريباً. وقال: «إننا نبذل كل جهودنا لتذليل الصعوبات، لكننا نحتاج على الدوام لتضامن المجتمع»، آملا أن تتشكل الحكومة الجديدة في الأيام القليلة المقبلة، وأن تحمل السنة الجديدة «تحسناً في الأوضاع وأن بشكل تدريجي».
ولفت الرئيس عون إلى أن «ما نفعله اليوم، هو محاولة لجمع الشمل السياسي لتأليف حكومة فعالة تخاطب المجتمع الدولي الذي يريد مساعدتنا، بعدما عانينا من تأثيرات الحروب الدولية في منطقتنا، وعلى رأسها النزوح السوري الكثيف إلى لبنان».
واعتبر أن الفوضى التي حكمت البلاد في العقود الثلاثة الأخيرة أنتجت الانفجار الذي يحصل اليوم «بسبب عدم قدرة الناس على تحمّل المزيد». وقال: «إذا بقيت الأزمة على حالها والمواطنون على احتجاجهم دون فسحة من الهدوء، فستتفاقم الأزمة عما هي عليه اليوم، لأن النزول الدائم إلى الشارع وإقفال الطرقات يعطل ما تبقى من إنتاج لدينا».
وقالت مصادر سياسية مواكبة لعملية تشكيل الحكومة لـ«الشرق الأوسط» إن الحكومة التي يجري التحضير لإعلانها، تتألف من 18 وزيراً، وتنقسم إلى 9 وزراء مسيحيين هم 4 موارنة و2 أرثوذوكس ووزير كاثوليكي وآخر أرمني وآخر من الأقليات، أما حصة المسلمين فهي تتألف من 4 وزراء سنة، و4 شيعة ووزير درزي. وبرزت العقدة الدرزية أمس على خلفية انتقاد جنبلاط ومسؤولين آخرين لتمثيلهم بحقيبة «غير وازنة» (البيئة)، وإصرار رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل على أن يكون الوزير الدرزي من حصة حليفه النائب طلال أرسلان تحوّطاً من إمكانية استقالته في وقت لاحق، ما يفقد الحكومة ميثاقيتها. وقالت المصادر إن الاسم المقترح للتوزير هو الطبيب رمزي مشرفية.
وتتمثل العقدة الثانية في التمثيل السنّي، إذ لم تسفر الأسماء المقترحة حتى الآن عن تمثيل لبيروت في الحكومة سوى عن اسم رئيس الحكومة حسان دياب، وهو ما يُنظر إليه على أنه «تمثيل ضعيف». وقالت المصادر إن اتصالاً غير مباشر بين الرئيس المكلف تم بالناشطة في «تحالف وطني» الدكتورة حليمة قعقور عبر صديق مشترك لتولي حقيبة التربية في الحكومة، فاستفسرت عن برنامج الحكومة وخطتها، لكن تبيّن أنها غير متحمسة للمشاركة في الحكومة ومالت للاعتذار، بحسب ما قالت المصادر.
ولفتت المصادر إلى أن المطروح لتولي حقيبة التربية هو الدكتور طارق محمد المجذوب الذي يتحدر من مدينة صيدا. كما طُرح اسم عثمان سلطان لتولي حقيبة الاتصالات، وهو يتحدر من طرابلس في الشمال ولا ينتمي سياسيا إلى أحد وليس معروفاً في المحيط السياسي.
وتعد حقيبة الداخلية واحدة من أبرز العقد القائمة في هذا الوقت وهي لا تزال قيد البحث، على ضوء تراجع حظوظ اسمين جرى طرحهما أخيراً هما الضابط المتقاعد باسم خالد المتحدر من منطقة عكار وكان المساعد الثاني لمدير المخابرات في الجيش اللبناني قبل تقاعده، والضابط المتقاعد حسني ضاهر الذي لم يلقَ طرح اسمه استجابة لدى الرئيس عون، بحسب ما قالت المصادر. وأشارت إلى أن الاسم المطروح جدياً الآن هو العميد المتقاعد محمد فهمي الذي شغل أثناء الخدمة قبل أكثر من 12 عاماً موقع رئيس فرع الأمن العسكري في مديرية المخابرات في الجيش. أما لتولي حقيبة الدفاع فتُطرح أسماء ضباط متقاعدين أيضاً، بعد استبعاد اسم شادي مسعد كلياً.
وكان يُفترض أن تولد الحكومة أول من أمس الاثنين بضغط من رئيس الجمهورية قبل اجتماع المجلس الشرعي الإسلامي المزمع عقده يوم السبت المقبل لإعلان موقف، بحسب ما قالت المصادر، لكن الوزير باسيل أعاق ولادتها وفضّل التمهّل لحلحلة العقد الباقية. وإضافة إلى العقدة الدرزية وأسماء السنة، برز إصرار الثنائي الشيعي على استبعاد الوجوه السابقة كلياً بهدف تسهيل ولادة الحكومة. وأبلغ ممثلو الثنائي الشيعي الرئيس المكلف في اجتماع معه قبل أيام أنه في حال بقي الوزير باسيل مصراً على إعادة توزير وزيرة الطاقة ندى البستاني ووزير الاقتصاد منصور بطيش، فإن الثنائي الشيعي سيتمسك بتوزير الوزير جميل جبق والوزير حسن اللقيس. وأكدت المصادر أن إصرار الثنائي الشيعي يشير إلى أنه عازم على التسهيل شرط عدم هيمنة باسيل على الحكومة.
وأشارت المصادر إلى استبعاد كلي لإعادة توزير الوزير سليم جريصاتي، حيث استجاب الرئيس عون لهذا الطلب، فيما رفض باسيل ترشيح دميانوس قطار لموقع وزارة الخارجية. كما اعتذرت كارول غياط التي تردد اسمها في وقت سابق، ما يؤكد أن العقدة المسيحية لا تزال عالقة أيضاً.



تقرير أممي: تدهور الأراضي الزراعية سيفقد اليمن 90 مليار دولار

اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: تدهور الأراضي الزراعية سيفقد اليمن 90 مليار دولار

اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)

وضع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيناريو متشائماً لتأثير تدهور الأراضي الزراعية في اليمن إذا ما استمر الصراع الحالي، وقال إن البلد سيفقد نحو 90 مليار دولار خلال الـ16 عاماً المقبلة، لكنه وفي حال تحقيق السلام توقع العودة إلى ما كان قبل الحرب خلال مدة لا تزيد على عشرة أعوام.

وفي بيان وزعه مكتب البرنامج الأممي في اليمن، ذكر أن هذا البلد واحد من أكثر البلدان «عُرضة لتغير المناخ على وجه الأرض»، ولديه أعلى معدلات سوء التغذية في العالم بين النساء والأطفال. ولهذا فإنه، وفي حال استمر سيناريو تدهور الأراضي، سيفقد بحلول عام 2040 نحو 90 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي التراكمي، وسيعاني 2.6 مليون شخص آخر من نقص التغذية.

اليمن من أكثر البلدان عرضة لتغير المناخ على وجه الأرض (إعلام محلي)

وتوقع التقرير الخاص بتأثير تدهور الأراضي الزراعية في اليمن أن تعود البلاد إلى مستويات ما قبل الصراع من التنمية البشرية في غضون عشر سنوات فقط، إذا ما تم إنهاء الصراع، وتحسين الحكم وتنفيذ تدابير التنمية البشرية المستهدفة.

وفي إطار هذا السيناريو، يذكر البرنامج الأممي أنه، بحلول عام 2060 سيتم انتشال 33 مليون شخص من براثن الفقر، ولن يعاني 16 مليون شخص من سوء التغذية، وسيتم إنتاج أكثر من 500 مليار دولار من الناتج الاقتصادي التراكمي الإضافي.

تحذير من الجوع

من خلال هذا التحليل الجديد، يرى البرنامج الأممي أن تغير المناخ، والأراضي، والأمن الغذائي، والسلام كلها مرتبطة. وحذّر من ترك هذه الأمور، وقال إن تدهور الأراضي الزائد بسبب الصراع في اليمن سيؤثر سلباً على الزراعة وسبل العيش، مما يؤدي إلى الجوع الجماعي، وتقويض جهود التعافي.

وقالت زينة علي أحمد، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن، إنه يجب العمل لاستعادة إمكانات اليمن الزراعية، ومعالجة عجز التنمية البشرية.

تقلبات الطقس تؤثر على الإنسان والنباتات والثروة الحيوانية في اليمن (إعلام محلي)

بدورها، ذكرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) أن النصف الثاني من شهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي يُنذر بظروف جافة في اليمن مع هطول أمطار ضئيلة في المناطق الساحلية على طول البحر الأحمر وخليج عدن، كما ستتقلب درجات الحرارة، مع ليالٍ باردة مع احتمالية الصقيع في المرتفعات، في حين ستشهد المناطق المنخفضة والساحلية أياماً أكثر دفئاً وليالي أكثر برودة.

ونبهت المنظمة إلى أن أنماط الطقس هذه قد تؤدي إلى تفاقم ندرة المياه، وتضع ضغوطاً إضافية على المحاصيل والمراعي، وتشكل تحديات لسبل العيش الزراعية، وطالبت الأرصاد الجوية الزراعية بضرورة إصدار التحذيرات في الوقت المناسب للتخفيف من المخاطر المرتبطة بالصقيع.

ووفق نشرة الإنذار المبكر والأرصاد الجوية الزراعية التابعة للمنظمة، فإن استمرار الظروف الجافة قد يؤدي إلى تفاقم ندرة المياه، وزيادة خطر فترات الجفاف المطولة في المناطق التي تعتمد على الزراعة.

ومن المتوقع أيضاً - بحسب النشرة - أن تتلقى المناطق الساحلية والمناطق الداخلية المنخفضة في المناطق الشرقية وجزر سقطرى القليل جداً من الأمطار خلال هذه الفترة.

تقلبات متنوعة

وبشأن تقلبات درجات الحرارة وخطر الصقيع، توقعت النشرة أن يشهد اليمن تقلبات متنوعة في درجات الحرارة بسبب تضاريسه المتنوعة، ففي المناطق المرتفعة، تكون درجات الحرارة أثناء النهار معتدلة، تتراوح بين 18 و24 درجة مئوية، بينما قد تنخفض درجات الحرارة ليلاً بشكل حاد إلى ما بين 0 و6 درجات مئوية.

وتوقعت النشرة الأممية حدوث الصقيع في مناطق معينة، خاصة في جبل النبي شعيب (صنعاء)، ومنطقة الأشمور (عمران)، وعنس، والحدا، ومدينة ذمار (شرق ووسط ذمار)، والمناطق الجبلية في وسط البيضاء. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع حدوث صقيع صحراوي في المناطق الصحراوية الوسطى، بما في ذلك محافظات الجوف وحضرموت وشبوة.

بالسلام يمكن لليمن أن يعود إلى ما كان عليه قبل الحرب (إعلام محلي)

ونبهت النشرة إلى أن هذه الظروف قد تؤثر على صحة الإنسان والنباتات والثروة الحيوانية، وسبل العيش المحلية في المرتفعات، وتوقعت أن تؤدي الظروف الجافة المستمرة في البلاد إلى استنزاف رطوبة التربة بشكل أكبر، مما يزيد من إجهاد الغطاء النباتي، ويقلل من توفر الأعلاف، خاصة في المناطق القاحلة وشبه القاحلة.

وذكرت أن إنتاجية محاصيل الحبوب أيضاً ستعاني في المناطق التي تعتمد على الرطوبة المتبقية من انخفاض الغلة بسبب قلة هطول الأمطار، وانخفاض درجات الحرارة، بالإضافة إلى ذلك، تتطلب المناطق الزراعية البيئية الساحلية التي تزرع محاصيل، مثل الطماطم والبصل، الري المنتظم بسبب معدلات التبخر العالية، وهطول الأمطار المحدودة.

وفيما يخص الثروة الحيوانية، حذّرت النشرة من تأثيرات سلبية لليالي الباردة في المرتفعات، ومحدودية المراعي في المناطق القاحلة، على صحة الثروة الحيوانية وإنتاجيتها، مما يستلزم التغذية التكميلية والتدخلات الصحية.