دعوى إسرائيلية لسحب 6 مليارات دولار من البنك العربي... بزعم «دعم الإرهاب»

بعد نجاحها في دعاوى مشابهة في الولايات المتحدة، نظمت حركات يمينية متطرفة في إسرائيل تقديم دعوى جماعية، بمشاركة 1132 مواطناً إسرائيلياً، دعوى إلى المحكمة المركزية في القدس ضد «البنك العربي»، ومقره في الأردن، تطالبه بدفع تعويضات بمقدار 20 مليار شيقل (نحو 6 مليارات دولار)، عن «عمليات إرهابية نفذت ضد إسرائيليين، ويشتبه بتمويلها من قبل البنك»، بحسب ادعائها.
وادعى مقدمو الدعوى أنهم يمثلون مصابين وقتلى جراء عمليات تفجيرية وقعت في السنوات 1995-2005 في إسرائيل وضد سكانها. وقد نسبوا الدعوى، كما ورد فيها، إلى البنك العربي، وزعموا أن البنك سمح بفتح حسابات بنكية لعدد كبير من قادة «التنظيمات الإرهابية»، وبينهم الشيخ أحمد ياسين الرئيس الأسبق لحركة حماس، وإسماعيل هنية الرئيس الحالي، وعباس السيد الأسير الفلسطيني من قادة «حماس». كذلك اتهم البنك بفتح حسابات لتنظيمات إرهابية، وهنا أدخلوا أيضاً «الجهاد الإسلامي» وحركة فتح، وحسابات أخرى لألوف الفلسطينيين الذين قبضوا رواتب بصفتهم جرحى العمليات، أو من أهالي الأسرى والشهداء. كما يتهم البنك بأنه ساهم في جمع الأموال، من موظفيه وغيرهم، للتبرع لعائلات الشهداء والأسرى.
والمعروف أن «البنك العربي» هو أحد أكبر البنوك في المنطقة، ومسجل في الأردن، ولديه قرابة 600 فرع في أنحاء العالم. وقد أسسه عبد المجيد شومان، وهو فلسطيني الأصل. وحسب الدعوى، فقد تبرع شخصياً لـ«صندوق دعم انتفاضة الشعب الفلسطيني» بمبلغ 500 ألف دولار، فيما تبرع البنك بمليوني دولار، بل وتتهمه بالضلوع «في تمويل عمليات نفذتها حركات (حماس) و(الجهاد الإسلامي) و(فتح) وتنظيمات أخرى في إسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك لأنه شارك بشكل نشط وجوهري في جمع تبرعات في أنحاء العالم لتمويل ودعم عائلات منفذي عمليات وأسرى، وأدار توزيع هذه الأموال».
وسئل المحامي ميرون عن كيفية جباية التعويضات من البنك وهو ليست لديه أي أنشطة مع إسرائيل، فأجاب بأن هناك فروعاً للبنك في الضفة الغربية، وهي تحت السيطرة الإسرائيلية، وهناك فروع للبنك في الولايات المتحدة وأوروبا، يمكن تحصيل المبالغ عن طريقها.